دار فرساتشي تعتذر لبكين بسبب قميص مثير للجدل

صورة للقميص تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «ويبو»
صورة للقميص تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «ويبو»
TT

دار فرساتشي تعتذر لبكين بسبب قميص مثير للجدل

صورة للقميص تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «ويبو»
صورة للقميص تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «ويبو»

اعتذرت دار فرساتشي الإيطالية للأزياء ومديرتها الفنية دوناتيلا فرساتشي للصين أمس (الأحد) بعد تعرض أحد قمصانها لانتقاد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بسبب وصفه هونغ كونغ ومكاو اللتين تسيطر عليهما الصين بأنهما دولتان.
وقالت فرساتشي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «ويبو» الشبيه بـ«تويتر» إنها ارتكبت خطأ وابتداء من 24 يوليو (تموز) توقفت عن بيع هذه القمصان وأعدمتها.
وكانت شركة مايكل كورس القابضة قد اشترت فرساتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعد فرساتشي، ومقرها مدينة ميلانو، أحدث شركة تواجه مشكلات سياسية مع الصين والتي زادت منذ العام الماضي تنظيمها لكيفية وصف الشركات الأجنبية لهونغ كونغ ومكاو، المستعمرتين الأوروبيتين السابقتين واللتين أصبحتا الآن جزءا من الصين ولكن تتمتعان بقدر كبير من الحكم الذاتي.
وقالت الشركة في بيان: «نحن نؤكد أننا نحب الصين جدا ونحترم بشكل قاطع أراضيها وسيادتها الوطنية».
وأصدرت دوناتيلا فرساتشي، أخت جياني مؤسس فرساتشي الراحل، بيانا مماثلا على حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام» لمشاركة الصور، وقالت: «لم أكن أريد مطلقا إبداء عدم احترام لسيادة الصين الوطنية، ولذلك فإنني أريد أن أعتذر بصفة شخصية عن عدم الدقة تلك وعن أي إزعاج ربما أكون قد تسببت فيه».
ونتيجة لهذه الأزمة، فسخت إحدى الممثلات الصينيات الشهيرات، وتدعى يانغ مي، عقدها مع فرساتشي.
وأعربت يانغ، التي كانت تعمل سفيرة لفرساتشي، عن سخطها على موقع «ويبو»، بسبب هذا القميص، الذي قالت إنه «ينتهك وحدة أراضي الصين».
وجاء في بيان عن استوديو «جياشينغ ميديا» الذي تعمل لديه يانغ «وحدة أراضي الصين وسيادتها أمران مقدسان ولا يمكن انتهاكهما».
ونُشرت صور لهذا القميص على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وهو يصور قائمة من المدن وبجانبها دولتها بما في ذلك «نيويورك - الولايات المتحدة» و«بكين - الصين». ولكنه أشار إلى هونغ كونغ ومكاو على أنهما «هونغ كونغ - هونغ كونغ» و«مكاو - مكاو».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».