عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

برنت يعكس اتجاهه ويرتفع قليلاً

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس (الاثنين)، إن بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ اتفاق «أوبك+»، لخفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام. وأضاف أن بلاده خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الفاضل قوله: «التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج... وصل إلى نحو 160% في يوليو (تموز) الماضي».
وقال إن هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي، والذي شكّل ضغطاً نزولياً على الأسعار، وإن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، مما سيسهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجياً.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) لمدة ستة أشهر في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.
وأوضح الفاضل أنه من الناحية الفنية المرتبطة تحديداً بمؤشرات أداء أسواق النفط، فإنه حتى الآن ورغم الانخفاض الأخير في الأسعار، فإن أسواق النفط ما زالت مدعومة بشكل أساسي بالالتزام غير المسبوق في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأكد استمرار الكويت في دورها كاملاً الالتزام بتعهداتها لإنجاح هذا الاتفاق التاريخي، وإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
وعن أهم المؤشرات الفنية لقياس أداء أسواق النفط، قال الفاضل إن الفائض بالمخزون النفطي ما زال في مستويات مستقرة ويتجه نحو المزيد من الانخفاض التدريجي، وأن هناك عدة عوامل إيجابية أخرى، وأهمها أن الطلب على النفط يشهد ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام بسبب انتهاء موسم الصيانة الدورية للمصافي حول العالم، وكذلك دخول العديد من المصافي الجديدة الخدمة في آسيا والشرق الأوسط بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وأضاف أن هناك نقصاً عالمياً في الإمدادات النفطية من العديد من الدول داخل (أوبك)، وكذلك معوقات الإنتاج البحري في خليج المكسيك خلال شهر يوليو الماضي، بسبب إعصار «باري»، بالإضافة إلى التخفيضات لكثير من توقعات النمو في إنتاج النفط الصخري أخيراً.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، وأن هذه المخاوف قد ألقت بظلالها على بورصات الأسهم العالمية وبالتالي على بورصات أسواق النفط العالمية، معرباً عن تفاؤله بتحسن أوضاع الأسواق خلال الأشهر القادمة.
وارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، وعكست اتجاهها وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى خفضٍ في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت 58.54 دولار للبرميل 0.1% مقارنةً مع سعر التسوية السابقة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.56 دولار للبرميل مرتفعاً 0.09% مقارنةً مع سعر الإغلاق السابق.
وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من 5% وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو 2%.
وتسبب النزاع التجاري الأميركي الصيني في هزة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20% من ذرى لعام 2019 بلغتها في أبريل (نيسان).
وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة أمس، إن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حدوث ركود، تتزايد. وتوقع ألا يتوصل البلدان إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببت في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وخفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول حتى الثامن من أغسطس (آب) مقارنة بمتوسط بلغ 11.15 مليون برميل يومياً في يوليو.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في يوليو، على تمديد اتفاقها لخفض الإمدادات حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام.

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
  • ياوندي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ياوندي : «الشرق الأوسط»
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.

مواضيع
منظمة التجارة العالمية رسوم جمركية الكاميرون
الاقتصاد

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.

مواضيع
أسهم أسواق شركات حرب إيران مضيق هرمز كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت معظم الأسواق الآسيوية في تعاملات صباح الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط واحتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر حادة في «وول ستريت» يوم الجمعة، أنهت أسبوعها الخامس على التوالي من الانخفاضات، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 50979.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8417.00 نقطة. وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة إلى 5264.32 نقطة، كما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة إلى 24519.63 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3884.57 نقطة.

وتتصاعد المخاوف في اليابان وبقية دول آسيا من احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لشحنات النفط، وتعتمد عليه اقتصادات المنطقة بشكل كبير.

ويستعد المستثمرون لاحتمال استمرار الصراع لفترة أطول، مما قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى عالمياً ويُقوّض وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في آسيا.

وقال خافيير لي، كبير محللي الأسهم في «مورنينغ ستار ريسيرش»: «رغم أننا لا نتوقع صراعاً طويل الأمد، فإن الأسواق مرشحة لتقلبات حادة على المدى القريب».

وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ بدء الحرب، بينما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 793 نقطة (1.7 في المائة)، متراجعاً بأكثر من 10 في المائة عن مستواه القياسي المسجَّل الشهر الماضي، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.1 في المائة.

وبذلك، بات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أقل بنحو 8.7 في المائة من ذروته التاريخية المسجلة في يناير (كانون الثاني)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط ملحوظة، لا سيما شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا».

وسجَّل المؤشر تراجعاً يوم الجمعة بمقدار 108.31 نقطة ليغلق عند 6368.85 نقطة، بينما هبط «داو جونز» إلى 45166.64 نقطة، وتراجع «ناسداك» إلى 20948.36 نقطة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة قبل أن ينهي الأسبوع عند 4.43 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة يوم الخميس، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

مواضيع
أسهم أسواق نفط حرب إيران مضيق هرمز اليابان
عاجل هجوم صاروخي يتسبب بتدمير طائرة في قاعدة جوية عراقية