واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

TT

واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

بدأت تركيا والولايات المتحدة التحضيرات الأولية لإقامة مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بعد وصول وفد عسكري أميركي إلى شانلي أورفا جنوب البلاد للبدء في هذه الأعمال.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفداً من 6 عسكريين أميركيين وصلوا إلى ولاية شانلي أورفا مساء أول من أمس، من أجل التحضيرات الأولية في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. وأكدت الوزارة، في بيان، بدء العمل من أجل إنشاء مركز العمليات بشأن المنطقة الآمنة المخططة إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمال سوريا، ومن المقرر أن يبدأ المركز أعماله خلال الأيام المقبلة. وتوصلت أنقرة وواشنطن، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، وذلك في ختام مباحثات لوفدين عسكريين؛ تركي وأميركي، استمرت 3 أيام في أنقرة، وسط تصعيد في التهديدات التركية بشن عملية عسكرية للسيطرة على منطقة شرق الفرات وإنهاء وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، الحليفة لواشنطن، فيها.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت. وذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة «ممر سلام»، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم. في السياق ذاته، قالت صحيفة «خبر تورك» التركية، أمس، إن أنقرة بقيت خلال المفاوضات مع واشنطن مصرّة على منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً وبطول 460 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، لكنها تخلت عن إصرارها على التنفيذ الفوري، وتعليق هذا المطلب إلى مرحلة لاحقة. وأضافت الصحيفة أن الجانب الأميركي كان مرناً بعرضه، الذي تضمن أن تكون المنطقة بعمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات وبطول 140 كيلومتراً، وكان هناك حرص من الجانبين على تحقيق تفاهم، ولهذا السبب تقرّر إنشاء مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات أقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق التركي - الأميركي على خريطة الطريق حول منبج في 4 يونيو (حزيران) 2018.
وأوضحت أن مركز العمليات سيتولى تحديد الأماكن التي ستوفر فيها أميركا انسحاباً لأسلحة «الوحدات» الكردية الثقيلة، والمكان الذي ستتمركز فيه عناصرها في نقاط بعيدة لا تمكنها من تهديد الأراضي التركية.
وبموجب الخطة، ستنفذ انسحابات في المناطق العربية لمسافة تتراوح بين 20 و25 كيلومتراً، ولمسافة بين 10 و15 كيلومتراً في المناطق التي يوجد فيها اختلاط عربي - كردي، ومسافة أقل في المناطق الكردية. ولا يشمل، في المرحلة الأولى، المناطق السكنية؛ بل سيكون خارجها، لكن ستكون مهمة توفير الحماية خارج هذه المدن للدوريات التركية - الأميركية المشتركة، وبعدها سيتم الانتقال لتنظيف المنطقة من العناصر التي تصنفها تركيا «إرهابية». وقالت الصحيفة إن تركيا قبلت بالمقترحات الأميركية حول القامشلي وعين العرب (كوباني)، بشروط، دون توضيح للمقترحات أو الشروط. في السياق ذاته، تحدث عدد من وسائل الإعلام التركية عن وصول 90 عسكرياً أميركيا إلى تركيا للمشاركة في أنشطة مركز العمليات المشتركة. من جانبها، قالت صحيفة «أوراسيا ديلي» إن تركيا تخلت عن غزو عسكري جديد لسوريا، واصفة ذلك بأنه النتيجة الرئيسية للاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. ولفتت إلى أن أنقرة قامت، في البداية، بتقييم الوضع، مدركة أن من شأن اجتياح ثالث لعمق الأراضي السورية، بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، أن يفسد بصورة نهائية علاقاتها مع واشنطن.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.