ترمب يعلق على قضية إبستين... وكشف «مخالفات خطيرة» في سجن مانهاتن

رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين (أ.ب)
رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين (أ.ب)
TT

ترمب يعلق على قضية إبستين... وكشف «مخالفات خطيرة» في سجن مانهاتن

رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين (أ.ب)
رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين (أ.ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء أمس الثلاثاء (13 أغسطس آب) إنه يريد التحقيق الشامل في ملابسات وفاة رجل الأعمال جيفري إبستين في سجن اتحادي في مدينة نيويورك أثناء انتظاره لمحاكمته باتهامات بالإتجار بالجنس.
وقال ترمب للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرزي: «ما نقوله بالأساس هو أننا نريد إجراء تحقيق. أريد تحقيقا شاملا وهذا بالقطع ما أطالب به. هذا ما يفعله وزير عدلنا العظيم. إنه يجري تحقيقا شاملا».
وأدلى ترمب بتلك التصريحات بعد يوم من تعهد وزير العدل وليام بار بمواصلة التحقيق في قضية إبستين رغم موته. كما أمر بار المفتش العام بوزارة العدل بالنظر في أمر وفاته، وكان إبستين يتمتع باتصالات وثروة واسعة.
ومن جهتها، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها فرضت أولى العقوبات في سجن مانهاتن بعد «مخالفات خطيرة» كُشفت بعد وفاة إبستين في هذا المركز، موضحة أن الإجراءات تطال مدير السجن الذي تم نقله مؤقتاً ووقف اثنين من الموظفين عن العمل.
وكان عثر على إبستين (66 عاماً) ميتاً نحو الساعة 06:30 من صباح السبت في هذا السجن المعروف خصوصاً بأنه آمن، وكان رجل الأعمال موقوفاً فيه بانتظار محاكمته بتهم اعتداءات جنسية على قاصرات، اعتباراً من يونيو (حزيران) 2020.
وأوقف إبستين في السادس من يوليو (تموز) في نيويورك واتهم بأنه نظم بين 2002 و2005 على الأقل شبكة تتألف من عشرات الشابات بينهن عدد من طالبات المدارس أقام معهن علاقات.
وكان وزير العدل ويليام بار تحدث عن «مخالفات خطيرة» وثغرات في «ضمان السلامة بشكل مناسب» في سجن مانهاتن.
وذكرت وسائل إعلام عديدة الأحد أن إبستين كان وحيداً في زنزانته بينما يفترض أن تضمّ كل زنزانة سجينين، بينما لم يتم احترام الدورية التي تجري كل ثلاثين دقيقة.
وعثر على الرجل الثري قبل ذلك في 23 يوليو جريحاً بعد محاولة انتحار أولى، لكن إجراءات المراقبة المعززة لتجنب الانتحار رفعت عنه في 29 يوليو.
ولم يتم تأكيد أسباب وفاته رسمياً حتى الآن. وقد صرح الطبيب الشرعي لمانهاتن الأحد بعد تشريح الجثة، أنه يحتفظ بالنتائج التي توصل إليها بانتظار «مزيد من المعلومات».
وأثارت وفاة إبستين بعد أكثر من شهر على توقيفه بتهم اعتداءات كانت ستكلفه السجن لمدة تصل إلى 45 عاماً، استياء كبيرا خصوصاً لدى ضحاياه اللواتي عبرن عن أسفهن لأنه لن يعاقب على أفعاله أمام القضاء.
وقال ويليام بار الاثنين: «يمكنني أن أؤكد لكم أن التحقيق سيستمر وسيستهدف أي شريك لإبستين. لن ينام أي شريك له قرير العين».
وبعد وفاة إبستين، أصبحت غيسلين ماكسويل (57 عاماً) ابنة قطب الإعلام البريطاني الراحل روبرت ماكسويل، المشتبه به الأول في القضية مع أنها نفت كل الاتهامات.
ومن المشتبه بهم الآخرين الفرنسي جان لوك برونيل الذي يدير مؤسسة لعارضات الأزياء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.