مصر تسعى لزيادة معدلات إنتاج النفط من خلال الظواهر الجيولوجية الجديدة

17 % زيادة في حجم الاستيراد من دول «الاتفاقيات التفضيلية»

سفينة تنقيب عملاقة تابعة لشركة «إيني» الإيطالية في المياه المصرية (موقع شركة إيني)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تنفذ حاليا برنامج عمل لزيادة معدلات الإنتاج من النفط، من خلال «اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة التي ثبت نجاحها بالفعل، وتبنى اختبارات لتراكيب جيولوجية جديدة لم يلتفت إليها من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتا فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس».
وأشار الوزير أمس في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى الإعلان عن اكتشافات للزيت الخام مؤخراً في المنطقتين، والتي «ستفتح آفاقاً جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات من منطلق استهداف تحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام، على غرار ما تحقق من زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي»، مشيرا إلى أن قطاع البترول يهدف إلى تشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.
وأضاف الملا أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً نحو 630 ألف برميل يومياً، وأنه من المستهدف أن يصل إلى نحو 690 ألف برميل يومياً في نهاية العام المالي الحالي.
وأوضح أنه في إطار العمل على زيادة إنتاج البترول تم اختيار بعض المناطق في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط لاحتماليتها البترولية المرتفعة والإسراع في إسنادها للشركات العالمية الكبرى التي تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول خاصة بعد الانتهاء من عمل المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد لهذه المناطق البكر، وفي هذا الإطار أوضح أنه تم طرح المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر والمحدد لها موعد إقفال في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيراً إلى أن قطاع البترول وضع شروطا متوازنة جاذبة للاستثمار وتقدم الشركات العالمية لهذه المزايدة في ظل المنافسة العالمية.
ويعد الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للحصول على المعلومات الجيولوجية المتاحة لمناطق المزايدة، برهاناً، وفقا للوزير، على اهتمام الشركات العالمية بهذه المنطقة البكر، بما يسهم في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من البترول وهو ما يسهم إيجابياً في استمرار تأمين وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد.
على صعيد آخر، استعرض وزير المالية محمد معيط، التيسيرات والإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الأساسية المستوردة، في إطار متابعته الدورية للتأكد من حُسن سير العمل؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وتلقى الوزير تقريرا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حول حجم السلع الأساسية المستوردة خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، استعرض خلاله زيادة واردات هذه السلع من دول الاتفاقيات التفضيلية بنسبة 17 في المائة عن العام الماضي، التي يتمتع بعضها بالإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية، ويتمتع البعض الآخر بالإعفاء الجزئي من هذه الضرائب والرسوم الجمركية.
ذكر بيان لوزارة المالية أمس أن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيو بلغت 2.7 مليار دولار بنمو سنوي 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أسهم في زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام في تغطية احتياجات السوق المحلية، مثل القمح الذي ارتفعت حجم وارداته خلال هذه الفترة بنسبة 15 في المائة، والأرز بنسبة 14 في المائة، والدقيق بنسبة 8 في المائة، والمخبوزات بنسبة 16 في المائة، واللحوم والأسماك المصنعة بنسبة 14 في المائة، والبقوليات «البازلاء، والحمص، واللوبيا، والعدس، والفول» بنسبة 85 في المائة، والبصل والثوم بنسبة 135 في المائة، والبن والشاي بنسبة 22 في المائة.
وأشار الوزير إلى تراجع حجم استيراد رؤوس الماشية بنسبة 32 في المائة، وانخفاض واردات لحوم الأبقار الطازجة بنسبة 29 في المائة، واللحوم المجمدة بنسبة 22 في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة 7 في المائة؛ بما يعكس جهود الدولة الرامية لتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في المزارع الحيوانية وتعظيم قدراتها، وزيادة إنتاجها بما يُلبي احتياجات السوق المحلية، والسعي الجاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا.
في غضون ذلك، أعلنت شركة القناة للسكر، عن استثمارات جديدة في البلاد، من خلال إنشاء رصيف بحري ومحطة لتفريغ وتخزين الحبوب في دمياط باستثمارات 200 مليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إسلام سالم، إن تنفيذ مشروع دمياط سيستغرق 18 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع سيكون «أكبر طاقة تخزينية بمصر».
وتملك مجموعة الغرير الإماراتية 37 في المائة من شركة القناة للسكر، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 300 مليون دولار، بينما تملك موربان إنرجي 33 في المائة والأهلي كابيتال 30 في المائة.
وتسعى الشركة لإنتاج يغطي أكثر من 75 في المائة من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في مصر. وتنتج مصر نحو 1.3 مليون طن من السكر من البنجر سنويا بينما تستهلك نحو ثلاثة ملايين طن سنويا، وتسد العجز من خلال واردات من القطاعين العام والخاص.
وأوضح سالم أن مصنع سكر البنجر الذي تبنيه الشركة في غرب المنيا سيصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في 2022. وقال: «سنبدأ الإنتاج بنحو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية في فبراير (شباط) 2021 على أن نصل للطاقة الإنتاجية الكلية في 2022».
تعكف القناة للسكر على مشروع في غرب المنيا بقيمة نحو مليار دولار يهدف لإقامة أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم بطاقة تزيد على 900 ألف طن سنويا، بجانب تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج مليوني طن من بنجر السكر في السنة ومحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.