متظاهرون يشلون مطار هونغ كونغ لليوم الثاني وسط تلويح بكين بالتدخل

آخر حاكم بريطاني للإقليم يحذر من تداعيات تدخل الصين... وترمب يدعو إلى الهدوء

متظاهر يلبس ضمادة عين تضامناً مع سيدة أصيبت في اشتباكات مع الأمن في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يلبس ضمادة عين تضامناً مع سيدة أصيبت في اشتباكات مع الأمن في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

متظاهرون يشلون مطار هونغ كونغ لليوم الثاني وسط تلويح بكين بالتدخل

متظاهر يلبس ضمادة عين تضامناً مع سيدة أصيبت في اشتباكات مع الأمن في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
متظاهر يلبس ضمادة عين تضامناً مع سيدة أصيبت في اشتباكات مع الأمن في هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

شهد مطار هونغ كونغ، أمس، يوماً ثانياً من الشلل والفوضى، مع تعليق أو إلغاء مئات الرحلات، بسبب تجمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية، فيما حذرتهم رئيسة السلطة التنفيذية من مغبة سلوك «طريق اللاعودة».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن الاستخبارات الأميركية حذّرت من أن الصين ترسل قوات إلى حدود هونغ كونغ، وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي. وكتب على «تويتر»: «أبلغتنا استخباراتنا بأن الحكومة الصينية ترسل قوات إلى الحدود مع هونغ كونغ. يجب أن يبقى الجميع هادئون وسالمون».
في غضون ذلك، حذّر كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، من قيام السلطات الصينية في هذه المنطقة بقمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، واعتبر أن ذلك سيكون «كارثياً».
وقال باتن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه «من غير المفيد على الإطلاق للحكومة الصينية أن تعطي انطباعاً بأنه يتعين عليها التفكير في طرق أخرى إذا لم تتوقف المظاهرات قريباً». وأضاف: «نحن نعرف ما هي هذه الأساليب الأخرى في تاريخ الصين»، مشيراً إلى «تيانانمين» في بكين في يونيو (حزيران) 1989، وأكد: «ستكون كارثة بالنسبة إلى الصين، وبالطبع بالنسبة إلى هونغ كونغ»، داعياً إلى «عملية مصالحة».
وتواجه المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصين في 1997. وتوسع التحرك الذي انطلق في أوائل يونيو لرفض مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى بكين، للتنديد بتراجع الحريات وتدخل الصين في الشؤون الداخلية. وأكد باتن أن «هونغ كونغ على شفير الهاوية، ولكن بشكل جزئي، لأن الحكومة ترفض التخلي صراحة عن مشروع القانون وتشكيل لجنة تحقيق» بشأن العنف الذي يتهم المتظاهرون الشرطة به، ودعا أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أن يكون أكثر صرامة بشأن بكين.
وجاءت مظاهرات أمس بعد أن وجهت الصين إشارات متزايدة بشأن وجوب انتهاء الاضطرابات المستمرة منذ 10 أسابيع، وبثّت وسائل إعلام رسمية مقاطع فيديو تظهر فيها قوات أمنية محتشدة على الحدود، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي اليوم الخامس من تعبئة غير مسبوقة في المطار، قام المحتجون باعتراض طريق مسافرين في ممرات تؤدي إلى قاعات المطار، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
وعُلّقت بعد ظهر أمس كافّة إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة بعد أن وضع آلاف المحتجين مرتدين اللون الأسود، حواجز، مستخدمين عربات الأمتعة لمنع الركاب المسافرين من عبور بوابات التفتيش الأمني.
والاثنين، اجتاح حشد قالت الشرطة إن عدده بلغ خمسة آلاف شخص، مبنى المطار احتجاجاً على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بارتكابها أثناء محاولتها قمع المسيرات التي نُظمت في نهاية الأسبوع الماضي.
وألغت إدارة المطار جميع الرحلات بعد ظهر الاثنين.
وصباح الثلاثاء، عقدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه من عواقب خطيرة في حال لم يوضع حدّ لتصاعد العنف. وقالت لام إن «العنف، سواء كان الأمر استخدام العنف، أم التغاضي عنه، سيدفع هونغ كونغ على طريق اللاعودة، وسيغرق مجتمع هونغ كونغ في وضع مقلق وخطير للغاية». وأضافت أن «الوضع في هونغ كونغ في الأسبوع الفائت جعلني قلقة جداً من أننا وصلنا إلى هذا الوضع الخطير».
وواجهت لام أسئلة شديدة اللهجة طرحها عليها مراسلون محليّون، وبدت في لحظة ما على وشك البكاء، إلا أنها دعت إلى الهدوء. وتابعت: «خذوا دقيقة للتفكير، انظروا إلى مدينتنا، بيتنا، هل فعلاً تريدون رؤيتها تُدفع نحو الهاوية؟». لكنّها رفضت مجدداً تقديم أي تنازل للمحتجّين.
وبعد ساعات قليلة، عاد المتظاهرون إلى المطار، وهتفوا قائلين: «قفوا مع هونغ كونغ، دافعوا عن الحرية»، ورسموا على جدران المطار وعواميده رسوماً تضمنت شعار «العين بالعين». وهذا الشعار يحمل إشارة إلى إصابة خطيرة أصيبت بها سيدّة، وأدت، حسب تقارير، إلى فقدان نظرها خلال مظاهرة اتّخذت منحى عنيفاً مساء الأحد. واتهم المتظاهرون، الشرطة، بالتسبب بهذه الإصابة بسبب إطلاقها مقذوفات. وعبّر عدد من المسافرين عن تعاطفهم مع المحتجّين.
وقال بيتي كنوكس، البالغ 65 عاماً، وهو بريطاني كان متوجّهاً إلى فيتنام، «أفهم مبادئ الاحتجاج ولديهم وجهة نظر في ذلك: إنها مسألة متعلقة بالحرية والديمقراطية وهي مهمة للغاية». وأعرب آخرون لوكالة الصحافة الفرنسية عن غضبهم إزاء الفوضى التي أُلحقت بخطط سفرهم.
وقال وينغ أو - يونغ، البالغ 50 عاماً الذي توقّف في هونغ كونغ لاصطحاب والدته المسنة قبل المغادرة مع عائلته إلى كوريا الجنوبية: «لا يهمّني ما يفعله (المحتجّون) لكنّهم أخروا موعد رحلتنا خمس ساعات». وأضاف: «يمكن أن يفعلوا ما يشاءون، لكن يجب ألا يؤثر ذلك على آخرين».
وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساساً من رفض مشروع قانون مثير للجدل للحكومة الموالية لبكين يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكنها سرعان ما اتسع نطاق مطالبها لتطال كذلك الحكم المركزي في الصين. ونددت السلطات الصينية، الاثنين، بالمتظاهرين العنيفين الذين ألقوا قنابل حارقة على عناصر الشرطة، واعتبرت أن في ذلك مؤشرات على «إرهاب».
وأمس، صعّدت وسائل إعلام رسمية اللهجة واصفة المحتجّين بـ«الغوغاء»، وحذّرت من أنه لا يجب أبداً استرضاؤهم، كما لوّحت بشبح تدخّل قوات الأمن الصينية.
وحذّرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس، من أن «متشددين عنيفين» يدفعون بهونغ كونغ نحو «الهاوية».
وقال مذيع قناة «سي سي تي في» في شريط فيديو نُشر على الإنترنت، «عندما يتمّ التعامل مع إرهاب، لا يكون هناك تساهل». وجاء ذلك في وقت كانت وسائل إعلام رسمية تروّج لمقاطع فيديو تُظهر مركبات عسكرية ومدرعة صينية تبدو أنها تتجمع في مدينة شينزين الجنوبية على الحدود مع هونغ كونغ.
من جهتها، أعربت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين، ودعت إلى «تحقيق حيادي». ودعا مسؤول أميركي بارز، الاثنين، «جميع الأطراف» إلى تجنب العنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».