السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي
TT

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي

تضاربت الأنباء، أمس، بشأن حملة اعتقالات نفذتها أجهزة الأمن الإيرانية في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وطالت مُوقعين على بيان يطالب المرشد الإيراني علي خامنئي بالاستقالة. وقالت السلطات إنها «أحبطت» سلسلة اضطرابات، بعد تفكيك شبكة «معادية للثورة». في حين قالت مصادر مطلعة على مجريات الأمر إن اعتقالات طالت ناشطين تجمعوا أمام سجن مشهد احتجاجاً على قرار للمحكمة بسجن ناشط سياسي 13 عاماً.
وذكرت وكالة فارس، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «أعضاء شبكة معادية للثورة اعتُقلوا في مشهد، وأُحبطت برامج لإثارة الاضطرابات»، متهمة المعتقلين بمجاميع تريد الإطاحة بالنظام.
وقال التقرير إن الأشخاص المعتقلين «كانوا بصدد التخطيط وتنظيم وإثارة الاضطرابات المتسلسلة في مدينة مشهد». وأضاف أن «اختيار المدينة لإثارة الاضطراب والفوضى بسبب صداها الدعائي في وسائل إعلام (فارسية) خارج البلاد». وتابع أن عملية الاعتقال وقعت في تجمع للناشطين، من دون أن يذكر طبيعة التجمع، لكنه أشار إلى أنهم «توجهوا من مدن ومناطق مختلفة للتخطيط وإثارة الاضطراب وزعزعة الأمن في مشهد».
وشهدت إيران، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، احتجاجات امتدت لأكثر من 80 مدينة للتنديد بارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي، وكانت مشهد نقطة انطلاق الاحتجاجات. وبعد عودة الهدوء للبلاد، وجّهت الحكومة أصابع الاتهام إلى خصومها المحافظين بالتحريض على احتجاجات، قادتها الطبقة المتوسطة والفقيرة، على خلاف الاحتجاجات السابقة التي كان طابعها سياسياً، قبل أن يكون اقتصادياً.
وتعدّ مدينة مشهد من بين أكبر 5 مدن إيرانية صناعية، وهي قطب أساسي للسياحة، في وقت يعاني الاقتصاد الإيراني من تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد إعادة العقوبات الأميركية.
لكن الغموض حول طبيعة التجمع، كشفه محسن سياح مدير الشؤون الأمنية والسياسية في محافظة خراسان، الذي نقلت عنه وكالة التلفزيون الإيراني أن «عدداً من العناصر المعادية للثورة التي تربطها صلات بالخارج، اعتقلت خلال مشاركتها في تجمع غير قانوني أمام مقر القضاء». واتهم المعتقلين بالسعي وراء تحريض الرأي العام على النظام وزعزعة الأمن بواسطة الاحتجاجات.
على خلاف التقارير الرسمية، أفادت مصادر مطلعة أن الاعتقالات طالت ناشطين تجمعوا أمام مقر محكمة مدينة مشهد احتجاجاً على حكم قضائي ضد ناشط مدني بعد شهرين من نشر بيان يحمل توقيع 14 ناشطاً مدنياً بارزاً ويخاطب بشكل أساسي الشارع الإيراني والناشطين والمثقفين المعنيين بتغيير الأوضاع الداخلية في إيران. وجاء في جزء من البيان الذي تناقلته مواقع إيرانية ويخاطب الرأي العام، بما فيهم الناشطون والمثقفون، ويطالب بالنزول إلى الساحة ورفع وقيادة مطالب بالتغيير الجذري في الدستور واستقالة المرشد الذي «تتسع صلاحياته يومياً بصورة غير عادلة» بحسب ما ورد في البيان. كما يوجه أصابع الاتهام إلى «الاستبداد المنظم وغير المسؤول» في تراجع الأوضاع وعرقلة الإصلاح.
وبحسب المعلومات الأولية، أمس، فإن السلطات اعتقلت نحو 10 ناشطين نظّموا وقفة احتجاجية أمام محكمة مشهد ضد قرار للمحكمة يدين الناشط كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين على البيان الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بالسجن 13 عاماً.
وقال جعفري يزدي، في اتصال مع إذاعة «فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية، إنه شاهد لحظة اعتقال الناشطين أمام المحكمة.
وتأتي الاعتقالات بعدما قال ناشطون إنهم يتعرضون لمضايقات أمنية متزايدة من مجهولين، عقب نشر البيان الأول.
ويأتي الحادث في أعقاب بيان موقع من 14 ناشطة إيرانية، هذا الأسبوع، يطالب باستقالة المرشد الإيراني علي خامئني من منصبه، وتغيير طبيعة نظام ولاية الفقيه. ويشدد أيضاً على عزم الناشطات مواصلة المطالب المدنية لرفض النظام السياسي الحالي، وفي الوقت ذاته يحتج بشدة إزاء ما وصفه بـ«نظام الفصل (الأبارتيد) الجنسي» ويتهم النظام السياسي بـ«معاداة المرأة» و«محو القيم الإنسانية للمرأة».
وينوّه البيان بأن إقامة نظام ولاية الفقيه أدى إلى «حرمان المرأة» من الحقوق الأولية والإنسانية، لافتاً إلى أن «المعترضين ضد التمييز الجنسي واجهوا التنكيل والتحقير والتعذيب والسجن والإعدام».
واكتسب بيان الناشطات الإيرانيات في الأيام الماضية زخماً واسعاً في الأوساط الإيرانية، وذلك في خضم تنافس شرس بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على مخاطبة الرأي العام الإيراني حول أسباب تدهور الاقتصاد وسلوك النظام السياسي في إيران، ما أدى إلى تشديد العقوبات الأميركية.



وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».