تركيا ستتسلم معدات البطارية الثانية لـ«إس 400»... وتدرس شراء «سو 35»

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة ستتسلم معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400» من روسيا خلال أغسطس (آب) الجاري أو سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال أكار إن «العمل يجري حاليا على اختيار مكان لنشر المنظومة. الحديث يدور عن توريد معدات البطارية الثانية خلال شهري أغسطس (آب) الجاري أو سبتمبر (أيلول) المقبل». وتلقت تركيا في 12 يوليو (تموز) الماضي، عبر جسر جوي مع روسيا عمل على مدى نحو أسبوعين، معدات البطارية الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية التي أثارت جدلا شديدا مع الولايات المتحدة.
وكان تم توقيع اتفاقية «إس 400» بين تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017. في أنقرة، وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء المنظومة البالع ثمنها 2.5 مليار دولار.
في الوقت ذاته، ذكرت تقارير أن السلطات التركية تدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز «سو 35»، بعد قرار واشنطن إبعادها من مشروع مشترك يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج وتطوير المقاتلات الأميركية «إف 35». وبموجبه كان مقررا أن تحصل تركيا على 100 طائرة من هذا النوع، تسلمت بالفعل اثنتين منها بقيتا في أميركا لتدريب الطيارين الأتراك عليها قبل أن توقف واشنطن التدريب بعد بدء تسلم أنقرة المنظومة الروسية.
وبحسب ما نقلت صحيفة «يني شفق» التركية، القريبة من الحكومة، عن مصدر عسكري لم تسمه أمس، طلب المسؤولون عن مشتريات القوات المسلحة التركية من العسكريين دراسة خيار الطائرات الروسية «سو - 35». وقال المصدر إن السلطات طلبت من رئاسة مستشارية الصناعات الدفاعية وقيادة القوات الجوية، وغيرهما من المؤسسات ذات الصلة، تقديم تقييم لهذه الفكرة، لافتا إلى أن أنقرة ستبدأ مفاوضات رسمية مع شركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية المتخصصة بصادرات الأسلحة بخصوص الصفقة، إذا تلقت خطة شراء الطائرات الروسية ردا إيجابيا من قبل الجيش.
وسبق أن صرح رئيس اتحاد شركات «روستيخ» الروسية للصناعات العسكرية، سيرغي تشيميزوف، بأن روسيا على استعداد لتوريد مقاتلات «سو 35» متعددة المهام إلى تركيا، إذا أعربت الأخيرة عن رغبتها في ذلك.
في سياق آخر، وردا على طلب مشترك للكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري والحركة القومية والجيد، للإدارة الأميركية بتسليم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. نشر محامون يعملون لصالح غولن بيانا يطالبون فيه بفتح تحقيق دولي في محاولة الانقلاب وطالبوا بحمل الحكومة التركية على التوقف الفوري عن عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل في السجون.
ولفت المحامون إلى تصريحات غولن، وقت محاولة الانقلاب وعقب اتهامات إردوغان له، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في التهم الموجهة إليه، معلنا أنه مستعد لقبول عقوبة الإعدام حال إثبات هذه اللجنة أيا من التهم المنسوبة إليه.
ويعد تسليم غولن، الذي تتبعه «حركة الخدمة» التي تقول الحكومة إن أعضاءها خططوا ونفذوا محاولة الانقلاب بأوامره، أحد الملفات المثيرة للتوتر في العلاقات التركية الأميركية. ورفضت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما التدخل في الأمر مطالبة أنقرة بتقديم أدلة قاطعة على تورط غولن في محاولة الانقلاب لإقناع القضاء الأميركي بتسليمه، وهو ذات الموقف الذي تتبناه إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تنفذ الحكومة ما تسميه «حملة تطهير» واسعة النطاق، شملت بحسب تقرير صدر مؤخرا عن لجنة تحقيق برلمانية في إجراءات حالة الطوارئ التي فرضت لعامين عقب محاولة الانقلاب، اتخاذ 131 ألفا و922 تدبيرا، وفصلت 125 ألفا و678 موظفا عموميا من وظائفهم ونزع رتب 3 آلاف و213 عسكريا، وإغلاق ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلا عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية، ألغي قرار الإغلاق بشأن 25 منها، وذلك بموجب مراسيم بحكم القانون أصدرها إردوغان.
وذكر تقرير حول «التكلفة الاجتماعية لحالة الطوارئ خلال عامين» نشر في يناير (كانون الثاني) الماضي أن الرقم الحقيقي لضحايا ومتضرري حالة الطوارئ والمراسيم بقوانين التي أصدرها إردوغان خلال تلك الفترة وصل إلى أكثر من 250 ألف شخص، فيما بلغت أعداد أقارب الضحايا ما يقرب من مليون و500 ألف شخص.
وبحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق، فإن السلطات التركية قامت بإلغاء 234 ألفا و419 جواز سفر، فضلا عن قيود فرضتها على ما يقرب من 80 ألف جواز سفر أخرى.
أما أعداد عائلات من ألغيت جوزات سفرهم، ومن فرضت عليها قيود فبلغت أكثر من 500 ألف شخص يعانون صعوبة السفر أو التحرك لعدم حملهم الوثائق الرسمية.
وصدرت أحكام بحق 80 ألفا من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بينما هناك نحو 100 ألف رهن التوقيف الاحتياطي. كما خضع للتحقيقات نحو 500 ألف شخص.
وتثير الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن انتقادات واسعة في الغرب ولدى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي حذرت أكثر، مرارا، من تآكل دولة القانون في تركيا ومن المخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان وحرية التعبير. كما تتهم المعارضة التركية إردوغان بتنفيذ «مسرحية» الانقلاب الفاشل، للتخلص من أي صوت معارض.
على صعيد آخر، أكد إردوغان استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع إيران على جميع المستويات، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني لتهنئته بعيد الأضحى. في المقابل، أكد روحاني استعداد إيران لتنمية العلاقات مع تركيا، باعتبارها دولة شقيقة وصديقة، مطالبا بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين.
وتخطط تركيا وإيران لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار، بدلا عن نحو 20 مليار دولار حاليا (غالبيتها تتجه للغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من إيران)، وهو ما يعد تحديا من جانب تركيا للعقوبات الأميركية على إيران.
ومنذ نهاية مارس (آذار) الماضي، استوردت تركيا ما قيمته 2.2 مليار دولار من السلع والخدمات من إيران، وهي قفزة بواقع 5 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في السياق ذاته، أعلن وزير النقل التركي، جاهد طورهان، عن استئناف رحلات قطار «ترانس آسيا» بين أنقرة وطهران، في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد (الأربعاء) بعد توقفه منذ العام 2015.