طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ25 للمطالبة بـ«الاستقلال والديمقراطية»

جددوا تهديدهم بتنفيذ عصيان مدني

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
TT

طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ25 للمطالبة بـ«الاستقلال والديمقراطية»

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

تظاهر أمس مئات الطلّاب الجزائريين للأسبوع الـ25 على التوالي في العاصمة والمدن المجاورة، رغم العطل الجامعية، ووسط انتشار كثيف للشرطة، مطالبين من دون كلل بتغيير النظام وبالديمقراطية.
وكان عدد المشاركين في مظاهرات العاصمة، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أقلّ كثافة من المعتاد. لكن المتظاهرين وعدوا بـ«مواصلة الضغط» على السلطة كل يوم ثلاثاء، رغم أن شهر أغسطس (آب) تُغلق فيه كل الجامعات والثانويات أبوابها، وواصلوا المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، نافين صحة تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال مؤخراً، إن «المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج غير المسبوقة، التي انطلقت منذ 22 من فبراير (شباط) قد تحقّقت بشكل كامل».
وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة، ومواطنون عاديون أثناء سيرهم في شوارع وسط العاصمة: «ليرحل النظام»، حاملين شعارات معادية للنظام من قبيل: «أطلقوا سراح المعتقلين»، و«الجزائر حرّة وديمقراطية»، و«الشعب يريد الاستقلال»، ومجددين أيضاً رفضهم الحوار، الذي اقترحته السلطات. كما رفعوا شعارات ضد كريم يونس، الذي كان وزيراً سابقاً ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، والذي اختير لإدارة «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة».
وكانت السلطات قد كلّفت هذه الهيئة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستحدد خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. لكن حركة الاحتجاج تصر على رفض تنظيم انتخابات رئاسية، ما دام كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999 - 2019)، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح، في الحكم.
وتنوعت الشعارات، التي تم رفعها أمس، ثالث أيام عيد الأضحى، بين «الشعب يريد الاستقلال»، و«كليتو لبلاد يا السراقين»، و«التهمتم الوطن أيها السّارقون»، و«يا احنا يا نتو ما ماراناش حابسين»، و«لن نتوقف حتى ترحلوا»، وغيرها من الشعارات.
وخلال مسيراتهم بوسط شوارع العاصمة انتقد المتظاهرون تغطية الصحافة للاحتجاجات، وطالبوها بالتحرر من القيود، وتغطية حراك الشارع بشفافية، والوقوف إلى جانب الشعب، على حد تعبيرهم.
كما ردد المتظاهرون أمس شعارات مطالبة بفصل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية بالبلاد، وجددوا مطالبتهم بإطلاق سراح سجناء الرأي، الذين تم اعتقالهم في الحراك، وإعلانهم عزمهم على الدخول في عصيان مدني، وهو ما يتخوّف منه البعض، في حين يعتبره آخرون خطوة جديدة للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم، الرامية إلى رحيل جميع بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، حيث يعتبر المتظاهرون أن بن صالح هو أحد أهم الأسماء المقربة لبوتفليقة، كما يتهم الحراك نور الدين بدوي بأنه كان «مهندس التزوير» للانتخابات، التي كان يفوز بها بوتفليقة وحزبه «جبهة التحرير الوطني».
وقالت رانيا البالغة 22 عاماً، وهي طالبة في كلية الأشغال العامة خلال مشاركتها في مظاهرات أمس، وسط العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية «يجب أن نواصل المعركة حتى النهاية... حتى تصبح الجزائر فعلاً حرّة وديمقراطية». فيما أكدت زميلتها صبرينا خربي، (19 عاماً) وهي طالبة في الكلية الوطنية للإحصاءات، أنها تعتزم المضي في التظاهر «حتى الحصول على استقلال حقيقي مع حرية تعبير وعدالة».
وفي ضواحي العاصمة هتف المتظاهرون أيضا بأعلى صوتهم «لا للعسكريين في الحكم!»، و«نعم للدولة المدنية ولا للدولة العسكرية». في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة بوتفليقة.
يقول حامد مصباح، البالغ 20 عاماً، وهو طالب في جامعة الجزائر «نفس الطلاب طويل وسيستمرون... حتى تحقيق مطالبهم».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.