اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية

TT

اليابان: كوريا الجنوبية عجزت عن تبرير القيود التجارية

ردت اليابان على كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو، حيث قال وزير الصناعة الياباني إن سيول فشلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة في نزاع تجاري متصاعد بين البلدين.
وألمحت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر اعتبارا من سبتمبر (أيلول)، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.
وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، إن سيول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.
وكتب سيكو على «تويتر»: «منذ البداية، لا يتضح تماماً الأساس الذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول بأن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير».
وسيجري تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشددا، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.
كانت اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قررت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول التي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجارية بدعوى تراجع الثقة.
وقال مون جيه - إن رئيس كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء: «اتخذت الحكومة اليابانية قرارا باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول بعد قيود على الصادرات» دون الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها سيول بدورها. وأضاف أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسيا.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما في العام الماضي نص على أن الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن يوم الاثنين، إلى توخي الحذر من ردود الفعل «العاطفية» للقيود التجارية الانتقامية من قبل اليابان، مشيرا إلى ضرورة معالجة مشكلة التبادل التجاري مع طوكيو بطريقة عقلانية، ومن منظور طويل الأجل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.
أعرب مون عن تقديره للشعب الكوري لإظهاره موقفا واضحا من معارضته بشدة لقيود اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، بينما تبذل الجهود لعدم عرقلة العلاقات الودية بين شعبي البلدين.
وقال مون في اجتماع مع كبار مستشاريه الرئاسيين: «ردنا على الانتقام الاقتصادي من قبل اليابان، يجب ألا يكون عاطفيا. ونحتاج إلى أن نكون أكثر صرامة، ولكن نفكر في نفس الوقت أيضا في حلول أساسية للقضية بطريقة عقلانية ومن منظور طويل الأجل».
يذكر أن الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو احتدم مؤخرا، حيث حذفت اليابان، كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء التي تضم الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك في أعقاب فرض قيود على تصدير المواد عالية التقنية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية في 4 يوليو (تموز) الماضي.
وجاءت تصريحات مون قبل ثلاثة أيام من يوم التحرير الذي يشير إلى يوم استقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني والذي دام في الفترة ما بين عامي 1910 و1945.
وقال مون: «لا يسعنا سوى أن نعتبر الانتقام الاقتصادي الياباني خطيراً للغاية، نظرا لما عانيناه من آلام شديدة بسبب الإمبريالية اليابانية». وأضاف بالقول: «الانتقام الاقتصادي ليس له ما يبرره، وهو ناجم عن قضية تاريخية، لهذا السبب لا يسعنا إلا أن نكون أكثر صرامة قبيل يوم التحرير».
وبينما شجب مون القيود التجارية اليابانية غير العادلة، أشار أيضاً إلى أن الخلاف الحالي يجب ألا يقوض أساس العلاقات الودية بين البلدين.
وأضاف: «بناءً على الإحساس الناضج بالمواطنة، يمكن أن تتمتع كوريا الجنوبية واليابان بمستقبل أكثر إشراقاً، عندما تبني الصداقة القائمة على تعزيز الإنسانية والسلام والتواصل من خلال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران) الماضي، بتشديد القيود على صادرات المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.