واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

TT

واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

بدأت تركيا والولايات المتحدة التحضيرات الأولية لإقامة مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بعد وصول وفد عسكري أميركي إلى شانلي أورفا جنوب البلاد للبدء في هذه الأعمال.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفداً من 6 عسكريين أميركيين وصلوا إلى ولاية شانلي أورفا مساء أول من أمس، من أجل التحضيرات الأولية في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. وأكدت الوزارة، في بيان، بدء العمل من أجل إنشاء مركز العمليات بشأن المنطقة الآمنة المخططة إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمال سوريا، ومن المقرر أن يبدأ المركز أعماله خلال الأيام المقبلة. وتوصلت أنقرة وواشنطن، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، وذلك في ختام مباحثات لوفدين عسكريين؛ تركي وأميركي، استمرت 3 أيام في أنقرة، وسط تصعيد في التهديدات التركية بشن عملية عسكرية للسيطرة على منطقة شرق الفرات وإنهاء وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، الحليفة لواشنطن، فيها.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت. وذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة «ممر سلام»، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم. في السياق ذاته، قالت صحيفة «خبر تورك» التركية، أمس، إن أنقرة بقيت خلال المفاوضات مع واشنطن مصرّة على منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً وبطول 460 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، لكنها تخلت عن إصرارها على التنفيذ الفوري، وتعليق هذا المطلب إلى مرحلة لاحقة. وأضافت الصحيفة أن الجانب الأميركي كان مرناً بعرضه، الذي تضمن أن تكون المنطقة بعمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات وبطول 140 كيلومتراً، وكان هناك حرص من الجانبين على تحقيق تفاهم، ولهذا السبب تقرّر إنشاء مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات أقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق التركي - الأميركي على خريطة الطريق حول منبج في 4 يونيو (حزيران) 2018.
وأوضحت أن مركز العمليات سيتولى تحديد الأماكن التي ستوفر فيها أميركا انسحاباً لأسلحة «الوحدات» الكردية الثقيلة، والمكان الذي ستتمركز فيه عناصرها في نقاط بعيدة لا تمكنها من تهديد الأراضي التركية.
وبموجب الخطة، ستنفذ انسحابات في المناطق العربية لمسافة تتراوح بين 20 و25 كيلومتراً، ولمسافة بين 10 و15 كيلومتراً في المناطق التي يوجد فيها اختلاط عربي - كردي، ومسافة أقل في المناطق الكردية. ولا يشمل، في المرحلة الأولى، المناطق السكنية؛ بل سيكون خارجها، لكن ستكون مهمة توفير الحماية خارج هذه المدن للدوريات التركية - الأميركية المشتركة، وبعدها سيتم الانتقال لتنظيف المنطقة من العناصر التي تصنفها تركيا «إرهابية». وقالت الصحيفة إن تركيا قبلت بالمقترحات الأميركية حول القامشلي وعين العرب (كوباني)، بشروط، دون توضيح للمقترحات أو الشروط. في السياق ذاته، تحدث عدد من وسائل الإعلام التركية عن وصول 90 عسكرياً أميركيا إلى تركيا للمشاركة في أنشطة مركز العمليات المشتركة. من جانبها، قالت صحيفة «أوراسيا ديلي» إن تركيا تخلت عن غزو عسكري جديد لسوريا، واصفة ذلك بأنه النتيجة الرئيسية للاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. ولفتت إلى أن أنقرة قامت، في البداية، بتقييم الوضع، مدركة أن من شأن اجتياح ثالث لعمق الأراضي السورية، بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، أن يفسد بصورة نهائية علاقاتها مع واشنطن.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.