موجز عقارات

TT

موجز عقارات

ارتفاع أسعار المساكن في السويد خلال الشهر الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في السويد الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المساكن خلال يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق، في حين استقرت أسعار الوحدات المستأجرة. كما زادت أسعار المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت أسعار الوحدات المستأجرة المشغولة بنسبة 4 في المائة سنويا. واستقرت أسعار الشقق السكنية في منطقة استوكهولم الكبرى وفي وسط العاصمة السويدية دون تغيير خلال الشهر الماضي. كما استقرت أسعار الفيلات في نطاق العاصمة دون تغيير. وأشارت البيانات إلى تراجع عدد المساكن التي تم بيعها خلال الصيف الحالي بنسبة ملحوظة، مقارنة بمبيعات الربيع والخريف الماضيين. في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال يوليو الماضي بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي ذكرت خلال اجتماعها في الشهر الماضي أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة الضريبية وسوق الإسكان، للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد ديون الأسر السويدية وعلاج المشكلات الهيكلية في هذا المجال.

قروض عقارية لمدة 20 عاماً من دون فوائد في الدنمارك
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن «نورديا بنك» الدنماركي اعتزامه طرح قروض تمويل عقاري مدتها 20 عاما من دون فائدة، وذلك لأول مرة في الدنمارك التي تصل فيها قيمة سوق السندات المضمونة بقروض عقارية إلى 495 مليار دولار. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا التطور جاء بعد إعلان بنك «يسكي بنك» الدنماركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي اعتزامه تقديم قروض تمويل عقاري مدتها 10 سنوات بفائدة سلبية قدرها سالب نصف في المائة، في حين يمكن للدنماركيين الحصول على قروض عقارية مدتها 30 عاما بفائدة قدرها 0.5 في المائة. كما يدرس بنك «نورديا» تقديم قروض عقارية لمدة 30 عاما بفائدة سلبية. ونقلت بلومبرغ عن «ليز نيتفوت برنجمات» كبيرة المحللين في وحدة تمويل المساكن في «نورديا» القول إن «تكلفة القروض العقارية انخفضت إلى أقل مستوياتها على الإطلاق... نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن». وأضافت ليز أن هذه الأوضاع جيدة بالنسبة لأصحاب المساكن لكنها «غريبة تقريبا فمن غير المريح تصور أن هناك مستثمرين يرغبون في إقراض أموالهم لمدة 30 عاما بفائدة 0.5 في المائة فقط، يشير هذا إلى مدى القلق الذي يشعر به المستثمرون بالنسبة لأوضاع أسواق المال وأنهم يتوقعون أن تستغرق هذه الأسواق وقتا طويلا قبل أن تتحسن أوضاعها».

930 مليون دولار إيرادات «الدار» في النصف الأول
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: سجلت شركة الدار العقارية نموا في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.42 مليار درهم (930 مليون دولار) مقارنة مع 2.98 مليار درهم (811 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء. ارتفع إجمالي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 1.39 مليار درهم مقارنة بنحو 1.36 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما حققت صافي أرباح بلغ 969 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل الأداء القوي لأعمالها الأساسية. وبنهاية يونيو (حزيران) 2019 حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوّتها وبلغ إجمالي السيولة النقدية والتسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة 7.3 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1.66 مليار درهم مقارنة مع 1.51 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2018 وسجّلت إدارة المشاريع التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 692 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المحققة من إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية. كما ارتفعت مبيعات الدار للوحدات العقارية على المخطط خلال الربع الثاني بنسبة 129 في المائة إلى 853 مليون درهم، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح لمشروعي «لِيا» في جزيرة ياس و«الريمان 2» في الشامخة. وواصلت وحدة إدارة الأصول أداءها المرن، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي للوحدة بنسبة 5 في المائة إلى 396 مليون درهم خلال الربع الثاني بفضل الأداء القوي لقطاع الضيافة والأعمال الثانوية المملوكة بالكامل للدار والتي تضم أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» لإدارة العقارات وشركة «خدمة» لإدارة المرافق.

السعودية: «سكني» يضيف 9 مخططات جديدة توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11.322 ألف قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح برنامج «سكني» أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني. وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جار استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1393 قطعة أرض، شملت مخطط «نسيم الريان» بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط «مشروع روضة الريان» بمحافظة بيشة ويضم 767 قطعة أرض، كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط «منازل الحوطة» الذي يوفر 192 قطعة أرض بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط «رمال الغاط» ويوفر نحو 157 قطعة أرض بمحافظة الغاط. كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 أراض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات تشمل مخطط «مشروع منازل دومة الجندل» بـ1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط «مشارف القريات» ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال «مشروع واحة الميقات» الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط «رياض الدغمية» الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط «الازدهار» بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»