إلغاء رحلات طيران إلى هونغ كونغ بعد احتلال المتظاهرين لمطارها (فيديو)

بكين تنتقد المظاهرات وترى فيها «تخطياً عنيفاً لحكم القانون»

محتجون في مطار هونغ كونغ اليوم (الاثنين) (د.ب.أ)
محتجون في مطار هونغ كونغ اليوم (الاثنين) (د.ب.أ)
TT

إلغاء رحلات طيران إلى هونغ كونغ بعد احتلال المتظاهرين لمطارها (فيديو)

محتجون في مطار هونغ كونغ اليوم (الاثنين) (د.ب.أ)
محتجون في مطار هونغ كونغ اليوم (الاثنين) (د.ب.أ)

تجمّع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، اليوم (الاثنين) في صالات الوصول في مطار هونغ كونغ، بما أدى لإلغاء كافة الرحلات التجارية إلى الجزيرة في تحرّك هو الثامن من نوعه ضمن موجة احتجاجات بدأت برفض مشروع قانون يقضي بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، واتّسعت لتشمل مطالب أكبر تتعلق بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
في وقت صعَّدت الصين خطابها إزاء المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ، منتقدة طريقتهم في التعبير عن احتجاجاتهم المطلبية.
وندد المعتصمون في المطار بـ«وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة في مطلع الأسبوع»، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وهو التحرك الرابع من نوعه في المطار، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وذلك بهدف جذب الانتباه الدولي.
وطالب المحتجون الشرطة بـ«إعادة عين إحدى المتظاهرات التي أصيبت بعينها إثر تعرضها لرصاصة غير قاتلة»، رافعين صوراً «لصدامات بين المتظاهرين والشرطة».
وانتشر أفراد شرطة سريين اليوم (الاثنين) بين المعتصمين في المطار بحسب هيئة معنية بمراقبة الاحتجاجات.
وقال مراقبو الاحتجاجات، وفق وكالة الأنباء الألمانية إن «الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، وهو ما يشمل ضربهم بالهراوات على أجسادهم».
وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إنها «لا تزال تحسب العدد الإجمالي لمن تم اعتقالهم مطلع الأسبوع، رغم أنه تم اعتقال 16 شخصاً السبت فقط».
وكانت شرطة مكافحة الشغب أطلقت الأسبوع الماضي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين هاجموا مكتب اتصال الحكومة الصينية في هونغ كونغ.
من جهتها، نددت الصين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية» بـ«رمي المتظاهرين العنيفين زجاجات حارقة على عناصر الشرطة»، معتبرة أن «في ذلك مؤشرات على إرهاب».
وقال المتحدث باسم مجلس شؤون هونغ كونغ وماكاو يانغ غوانغ في مؤتمر صحافي في بكين: «استخدم المتظاهرون المتطرفون مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، مما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد».
ورأى المتحدث أن في ذلك «تخطياً عنيفاً لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ».
وأضاف: «هونغ كونغ تمر الآن بمرحلة حرجة».
وجاء تصريح يانغ بعد يوم من تحدي آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحذيرات السلطات من نزولهم إلى شوارع المدينة للأسبوع العاشر على التوالي.
وأطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع أمس (الأحد) على المتظاهرين بعد رفض مطلبهم في الحصول على تصريح للقيام بمسيرة.
وركز يانغ غوانغ على السلوك العنيف لـ«أقلية صغيرة» من المتظاهرين، اعتبر أنها تشكّل «تحدياً خطيراً لاستقرار وازدهار هونغ كونغ».
وبعد شهرين من الأزمة التي انطلقت احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، اتسعت مطالب حراك الاحتجاجات إلى إصلاح ديمقراطي ووقف تراجع الحريات.
ويعدّ ذلك أكبر تحدٍ لسلطة بكين في هذه المدينة شبه المستقلة منذ تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997. واستدعى هذا التحدي انتقادات متكررة من الصين التي لم تقم بعد باتخاذ أي إجراء فعلي.
وألغت «هيئة المطار» اليوم (الاثنين)، جميع إجراءات تسجيل الركاب، معلنة أنه «تم السماح للرحلات الجوية التي أنهى ركابها إجراءات التسجيل، وتلك التي في طريقها إلى هونغ كونغ، بالمضي قدماً، ولكن تم إلغاء جميع رحلات الطيران الأخرى»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
من جهتها، حذرت شركة طيران هونغ كونغ «كاثاي باسيفيك» موظفيها اليوم (الاثنين)، بعد ضغط من بكين، بأنها قد تفصلهم إذا «دعموا أو شاركوا بالمظاهرات غير القانونية في المدينة».
ويأتي التحذير بعد فرض «هيئة تنظيم الطيران المدني الصينية» الجمعة قواعد جديدة على شركة «كاثاي باسيفيك»، تفرض عليها تقديم بيانات عن موظفيها العاملين على متن الرحلات المتوجهة إلى البر الرئيسي أو العابرة للمجال الجوي الصيني، وهي خطوة غير مسبوقة منذ تسليم هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.
وأكدت بكين أن «الموظفين المؤيدين للحرك المطالبة بالديمقراطية لن يسمح بوجودهم في هذه الرحلات».
وأعلنت «كاثاي باسيفيك» أنها ستلتزم بهذه الإجراءات.
وفي رسالة إلى الموظفين، حذر المدير العام للشركة روبرت هوغ من «عواقب تأديبية» قد تلحق بالعاملين المشاركين في المظاهرات.
وأكد هوغ أن «كاثاي باسيفيك لديها سياسة بعدم التسامح إطلاقاً إزاء الأنشطة غير القانونية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».