تعرف على مشروع أطول نفق بحري بالعالم... والعقبات التي تواجهه

رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
TT

تعرف على مشروع أطول نفق بحري بالعالم... والعقبات التي تواجهه

رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)
رسم توضيحي للنفق الذي سيجمع بين فنلندا وإستونيا (موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية)

تواجه خطة لبناء أطول نفق سكة حديد بحري في العالم بين فنلندا وإستونيا أول عقبة رئيسية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».
واتفقت كل من فنلندا وإستونيا على تمويل بقيمة 15 مليار يورو هذا العام لإنشاء نفق يربط بين الدولتين، لكن إستونيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة تريد المزيد من التفاصيل حول مصدر هذا التمويل، وخطة العمل ودور فنلندا في المشروع قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي.
وقال وزير الاقتصاد الإستوني تافي آس: «نحتاج إلى فهم واضح للمكان الذي تأتي منه الأموال».
وأضاف: «أين هي الضمانات التي تؤكد أن المشروع سيتم إنجازه؟ لم يتمكن المطور من إخبارنا بالعدد التقريبي للأشخاص الذي من المتوقع أن يعبروا هذا النفق».
ويمتد النفق بين العاصمة الفنلندية هلسنكي وتالين على بعد 100 كيلومتر ويستلزم بناء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل. وأسس المشروع رجل الأعمال الفنلندي بيتر فيستربا الذي كان يعمل سابقاً في شركة «روفيو إنترتينمنت»، التي طورت لعبة الفيديو الشهيرة «أنغري بيردز».
وقالت الشركة المكلفة بناء النفق «فاينست باي إيريا ديفالوبمنت» في مارس (آذار) إن التمويل، الذي ستقدمه شركة «تاتشستون كابيتال بارتنرز» الصينية، سيغطي التكلفة الكاملة للمشروع.
وقد أظهرت دراسة أجريت بتكليف من كلا البلدين العام الماضي أن بناء النفق سيكون ممكنناً من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستغطي مساعدات الاتحاد الأوروبي 40 في المائة من التكلفة، أي ما بين 13 إلى 20 مليار يورو.
وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، قال وزير الإدارة العامة الإستوني جاك آب إن الجدول الزمني الحالي الذي يتحدث عن افتتاح النفق في عام 2024 غير واقعي. وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن عملية البناء ستستغرق 15 عاماً.
وأفاد بول كوناب، المحامي الذي يمثل مطور المشروع: «نعمل على تقديم إجابات أكثر تفصيلاً للحكومة حتى تتمكن من اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن».
وأشارت سابينا ليندستروم، المديرة العامة لإدارة الشبكات بوزارة النقل والاتصالات في فنلندا، أن حكومة فنلندا لم تناقش مشروع النفق، وأن الفكرة لا تشكل جزءاً من برنامج سياستها.
وقالت: «لقد أجرينا محادثات غير رسمية مع زملائنا الإستونيين فيما يتعلق بفكرة مذكرة التفاهم، لكنهم لم يرسلوا حتى الآن طلباً رسمياً للتوقيع».
وتتوقع إستونيا توقيع مذكرة مع فنلندا هذا الشهر، وفقاً لرسالة جاك آب الصادرة في يوليو (تموز).



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.