جونسون يتّهم نواباً بريطانيين بـ«التواطؤ الرهيب» مع أوروبا

جونسون
جونسون
TT

جونسون يتّهم نواباً بريطانيين بـ«التواطؤ الرهيب» مع أوروبا

جونسون
جونسون

اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الأربعاء) النواب البريطانيين الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ«تواطؤ رهيب» مع بروكسل، من شأنه أن يدفع البلاد باتّجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
واتّهم جونسون، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاتحاد الأوروبي بالتشدد حيال لندن لأن بروكسل برأيه تعتبر أن البرلمان البريطاني قادر على وقف مسار «بريكست».
وفي سابقة لرئيس وزراء بريطاني، رد جونسون على تساؤلات مطروحة من عامة الشعب في بث مباشر على «فيسبوك»، حيث قال إن على بروكسل تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أكتوبر (تشرين الأول).
وجاء تصريحات جونسون بعيد انتقاد وزير المال البريطاني السابق فيليب هاموند المقاربة «المدمّرة» التي يعتمدها رئيس الوزراء إزاء المفاوضات، متّهماً إياه برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل معه تلبيتها، وذلك بمطالبته «بسحب كامل» للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في آيرلندا.
وقال جونسون: «هناك تواطؤ رهيب يجري بين مَن يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار (بريكست) في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين».
وتابع: «إنهم لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلّق باتفاق الانسحاب... لأنهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف مسار (بريكست) في البرلمان».
وأضاف جونسون: «كلّما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».
وكان البرلمان البريطاني قد رفض ثلاث مرات اتفاقاً ينظّم خروج البلاد من التكتّل أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل.
واعترض حينها نواب كثر على «شبكة الأمان» المنصوص عليها في الاتفاق، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة آيرلندا.
ولآيرلندا حدود برية مع آيرلندا الشمالية يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد «بريكست»، لأسباب منها اقتصادية وأيضاً والأهم، للحفاظ على عملية السلام التي وضعت حداً لعقود من أعمال العنف بين القوميين الآيرلنديين والموالين لبريطانيا.
وقال جونسون إنه لا يريد «بريكست» من دون اتفاق، لكن على بروكسل في المقابل تقديم تنازلات لتفادي هذا الأمر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: «كلّما زادت قناعتهم بأن (بريكست) يمكن منعه في البرلمان ازدادوا تعنّتاً وتمسّكاً بموقفهم».
وكان وزير المال البريطاني السابق اعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيشكّل «خيانة» للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند الذي استقال من منصبه وزيراً للمالية قبيل تولي جونسون رئاسة الحكومة خلفاً لمايو في 24 يوليو (تموز) إن لا تفويض شعبياً أو برلمانياً للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، معتبراً أن هناك غالبية تريد خروجاً منظّماً من التكتل.
وفي مقال نشر في صحيفة «ذي تايمز»، اليوم (الأربعاء)، كتب هاموند أن «(بريكست) من دون اتفاق سيكون خيانة لنتيجة استفتاء 2016 وهذا ما يجب ألّا يحصل».
وتابع أن الخروج من دون اتفاق من شأنه أن يحوّل بريطانيا إلى «إنجلترا صغيرة منغلقة على نفسها».
وقال هاموند إن الانتقال من المطالبة بتعديلات فيما يتعلّق بـ«شبكة الأمان» إلى المطالبة بإلغاء هذا الطرح برمته يشكل «تحولاً من موقف متشدد في المفاوضات إلى موقف مدمّر».
وتابع: «هذا طلب لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تلبيته ولن يلبيه».
وأضاف: «لقد حان الوقت لكي تبرهن حكومتنا على أنها ملتزمة بخوض مفاوضات جادة مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق».
وقال هاموند إن «بريكست من دون اتفاق» يهدد بتفتيت المملكة المتحدة.
وأكد أنه في حال أراد البرلمان تفادي الخروج من دون اتفاق عندها ستتوفر السبل لتحقيق هذه الغاية.
من جهته، صرّح رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركو مساء أمس الثلاثاء «إذا كانت هناك محاولة للالتفاف على البرلمان أو تجاوزه أو - لا قدر الله - تعليقه فسأبذل أقصى جهودي لمنع ذلك».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.