بومبيو يحذر من قرب انتهاء عقوبات على «السلاح الإيراني»

جندي أميركي في أثناء التدريب على المدافع الرشاشة بالذخيرة الحية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس لينكولن» الموجودة حالياً في الخليج (سنتكوم)

كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تركيز 4.5 في المائة وصلت إلى 370 كيلوغراماً، وذلك بعد ساعات قليلة من تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يحذر فيها من اقتراب موعد نهاية عقوبات أممية تحظر على إيران دخول سوق السلاح، وفقاً للقرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي.
وطالب بومبيو المجتمع الدولي بالتحرك لمنع حدوث ذلك، ونشر عداداً في التغريدة التي أشار فيها إلى الوقت المتبقي قبل انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران، ويمنع قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني من السفر. وحثّ حلفاء وشركاء واشنطن على زيادة الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار.
وبموازاة التغريدة، نشر موقع الخارجية الأميركية بياناً مقتضباً، وصف إيران بـ«الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب». وأضاف: «انتشر سلوكهم الخبيث ودعمهم للوكلاء الإرهابيين دون توقف على مدى أكثر من 40 عاماً».
وأشار بومبيو إلى الاتفاق النووي قائلاً إن تنفيذه «قد وضع المزيد من الموارد والأموال تحت تصرف النظام، ما عزز من نطاق أنشطته الخبيثة وعدوانه. هذا هو السبب في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، ونفذت عقوبات حاسمة للحد من قدرة النظام على تمويل الإرهاب».
ولفت البيان إلى أن «الوقت المتبقي في الاتفاقيات الدولية التي تقيد النظام الإيراني تقترب من النهاية»، محذراً من أن ذلك «سيسمح لقائد (الحرس الثوري) الوحشي، قاسم سليماني، بالسفر في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020».
ونوّه بيان الخارجية الأميركية بأن النظام الإيراني «سيكون حراً في بيع الأسلحة لأي شخص، بمن في ذلك الوكلاء الإرهابيون، ودول مثل روسيا والصين ستكون قادرة على بيع دبابات النظام الإيراني والصواريخ وأجهزة الدفاع الجوي».
وانطلاقاً من ذلك، حذّر بومبيو «من بداية سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط، يزيد من زعزعة استقرار المنطقة والعالم».
وقبل نحو أسبوعين، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني تمسكه بالاتفاق النووي، وقال رداً على الانتقادات لإدارته، إنه «في حال بقي الاتفاق النووي حتى العام المقبل، سترفع العقوبات الأممية على شراء الأسلحة ضد إيران، وهذا يعني أننا نتمكن من شراء وبيع أي أسلحة، ونحن مستعدون لشراء أنواع الأسلحة».
وأدى القرار 2231 الصادر في يوليو (تموز) 2015 إلى رفع 6 قرارات صادرة من الأمم المتحدة، تفرض عقوبات وحظراً على أجهزة عسكرية وحكومية وكبار المسؤولين الإيرانيين. ومن بينها القرار 1747 الذي أقرّه مجلس الأمن في 24 مارس (آذار) 2007، واستهدف القرار 27 من كبار القادة العسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي و23 مؤسسة حكومية وعسكرية، إضافة إلى حظر بيع وشراء إيران للأسلحة الثقيلة لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم حينذاك. ومن بين أبرز الشخصيات قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية في «الحرس الثوري».
ويسمح الاتفاق النووي لإيران الخروج من قيود القرار 1747 بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ الاتفاق النووي، الذي أصبح سارياً في يناير (كانون الثاني) 2016.
في شأن متصل، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تركيز 4.5 في المائة وصلت إلى 370 كيلوغراماً، ما يعارض تعهدات إيران في الاتفاق النووي.
ورفعت إيران في يونيو (حزيران) الماضي مخزون اليورانيوم إلى ما فوق 300 كيلوغرام، بعدما أعلنت أنها لن تلتزم بالحد الأقصى الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
ولم تمر أسابيع حتى أعلنت إيران بداية يوليو رفع نسبة التخصيب إلى ما فوق 3.67 في المائة، المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأفادت وكالات إيرانية، أمس، عن كمالوندي قوله إنه تم إضافة 70 - 60 كيلوغراماً إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب؛ ليصل إلى نحو 370 - 360 كيلوغراماً.
وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية عام 2015، كما قامت بإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، بهدف تعديل سلوكها الإقليمي وإجبارها على اتفاق جديد، لاحتواء برنامج الصواريخ الباليستية.
ورداً على هذا، أقرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يخضع لسلطة المرشد علي خامنئي، خطة للانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض التزامات إيران النووية على مراحل، لكنها تركت الباب مفتوحاً في العودة إلى الوضع السابق، في حال حصلت على تعويضات من أطراف الاتفاق النووي تتعلق ببيع النفط والتحويلات المالية.
وتهدد إيران بمرحلة ثالثة من خفض الالتزامات في سبتمبر (أيلول)، حيث تعتزم زيارة نسبة التخصيب إلى 20 في المائة، إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.
إلى ذلك، نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف «سيزور عدداً من دول الخليج بفواصل زمنية، وسيستعرض مجدداً مواقف طهران فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي وضرورة تضافر جهود دول المنطقة لضمان الأمن في هذه المنطقة الحساسة، ولا سيما الخليج ومضيق هرمز». وأفاد بأن جولة ظريف الأوروبية تندرج في إطار الزيارات الثنائية بين إيران وهذه الدول الأوروبية الثلاث من دون أن يكشف عن أسماء تلك الدول.