واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

TT

واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

بدأت تركيا والولايات المتحدة التحضيرات الأولية لإقامة مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بعد وصول وفد عسكري أميركي إلى شانلي أورفا جنوب البلاد للبدء في هذه الأعمال.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفداً من 6 عسكريين أميركيين وصلوا إلى ولاية شانلي أورفا مساء أول من أمس، من أجل التحضيرات الأولية في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. وأكدت الوزارة، في بيان، بدء العمل من أجل إنشاء مركز العمليات بشأن المنطقة الآمنة المخططة إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمال سوريا، ومن المقرر أن يبدأ المركز أعماله خلال الأيام المقبلة. وتوصلت أنقرة وواشنطن، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، وذلك في ختام مباحثات لوفدين عسكريين؛ تركي وأميركي، استمرت 3 أيام في أنقرة، وسط تصعيد في التهديدات التركية بشن عملية عسكرية للسيطرة على منطقة شرق الفرات وإنهاء وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، الحليفة لواشنطن، فيها.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت. وذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة «ممر سلام»، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم. في السياق ذاته، قالت صحيفة «خبر تورك» التركية، أمس، إن أنقرة بقيت خلال المفاوضات مع واشنطن مصرّة على منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً وبطول 460 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، لكنها تخلت عن إصرارها على التنفيذ الفوري، وتعليق هذا المطلب إلى مرحلة لاحقة. وأضافت الصحيفة أن الجانب الأميركي كان مرناً بعرضه، الذي تضمن أن تكون المنطقة بعمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات وبطول 140 كيلومتراً، وكان هناك حرص من الجانبين على تحقيق تفاهم، ولهذا السبب تقرّر إنشاء مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات أقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق التركي - الأميركي على خريطة الطريق حول منبج في 4 يونيو (حزيران) 2018.
وأوضحت أن مركز العمليات سيتولى تحديد الأماكن التي ستوفر فيها أميركا انسحاباً لأسلحة «الوحدات» الكردية الثقيلة، والمكان الذي ستتمركز فيه عناصرها في نقاط بعيدة لا تمكنها من تهديد الأراضي التركية.
وبموجب الخطة، ستنفذ انسحابات في المناطق العربية لمسافة تتراوح بين 20 و25 كيلومتراً، ولمسافة بين 10 و15 كيلومتراً في المناطق التي يوجد فيها اختلاط عربي - كردي، ومسافة أقل في المناطق الكردية. ولا يشمل، في المرحلة الأولى، المناطق السكنية؛ بل سيكون خارجها، لكن ستكون مهمة توفير الحماية خارج هذه المدن للدوريات التركية - الأميركية المشتركة، وبعدها سيتم الانتقال لتنظيف المنطقة من العناصر التي تصنفها تركيا «إرهابية». وقالت الصحيفة إن تركيا قبلت بالمقترحات الأميركية حول القامشلي وعين العرب (كوباني)، بشروط، دون توضيح للمقترحات أو الشروط. في السياق ذاته، تحدث عدد من وسائل الإعلام التركية عن وصول 90 عسكرياً أميركيا إلى تركيا للمشاركة في أنشطة مركز العمليات المشتركة. من جانبها، قالت صحيفة «أوراسيا ديلي» إن تركيا تخلت عن غزو عسكري جديد لسوريا، واصفة ذلك بأنه النتيجة الرئيسية للاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. ولفتت إلى أن أنقرة قامت، في البداية، بتقييم الوضع، مدركة أن من شأن اجتياح ثالث لعمق الأراضي السورية، بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، أن يفسد بصورة نهائية علاقاتها مع واشنطن.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.