بريطانيا: قضية الناقلة الإيرانية تخص سلطات جبل طارق

ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» في جبل طارق - أرشيف (رويترز)

أكّدت بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، أن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» مسألة تخص سلطات جبل طارق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن «التحقيقات الجارية بشأن (غريس 1) مسألة تخص حكومة جبل طارق.. ونظرا لاستمرار التحقيق لا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر».
وأتى هذا الموقف بعد ساعات من إعلان سلطات جبل طارق أنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة «غريس1».
واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في 4 يوليو (تموز)، قبالة ساحل جبل طارق في البحر المتوسط، للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سوريا منتهكةً عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه إيران.
وقال متحدث باسم جبل طارق: «نواصل السعي لنزع فتيل التوتر المتصاعد منذ الاحتجاز القانوني لـ(غريس1)». وأضاف أن أمر الاحتجاز الراهن للناقلة ينتهي مساء (السبت)، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مسؤول إيراني توقع اليوم أن بريطانيا قد تفرج عن الناقلة قريباً، وذلك بعد تبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية.
وقال نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي في تصريحات نشرتها وكالة «فارس» الإيرانية: «بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية (غريس1) عقب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريباً». وأضاف: «الناقلة احتُجزت بناء على اتهامات خاطئة... لم يتم الإفراج عنها بعد».
وبعد أسبوعين من احتجاز الناقلة الإيرانية، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» قرب مضيق هرمز، متهماً إياها بخرق قوانين الملاحة. وتعتبر بريطانيا ذلك الإجراء رداً غير قانوني على احتجاز الناقلة الإيرانية.