الهند تشدد قيودها في كشمير تحسباً لاحتجاجات الأضحى

عمران خان يزور الإقليم هذا الأسبوع مع تصاعد التوتر

انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)
TT

الهند تشدد قيودها في كشمير تحسباً لاحتجاجات الأضحى

انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)

فرضت القوات الهندية في كشمير قيوداً أمنية مشددةً على مساجد المنطقة تحسّباً لأي «تحركات» قد تترافق مع احتفالات عيد الأضحى أمس، ولقطع الطريق على قيام احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، حسبما أفاد سكان.
وأمرت القوات الهندية بإغلاق جامع «مسجد»، أكبر مساجد المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وسُمح لأبناء المنطقة بالصلاة في مساجد محلية أصغر لتفادي قيام تجمّعات كبيرة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود.
وتفرض حكومة نيودلهي برئاسة نادريندرا مودي القومي الهندوسي منذ ثمانية أيام إجراءات أمنية مشددة في الشطر الهندي من كشمير، لقمع أي ردود فعل معارضة لإخضاع المنطقة لسلطتها المركزية. وقطعت السلطات الهندية شبكات الهاتف والإنترنت عن المنطقة، ونشرت عشرات آلاف الجنود في سريناغار كبرى مدن الإقليم وغيرها من قرى وبلدات وادي كشمير.
كانت السلطات قد خفّفت، الأحد، قيودها الأمنية من أجل السماح لسكان المنطقة بشراء المواد الغذائية ولوازم العيد.
لكنّها عادت وشدّدتها بعد قيام احتجاجات متفرّقة شارك فيها مئات الأشخاص، حسبما أفاد السكان. وليل الأحد، سيّرت الشرطة دوريات في الشوارع ودعت السكان للبقاء في منازلهم.
وقال شناواز شاه المقيم في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنني أن أصدّق أنّهم يجبروننا على البقاء في منازلنا في هذا العيد. إنه عيد الفرح والسعادة».
وشدد قائد شرطة كشمير ديلباغ سينغ على أن السلام يعم المنطقة على الرغم من الاحتجاجات، وقال إن «حادثة واحدة في وسط مدينة سريناغار ليست معياراً للوضع في الوادي بأكمله أو الإقليم». وقال السكان إن خوفهم من الإجراءات الأمنية المشددة منعهم من الاحتفال بالعيد.
وفي سوق سريناغار، أكد تاجر أغنام عرّف عن نفسه باسم مقبول، أن شراء الأضاحي شهد تراجعاً حاداً هذا العام وقد تكبّد «خسارة كبيرة» بعدما حقّق العام الماضي «أرباحاً طائلة». وشارك الآلاف عقب صلاة الجمعة في مظاهرة فرّقتها قوات الأمن بواسطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخردق. لكن السلطات نفت قيام أي تحرّك احتجاجي.
والأسبوع الماضي، شدّد مودي على أن قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير كان ضرورياً لتنمية اقتصاد الإقليم ووضع حد لـ«الإرهاب» وإرساء السلام والازدهار في المنطقة التي تشهد منذ عقود تمرّداً على سلطات نيودلهي أوقع عشرات آلاف القتلى.
ولاقى إلغاء الحكم الذاتي لكشمير تأييداً واسع النطاق في الهند. لكن قادة كشمير حذّروا من أن إلغاء الحكم الذاتي لمنطقتهم يهدد بمزيد من التأزم.
واعتُقل العديد من القادة السياسيين في كشمير، وأفادت وسائل إعلام هندية بأن بعضهم نُقل إلى مراكز توقيف خارج الإقليم. وأثارت خطوة الهند غضب باكستان التي تتنازع معها السيادة على كشمير المقسومة إلى شطرين؛ هندي وباكستاني، منذ استقلال البلدين في عام 1947 وخاض البلدان حربين للسيطرة على هذا الإقليم.
والأحد، أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سلسلة تغريدات شبّه فيها الإجراءات الهندية في كشمير بالتكتيكات النازية.
وجاء في إحدى هذه التغريدات أن «آيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لآيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف» في كشمير.
ووصف خان الخطوة في كشمير بأنها «النسخة الهندوسية من المجال الحيوي لهتلر»، معتبراً أنها ستؤدي إلى «قمع المسلمين في الهند وستُفضي فيما بعد إلى استهداف باكستان». و«المجال الحيوي» مصطلح نازي يُقصد به المناطق المحيطة بألمانيا النازية والتي كان هتلر يرى أن السيطرة عليها ضرورة حيوية لتأمين بقاء ألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي.
وقال مسؤولون إن خان سيزور هذا الأسبوع الشطر الباكستاني من كشمير تضامناً مع سكانه المسلمين.
واحتجاجاً على إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير، طردت باكستان سفير الهند وعلّقت التبادلات التجارية معها كما خدمات النقل عبر الحدود. وانسحب التوتر في كشمير إلى منطقة لاداخ الجبلية، حيث قال ناشط محلي إن العشرات شاركوا، الخميس والجمعة والسبت، في مظاهرات أصيب خلالها عشرة أشخاص على الأقل جراء استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
وقال مودي الأسبوع الماضي، إن فرص العمل ستزداد في كشمير بعد أن أصبحت جزءاً من الاتحاد الهندي، وسيتراجع الفساد والتعقيدات البيروقراطية كما سيشهد الإقليم مشاريع بنى تحتية كبرى. وكان الكشميريون يتمتّعون في ظل الحكم الذاتي للإقليم بامتيازات تخوّلهم دون سواهم شراء العقارات في المنطقة وتولي الوظائف الحكومية والحصول على المنح الجامعية.



لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)

اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، اليوم الجمعة، على إنشاء شركة مشتركة لبناء طائرتها المقاتِلة الأسرع من الصوت، والمتوقع أن تجهز في عام 2035، في إطار برنامج يحمل اسم القتال الجوي العالمي «GCAP».

وأعلنت الشركات المصنّعة الثلاث المسؤولة عن تطوير الطائرة المقاتِلة، الجمعة، في بيان، أنها وقّعت على اتفاقية إنشاء الشركة التي تملك كلٌّ منها ثُلثها. والشركات هي: «بي إيه إي سيستمز (BAE Systems)» البريطانية، و«ليوناردو (Leonardo)» الإيطالية، و«جايك (JAIEC)» اليابانية، التي أنشأتها، على وجه الخصوص، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وأنشئت الشركة المشتركة، التي ستبدأ أنشطتها منتصف عام 2025، في إطار برنامج القتال الجوي العالمي الذي أُعلن في عام 2022 بالشراكة بين لندن وروما وطوكيو. وستحلّ الطائرة الضخمة ذات الذيل المزدوج على شكل حرف V محل طائرات «إف-2» (F-2) اليابانية ومقاتِلات يوروفايتر الإيطالية والبريطانية. ومن المتوقع أن يمتد عمرها الافتراضي إلى ما بعد عام 2070، وفقاً للبيان.

وفي حال احترام الجدول الزمني، الذي وضعه القائمون على المشروع، فإنها ستدخل الخدمة قبل خمس سنوات على الأقل من الطائرة التي يبنيها مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي «SCAF» الذي تُنفذه فرنسا وألمانيا وإسبانيا.