موجز عقارات

TT

موجز عقارات

ارتفاع أسعار المساكن في السويد خلال الشهر الماضي
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في السويد الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المساكن خلال يوليو (تموز) الماضي. وبحسب البيانات ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة عن الشهر السابق، في حين استقرت أسعار الوحدات المستأجرة. كما زادت أسعار المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت أسعار الوحدات المستأجرة المشغولة بنسبة 4 في المائة سنويا. واستقرت أسعار الشقق السكنية في منطقة استوكهولم الكبرى وفي وسط العاصمة السويدية دون تغيير خلال الشهر الماضي. كما استقرت أسعار الفيلات في نطاق العاصمة دون تغيير. وأشارت البيانات إلى تراجع عدد المساكن التي تم بيعها خلال الصيف الحالي بنسبة ملحوظة، مقارنة بمبيعات الربيع والخريف الماضيين. في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال يوليو الماضي بنسبة 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي السويدي ذكرت خلال اجتماعها في الشهر الماضي أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة الضريبية وسوق الإسكان، للحد من المخاطر المرتبطة بتزايد ديون الأسر السويدية وعلاج المشكلات الهيكلية في هذا المجال.

قروض عقارية لمدة 20 عاماً من دون فوائد في الدنمارك
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلن «نورديا بنك» الدنماركي اعتزامه طرح قروض تمويل عقاري مدتها 20 عاما من دون فائدة، وذلك لأول مرة في الدنمارك التي تصل فيها قيمة سوق السندات المضمونة بقروض عقارية إلى 495 مليار دولار. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا التطور جاء بعد إعلان بنك «يسكي بنك» الدنماركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي اعتزامه تقديم قروض تمويل عقاري مدتها 10 سنوات بفائدة سلبية قدرها سالب نصف في المائة، في حين يمكن للدنماركيين الحصول على قروض عقارية مدتها 30 عاما بفائدة قدرها 0.5 في المائة. كما يدرس بنك «نورديا» تقديم قروض عقارية لمدة 30 عاما بفائدة سلبية. ونقلت بلومبرغ عن «ليز نيتفوت برنجمات» كبيرة المحللين في وحدة تمويل المساكن في «نورديا» القول إن «تكلفة القروض العقارية انخفضت إلى أقل مستوياتها على الإطلاق... نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن». وأضافت ليز أن هذه الأوضاع جيدة بالنسبة لأصحاب المساكن لكنها «غريبة تقريبا فمن غير المريح تصور أن هناك مستثمرين يرغبون في إقراض أموالهم لمدة 30 عاما بفائدة 0.5 في المائة فقط، يشير هذا إلى مدى القلق الذي يشعر به المستثمرون بالنسبة لأوضاع أسواق المال وأنهم يتوقعون أن تستغرق هذه الأسواق وقتا طويلا قبل أن تتحسن أوضاعها».

930 مليون دولار إيرادات «الدار» في النصف الأول
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: سجلت شركة الدار العقارية نموا في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.42 مليار درهم (930 مليون دولار) مقارنة مع 2.98 مليار درهم (811 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء. ارتفع إجمالي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 1.39 مليار درهم مقارنة بنحو 1.36 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما حققت صافي أرباح بلغ 969 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل الأداء القوي لأعمالها الأساسية. وبنهاية يونيو (حزيران) 2019 حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوّتها وبلغ إجمالي السيولة النقدية والتسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة 7.3 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 1.66 مليار درهم مقارنة مع 1.51 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2018 وسجّلت إدارة المشاريع التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 692 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع نشاط الشركة على مستوى مشاريعها التطويرية الرئيسية قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المحققة من إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية. كما ارتفعت مبيعات الدار للوحدات العقارية على المخطط خلال الربع الثاني بنسبة 129 في المائة إلى 853 مليون درهم، وذلك في أعقاب الإطلاق الناجح لمشروعي «لِيا» في جزيرة ياس و«الريمان 2» في الشامخة. وواصلت وحدة إدارة الأصول أداءها المرن، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي للوحدة بنسبة 5 في المائة إلى 396 مليون درهم خلال الربع الثاني بفضل الأداء القوي لقطاع الضيافة والأعمال الثانوية المملوكة بالكامل للدار والتي تضم أكاديميات الدار لإدارة وتشغيل المدارس، وشركة «بروفيس» لإدارة العقارات وشركة «خدمة» لإدارة المرافق.

السعودية: «سكني» يضيف 9 مخططات جديدة توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية
الرياض - «الشرق الأوسط»: أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11.322 ألف قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج. وأوضح برنامج «سكني» أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني. وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جار استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1393 قطعة أرض، شملت مخطط «نسيم الريان» بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط «مشروع روضة الريان» بمحافظة بيشة ويضم 767 قطعة أرض، كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط «منازل الحوطة» الذي يوفر 192 قطعة أرض بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط «رمال الغاط» ويوفر نحو 157 قطعة أرض بمحافظة الغاط. كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 أراض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات تشمل مخطط «مشروع منازل دومة الجندل» بـ1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط «مشارف القريات» ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال «مشروع واحة الميقات» الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط «رياض الدغمية» الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط «الازدهار» بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.