عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:7 دقيقه
في العمق تحقيقات وقضايا

عصابات تهريب البشر تنشط بين السودان ومصر رغم «تضييق الخناق»

«الشرق الأوسط» ترصد حركة المهاجرين ودوافعهم لتحدي المخاطر الأمنية... وتكشف دروب التهريب بين بورسودان وأسوان

دروب تهريب المهاجرين تمر عبر طرق جبلية على الحدود بين مصر والسودان
دروب تهريب المهاجرين تمر عبر طرق جبلية على الحدود بين مصر والسودان
TT
TT

عصابات تهريب البشر تنشط بين السودان ومصر رغم «تضييق الخناق»

دروب تهريب المهاجرين تمر عبر طرق جبلية على الحدود بين مصر والسودان
دروب تهريب المهاجرين تمر عبر طرق جبلية على الحدود بين مصر والسودان

مع بزوغ القمر في سماء الصحراء المظلمة، كانت السيدة السورية غادة محمد، ومن معها من المهاجرين غير النظاميين، يتحسسون ما تبقى معهم من طعام وشراب بعد نهار أحرقت فيه أشعة الشمس وجوههم وأنهكت أجسادهم التي حُشرت داخل صندوق سيارة حديدية كانت تشق الصحراء والدروب الوعرة، لساعات طويلة خلال رحلة تهريبهم من السودان إلى مصر. حاولت غادة استغلال اختفاء الشمس للتعافي من آثارها، لكن شح المياه ونفاد الطعام وصراخ الأطفال الرضع، وتهديدات المهربين لم تسمح لها بذلك، قبل أن تستكمل رحلتها في الصباح عبر سيارة كانت تسير ضمن قافلة من 3 سيارات، لكنها تعطلت بعد ساعتين فقط. وأمر المهربون المهاجرين بالنزول وتوزيع أنفسهم على السيارتين الأخريين، ما تسبب في تشابك عظام المهاجرين أثناء ارتطام عجلات السيارتين المسرعتين بالصخور والحفر. رغم محاولات السلطات الأمنية المصرية ضبط الحدود الجنوبية الشاسعة والوعرة، فإن ثمة عصابات تهريب تتخذ دروباً جبلية وصحراوية لتهريب المهاجرين غير النظاميين بين السودان ومصر، فمنهم من يعبر بعد معاناة طويلة وشاقة، ومنهم من ينتظر، ومنهم من يموت في وسط صحراء شمسها حارقة، بعد تخلي المهربين عنهم قبل الوصول إلى الحدود المصرية.
«الشرق الأوسط» رصدت إصرار المهاجرين على الهروب إلى مصر، وبحثت دوافعهم لتحدي المخاطر الأمنية، واللوجيستية على الحدود الجنوبية المصرية، كما كشفت دروب التهريب التي تستخدم بشكل مستمر.
تعد دولة السودان التي تقع جنوب مصر الوجهة المفضلة للاجئين للسوريين وأبناء الدول الأفريقية الفقيرة، إذ يمكن الدخول إليها من دون تأشيرة، عكس معظم الدول الأخرى التي فرضت إجراءات احترازية ضد دخول السوريين إلى أراضيها ومن بينها مصر، كما يمكن الوصول إليها بسهولة من دول وسط أفريقيا، لكنها تبقى محطة عابرة طويلة إلى حد ما قبل الانتقال إلى وجهات أخرى شمالاً.
وبينما يحظى العابرون في السودان بعدم مواجهة مضايقات أمنية، ويستطيعون العيش بالمدن الكبرى بشكل مناسب نظراً لتدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية حالياً (الدولار الأميركي يعادل نحو 60 جنيهاً سودانياً في السوق السوداء)، فإن قطاعاً كبيراً من المهاجرين لا يفضلون العيش بالسودان بسبب التقلبات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لذلك يفضلون الهروب إلى مصر عبر التهريب والهجرة غير النظامية؛ نظراً لرفض مصر منح معظم المهاجرين تأشيرات دخول رسمية إلى أراضيها.
محمد عبد الرحمن محمد، 40 سنة، سوري الجنسية، سبق له العيش في مصر لمدة تزيد على 7 سنوات، وغادرها مختارا لظروف عائلية بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 وتوجه إلى صنعاء باليمن، للعيش مع والده ووالدته، لكن بعد وفاة أبيه في اليمن، غادر إلى تركيا بصحبة والدته وظل بإسطنبول لنحو عامين، حتى غادرت والدته إلى الولايات المتحدة الأميركية لترافق أبناءها الذين سبقوها إلى هناك قبل سنوات طويلة، لكن محمد حاول العودة إلى مصر أكثر من مرة، عبر التقدم للحصول على تأشيرة دخول مرة أخرى لكن جميع محاولاته باءت بالفشل. ثم سافر إلى ماليزيا وقضى عامين هناك، وكرر محاولته للحصول على التأشيرة المصرية دون جدوى، وانتهى به المقام مؤخراً بالعيش في السودان منتظراً الحصول على الجنسية السودانية ليتمكن من دخول مصر والبقاء بها بشكل نهائي، بعد رفض طلب لجوئه إلى أميركا للم شمله بعائلته هناك.
ويُسمح للسودانيين بالدخول إلى مصر من دون تأشيرة مسبقة والعكس بموجب اتفاق بين البلدين، ويزور مصر سنوياً مليونا سوداني وخاصة في شهور الصيف، للعلاج وقضاء فترات الإجازة وزيارة الأقارب والتعليم، وفق تقارير سودانية.
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «عُرض علي الدخول إلى مصر عبر طرق الهجرة غير الشرعية، شهر يونيو (حزيران) 2019 عبر الصحراء مثلما فعل كثير من السوريين والأفارقة، لكني رفضت هذا العرض رفضاً تاماً حتى لا أتعرض للموت بقلب الصحراء أو السجن من قبل السلطات المصرية، فضلاً عن أن أنني أريد البقاء في مصر بشكل دائم».
وأوضح أن «المهربين في السودان يأخذون ما بين 300 و500 دولار على الفرد الواحد، ومعظم المهربين يتميزون بالنصب والاحتيال، كما يطلبون من المهاجرين السير على أقدامهم عشرات الكيلومترات وسط مناطق جبلية وعرة، ودرجات حرارة حارقة»، ولفت إلى أن «السيارات تسير بسرعة كبيرة جداً، ببعض الدروب وإذا سقط أحد من المهاجرين لا تتوقف السيارة من أجله وتتركه في الصحراء، وإذا استطاع المهاجر العبور إلى الجانب المصري وألقي القبض عليه، فمن المؤكد أنه سيواجه عقوبات قانونية، مع أن الحكومة المصرية تتغاضى أحياناً عن المهاجرين غير الشرعيين لأسباب إنسانية».
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في عام 2019 بمصر يقدر بنحو 280 ألف شخص، وهم عبارة عن لاجئين وطالبي لجوء من العراق وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان، والسودان واليمن. ويعيش اللاجئون وطالبو اللجوء في مناطق حضرية إلى جانب المجتمعات المحلية، وفق التقرير. وأفاد التقرير بأن المهاجرين الذين قدموا إلى مصر خلال تلك الفترة جاءوا من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وتشاد والصومال والسودان، فضلاً عن فلسطين وسوريا، لتصبح مصر واحدة من المحاور الرئيسية لعبور المهاجرين إلى أوروبا.
وتقول المنظمة إن «بيئة حماية اللاجئين بمصر مواتية، حيث يجري مكتب المفوضية حواراً مع الحكومة المصرية حول إدارة اللجوء. توفر الحكومة الرعاية الصحية الأولية والثانوية للاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين». بينما قالت «المنظمة الدولية للهجرة ((IOM»، في آخر تقاريرها في عام 2018 إن أعداد المهاجرين الوافدين إلى مصر زادت من 295 ألفاً إلى 491 ألفاً، بين عامي 2010 و2015، في الوقت الذي تقول فيه مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي إنها تستضيف 5 ملايين لاجئ يعيشون بين مواطنيها بشكل منظم.
وتقول الدكتورة أميرة أحمد، الأستاذة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والمتخصصة في شؤون الهجرة واللجوء، لـ«الشرق الأوسط»: «يسلك بعض المهاجرين غير النظاميين الصحراء من السودان إلى مصر بهدف العبور إلى أوروبا، لكن التقديرات تشير إلى انخفاض أو شبه انعدام عمليات الهجرة من مصر عبر البحر المتوسط». وأوضحت أن «غالبية المهاجرين من السودان إلى مصر، يأتون للقاهرة للتسجيل في مفوضية اللاجئين».
وروت أحمد قصة رجل مصري كان يقيم في النمسا بينما كانت تعيش أسرته في مصر، وبعد 4 سنوات من الفراق حاول الرجل دخول مصر لكن لم تمنحه القاهرة تأشيرة دخول، فاضطر إلى دخولها عن طريق التهريب عبر السودان، للقاء أسرته، ثم اضطر لاحقاً إلى العودة إلى أوروبا عن طريق التهريب إلى السودان، في رحلتين شاقتين جداً. وهذا نموذج مكرر ومأساوي.
وقد كان لإغلاق طريق البلقان، وتبنّي إجراءات رقابية مشددة في بحر إيجه الواقع بين تركيا واليونان، أثره في زيادة التدفق عبر مصر وليبيا، وخاصة أن تركيا وقعت اتفاقية مع أوروبا في نيسان (أبريل) 2015 لاستعادة اللاجئين المنطلقين عبرها.
وتتبع السلطات السودانية إجراءات من شأنها تقييد حركة اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة، وفق تشريعات محلية، مستمدة من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969. واستضافت السودان بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 نحو 800 ألف طالب لجوء ولاجئ. وتعد مخيمات «خور رول»، و«شجراب» من أشهر مخيمات اللاجئين في السودان، لذلك فإنها تعد معبراً للمهاجرين وليس مقصداً.
ومثل غيرها من آلاف السوريين، فرت السيدة غادة محمد، 27 سنة، من أجواء الحرب في سوريا، واتجهت إلى السودان منذ 9 أشهر بصحبة زوجها، أملاً في العبور من خلالها إلى دول أوروبا. تقول غادة لـ«الشرق الأوسط»: «لم نذهب إلى السودان للإقامة بها بشكل كامل ونهائي، بل كنا نخطط للهروب إلى أوروبا عبر دول البحر المتوسط الجنوبية، في البداية فكرنا في العبور إلى النيجر، قبل التسلسل إلى الأراضي الجزائرية عبر اختراق الصحراء الكبرى، ومنها إلى أوروبا، لكننا تخوفنا من صعوبات الصحراء ثم عدلنا الفكرة لنسافر من موريتانيا إلى الجزائر عن طريق الصحراء أيضاً، لكن في النهاية اتفقنا على الهروب إلى مصر عبر الصحراء بعد الاتفاق مع مجموعة من المهربين».
تضيف غادة: «اتفقنا على دفع مبلغ 250 دولاراً لكل شخص، قبل السفر من الخرطوم إلى بورسودان (شمالي شرق السودان) عبر خطوط الملاحة الجوية الداخلية، وظللنا بها عدة أيام حتى جاءنا المهربون ليلاً وطلبوا منا الاستعداد للرحلة (الخطرة)، وأحضروا 3 سيارات دفع رباعي ربع نقل، وأجلسوا في كل واحدة منها نحو 15 شخصاً، بينهم أطفال رُضع وسيدات، وكان المهربون يتحدثون بلهجة غير عربية، غير مفهومة لنا، وانطلقوا بسرعة فائقة عبر الدروب الجبلية الوعرة في اتجاه الحدود المصرية شمالاً».
خطوط تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الصحراء ليست واضحة أو محددة بسبب اتساع نطاق الصحراء بين السودان ومصر، إذ لا توجد ملامح أو علامات مميزة تسهل عملية السير بسرعة نحو مدينة أسوان المصرية، ما يؤدي إلى ضياع وتيه بعض المهربين والمهاجرين في الصحراء سوياً.
وتعد الطبيعة الجغرافية الشاسعة بين مدينتي بورسودان وأسوان قاسية جداً، إذ يفصل بينهما جبال مرتفعة وطرق وعرة لا يستطيع اختراقها سوى أصحاب الخبرة من الجانبين.
والطرق الجبلية الوعرة بين مصر والسودان لم تكن الطريق الوحيد لتسلل المهاجرين غير النظاميين من الدول الأفريقية الفقيرة لمصر، فبعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 استغل بعض الناس حالة الانفلات الأمني في مصر، وتسللوا إلى البلاد من الجهة الجنوبية، عبر نهر النيل وبحيرة ناصر، وتقدموا شمالاً على غرار جريان مياه أطول أنهار العالم. وبعدما كان هذا الطريق هو المسلك المفضل لدى المتسللين لسهولته مقارنة بتيه الصحراء وخطورتها، تم إحكام السيطرة عليه بشكل شبه تام، بعد عام 2013.
ويؤكد كمال الضبع، رئيس جمعية صيادي بحيرة ناصر، لـ«الشرق الأوسط» أن «سلطات حرس الحدود المصرية استطاعت تأمين الحدود الجنوبية وخصوصاً مجرى بحيرة ناصر والمساحات المجاورة لها بشكل تام، عقب موجة من الانفلات الأمني وتسلل مجموعة من اللاجئين الأفارقة إلى البلاد». مشيراً إلى أن «الصيادين المصريين يتعاونون مع القوات المصرية ويقومون بإبلاغ قوات حرس الحدود عن أي غرباء يوجدون بالمنطقة».
كما يقول العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بالسودان في الفترة الحالية، تفرض على الأجهزة الأمنية المصرية بالحدود الجنوبية رفع درجة الاستعداد واليقظة». لكنه لفت إلى «عدم إمكانية تسلل كثير من السودانيين عبر الحدود لأنهم يستطيعون دخول مصر دون تأشيرة مسبقة». وأضاف: «مما لا شك فيه أن القوات المسلحة المصرية قامت بإحكام السيطرة على المنطقة الجنوبية، عبر وضع نقاط أمنية متعددة، ما ساهم بشكل لافت في تقليل وإضعاف عمليات الهجرة غير النظامية عبر الطرق الجبلية جنوب مصر».
وتوضح السيدة السورية غادة محمد: «بعد خروجنا من بورسودان بنحو 8 ساعات ضل المهربون الطريق، وظللنا ضائعين في متاهة الصحراء ساعات طويلة، وكانوا خلال تلك الساعات يهددونا بالأسلحة التي كانت بحوزتهم حتى تحركوا مجدداً في اتجاه مصر».
وتتابع أنه بعد مرور عدة ساعات تعطلت سيارتان في منتصف الطريق، من شدة الحرارة وتم نقل جميع الركاب في سيارة واحدة: «كنا أشبه بالغنائم داخل السيارة، وكان بيننا أطفال صغار أعمارهم تقترب من شهرين وثلاثة تعرضوا لخطر الموت من شدة الحرارة ونقص المياه وسرعة سير السيارة».
وتشير غادة إلى أن رحلتهم استمرت من السودان وحتى الحدود المصرية ما يقرب من 30 ساعة ذاقوا خلالها ألواناً من الإرهاق النفسي والعصبي والجسدي، وقالت: «المهربون السودانيون أنزلونا من السيارة عند نقطة محددة متاخمة للحدود المصرية الجنوبية، وسلمونا إلى مجموعة مهربين مصرية ودفعوا لهم المقابل المادي للتهريب، وسرنا في الصحراء لمدة ساعتين حتى وصلنا إلى مشارف مدينة أسوان وقبل الوصول إلى هناك داهمتنا قوات حرس الحدود، وحاولت الإمساك بنا لكن سائق سيارتنا فرّ بسرعة عبر الالتفاف حول الطرق الرئيسية قبل وصول سيارتنا إلى مدينة أسوان، لكن السيارة الثانية أمسكت بها القوات وألقت القبض على من بها».
ويلجأ بعض السوريين النازحين لمصر، للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويتم منحهم بطاقة إقامة لمدة 6 أشهر، ويقيدون كلاجئين، وتخاطب وزارة الخارجية المصرية وزارة الداخلية لتقنين أوضاعهم، لحين حصولهم على الإقامة أو إعادة التوطين في دولة أخرى، وفور خروجهم يتم إلغاء إقامتهم تماماً. تقول غادة: «بعد وصولنا إلى أسوان ونحن منهكون تماماً بتنا ليلتنا وتعرضنا للاحتيال من قبل أشخاص علموا أننا سوريون ومهاجرون بطريقة غير نظامية، ولم يرحموا غربتنا وشقاءنا»، وأكدت على أن بقية أفراد مجموعتها واصلوا السير نحو القاهرة.
وفي 11 مايو (أيار) 2019 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، القبض على تشكيل تخصص في الهجرة غير الشرعية من السودان إلى داخل مصر، بعد قيام بعض المهربين بإطلاق النيران على عدد من الأفارقة بالقرب من قرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، بعد خلافات بينهم، مما أسفر عن مصرع أحد الأفارقة ويدعى «صموئيل. ب»، 30 سنة، وتم نقله لمشرحة مركز دراو.
وقالت مديرية أمن أسوان في بيان صحافي لها في 11 مايو 2019 إن «مباحث كوم أمبو تمكنت من القبض على 9 متهمين، كونوا تشكيلاً لتهريب الأفارقة من السودان إلى مصر عن طريق الدروب والمدقات الجبلية مقابل مبالغ مالية كبيرة من بينهم 3 متهمين أطلقوا النيران على السيارة المحملة بالأفارقة وقتل أحدهم، وتم تحرير المحضر رقم 894 لسنة 2019 إداري نصر النوبة».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
في العمق تحقيقات وقضايا

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».

مواضيع
حرب حرب غزة غزة فلسطين إسرائيل