الهند تشدد قيودها في كشمير تحسباً لاحتجاجات الأضحى

عمران خان يزور الإقليم هذا الأسبوع مع تصاعد التوتر

انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)
TT

الهند تشدد قيودها في كشمير تحسباً لاحتجاجات الأضحى

انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني في شوارع سريناغار أمس (أ.ف.ب)

فرضت القوات الهندية في كشمير قيوداً أمنية مشددةً على مساجد المنطقة تحسّباً لأي «تحركات» قد تترافق مع احتفالات عيد الأضحى أمس، ولقطع الطريق على قيام احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، حسبما أفاد سكان.
وأمرت القوات الهندية بإغلاق جامع «مسجد»، أكبر مساجد المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وسُمح لأبناء المنطقة بالصلاة في مساجد محلية أصغر لتفادي قيام تجمّعات كبيرة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود.
وتفرض حكومة نيودلهي برئاسة نادريندرا مودي القومي الهندوسي منذ ثمانية أيام إجراءات أمنية مشددة في الشطر الهندي من كشمير، لقمع أي ردود فعل معارضة لإخضاع المنطقة لسلطتها المركزية. وقطعت السلطات الهندية شبكات الهاتف والإنترنت عن المنطقة، ونشرت عشرات آلاف الجنود في سريناغار كبرى مدن الإقليم وغيرها من قرى وبلدات وادي كشمير.
كانت السلطات قد خفّفت، الأحد، قيودها الأمنية من أجل السماح لسكان المنطقة بشراء المواد الغذائية ولوازم العيد.
لكنّها عادت وشدّدتها بعد قيام احتجاجات متفرّقة شارك فيها مئات الأشخاص، حسبما أفاد السكان. وليل الأحد، سيّرت الشرطة دوريات في الشوارع ودعت السكان للبقاء في منازلهم.
وقال شناواز شاه المقيم في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنني أن أصدّق أنّهم يجبروننا على البقاء في منازلنا في هذا العيد. إنه عيد الفرح والسعادة».
وشدد قائد شرطة كشمير ديلباغ سينغ على أن السلام يعم المنطقة على الرغم من الاحتجاجات، وقال إن «حادثة واحدة في وسط مدينة سريناغار ليست معياراً للوضع في الوادي بأكمله أو الإقليم». وقال السكان إن خوفهم من الإجراءات الأمنية المشددة منعهم من الاحتفال بالعيد.
وفي سوق سريناغار، أكد تاجر أغنام عرّف عن نفسه باسم مقبول، أن شراء الأضاحي شهد تراجعاً حاداً هذا العام وقد تكبّد «خسارة كبيرة» بعدما حقّق العام الماضي «أرباحاً طائلة». وشارك الآلاف عقب صلاة الجمعة في مظاهرة فرّقتها قوات الأمن بواسطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخردق. لكن السلطات نفت قيام أي تحرّك احتجاجي.
والأسبوع الماضي، شدّد مودي على أن قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير كان ضرورياً لتنمية اقتصاد الإقليم ووضع حد لـ«الإرهاب» وإرساء السلام والازدهار في المنطقة التي تشهد منذ عقود تمرّداً على سلطات نيودلهي أوقع عشرات آلاف القتلى.
ولاقى إلغاء الحكم الذاتي لكشمير تأييداً واسع النطاق في الهند. لكن قادة كشمير حذّروا من أن إلغاء الحكم الذاتي لمنطقتهم يهدد بمزيد من التأزم.
واعتُقل العديد من القادة السياسيين في كشمير، وأفادت وسائل إعلام هندية بأن بعضهم نُقل إلى مراكز توقيف خارج الإقليم. وأثارت خطوة الهند غضب باكستان التي تتنازع معها السيادة على كشمير المقسومة إلى شطرين؛ هندي وباكستاني، منذ استقلال البلدين في عام 1947 وخاض البلدان حربين للسيطرة على هذا الإقليم.
والأحد، أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سلسلة تغريدات شبّه فيها الإجراءات الهندية في كشمير بالتكتيكات النازية.
وجاء في إحدى هذه التغريدات أن «آيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لآيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف» في كشمير.
ووصف خان الخطوة في كشمير بأنها «النسخة الهندوسية من المجال الحيوي لهتلر»، معتبراً أنها ستؤدي إلى «قمع المسلمين في الهند وستُفضي فيما بعد إلى استهداف باكستان». و«المجال الحيوي» مصطلح نازي يُقصد به المناطق المحيطة بألمانيا النازية والتي كان هتلر يرى أن السيطرة عليها ضرورة حيوية لتأمين بقاء ألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي.
وقال مسؤولون إن خان سيزور هذا الأسبوع الشطر الباكستاني من كشمير تضامناً مع سكانه المسلمين.
واحتجاجاً على إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير، طردت باكستان سفير الهند وعلّقت التبادلات التجارية معها كما خدمات النقل عبر الحدود. وانسحب التوتر في كشمير إلى منطقة لاداخ الجبلية، حيث قال ناشط محلي إن العشرات شاركوا، الخميس والجمعة والسبت، في مظاهرات أصيب خلالها عشرة أشخاص على الأقل جراء استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
وقال مودي الأسبوع الماضي، إن فرص العمل ستزداد في كشمير بعد أن أصبحت جزءاً من الاتحاد الهندي، وسيتراجع الفساد والتعقيدات البيروقراطية كما سيشهد الإقليم مشاريع بنى تحتية كبرى. وكان الكشميريون يتمتّعون في ظل الحكم الذاتي للإقليم بامتيازات تخوّلهم دون سواهم شراء العقارات في المنطقة وتولي الوظائف الحكومية والحصول على المنح الجامعية.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.