بريطانيا تنأى بنفسها عن ناقلة إيرانية في جبل طارق

طهران كشفت عن تبادل وثائق مع لندن... والسلطات تنفي «إطلاقاً فورياً»... والمحكمة تحسم مصيرها غداً

الفرقاطة البريطانية «إتش إم إس مونتروز» ترافق ناقلتين ترفعان العلم البريطاني في الخليج العربي نهاية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

نأت بريطانيا بنفسها عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق وسط تضارب مواقف إيران وجبل طارق. ولم تتحرك الناقلة «غريس1» من نقطة احتجازها في جبل طارق، وتنتظر قراراً قضائياً غداً الخميس لتحديد مصيرها، رغم تسارع التقارير أمس التي أخذت مساراً جدياً بعدما نقلت وكالة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني معلومات عن حركة وشيكة للناقلة المحتجزة، مساء أمس، وقالت السلطات في جبل طارق إنه لا توجد خطة فورية لإطلاق سراح الناقلة الإيرانية.
وقال مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي، أمس، إن «بريطانيا أبدت اهتماماً أيضاً بحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة»، لافتاً إلى أن «السلطات الإيرانية ومؤسسة الموانئ بذلت جهوداً لإطلاق سراح السفينة»، وتابع أن «الناقلة احتجزت بناء على اتهامات خاطئة... لم يتم الإفراج عنها بعد» وفق ما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أمس إن «التحقيقات الجارية بشأن (غريس1) مسألة تخص حكومة جبل طارق... ونظراً لاستمرار التحقيق؛ فلا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر».
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في 4 يوليو (تموز) الماضي قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما تنفيه إيران، في خضم أزمة متصاعدة حول تشديد العقوبات على مبيعات النفط الإيراني واستهداف 6 ناقلات نفط بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.
في الأثناء، نقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أمس، عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم، قولها إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة «غريس1» سيُفرج عنها بحلول مساء الثلاثاء.
لكن مسؤولاً كبيراً في جبل طارق نفى التقارير الإيرانية حول مغادرة الناقلة للمنطقة البريطانية، قائلاً إن هذا «التقرير غير صحيح».
وبالتزامن، نقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم جبل طارق قوله: «نواصل السعي لنزع فتيل التوتر المتصاعد منذ الاحتجاز القانوني لـ(غريس1)»، مضيفاً أن أمر الاحتجاز الراهن للناقلة ينتهي مساء السبت.
وصرح إسلامي بأن بلاده تأمل في حل المشكلة قريباً، وأن «تتمكن السفينة من مواصلة طريقها مع رفع علم إيران»، وذلك بعدما أعلنت بنما أنها ألغت تسجيل «غريس1» ضمن نحو 60 ناقلة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الأشهر القليلة الماضية، وتعهدت بسحب علمها من مزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إسلامي قوله إن احتجاز الناقلة من البداية كان «كيدياً، وبمزاعم مغلوطة، وبأهداف بريطانية مغرضة».
جاء ذلك غداة تغريدات لموقع «تانكر تراكرز» لتتبع ناقلات النفط، بشأن تلقي أولى إشارات من الناقلة الإيرانية عن تغيير وجهتها نحو المغرب بعد 5 أسابيع من توقفها قبالة جبال طارق واختفائها من على الرادار. وفي تغريدة أخرى قال الموقع عبر حسابه على «تويتر» إن الناقلة لم تتحرك. ومن المقرر أن تصدر محكمة في جبل طارق قرارها في هذه القضية الخميس مع انقضاء مهلة الحجز الاحتياطي؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت إيران قد وصفت احتجاز السفينة بـ«القرصنة»، وتوعّدت بالرد، واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بريطانيا بالسير على خطى ما وصفه بـ«الإرهاب الاقتصادي»؛ في إشارة إلى العقوبات الأميركي. وبالفعل احتجز «الحرس الثوري» الإيراني في 19 يوليو الماضي ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا في أثناء عبورها مضيق هرمز بتهمة خرق «القانون الدولي للبحار».
وفي وقت لاحق أبدى روحاني استعداده لتبادل الناقلات، لكن بريطانيا التي وصفت الاحتجاز بـ«قرصنة الدولة» حذّرت إيران من أن عليها القبول بوجود للقوات الأجنبية وذلك بعدما دعت إلى تشكيل قوة أمنية أوروبية لأمن الملاحة قبل أن تقرر الانخراط في تحالف أمن الملاحة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وتحمل الناقلة الإيرانية المحتجزة شحنة تصل إلى نحو 2.1 مليون برميل من النفط، أما «ستينا إمبيرو» فقد كانت فارغة في طريقها إلى الخليج وقت احتجاز القوات الإيرانية لها.
وحول الناقلة البريطانية، قال مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، جليل إسلامي، أمس، إن وضعها «تحدده السلطات القضائية والسياسية».
ورفضت الحكومة البريطانية بعد وصول بوريس جونسون إلى رئاسة الوزراء أي عملية تبادل مع ناقلتها المحتجزة في مضيق هرمز.