«حزب الله» يحمل على بيان السفارة الأميركية

نوابه يتواصلون مع زملائهم في «الاشتراكي»

TT

«حزب الله» يحمل على بيان السفارة الأميركية

أعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله أن هناك تواصلاً بين نواب «حزب الله» ونواب «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مشيراً إلى أن «المشكلة السياسية بالطبع يجب أن تُعالج»، وذلك غداة إعلان وزير يمثل «حزب الله» في الحكومة أن العلاقة بين الطرفين «ليست مقطوعة لكنها ليست سالكة، وهي في الوسط»، في وقت حمَل فيه «حزب الله» على بيان السفارة الأميركية الذي أصدرته قبل أيام بشأن حادثة قبر شمون.
يأتي ذلك في ظل أجواء من الارتياح تخيّم على المشهد السياسي اللبناني بعد لقاء المصالحة الذي عقد في قصر بعبدا بين رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، وهو حليف لـ«حزب الله».
وأشار عضو تكتل «​لبنان القوي»​ النائب ألان عون إلى أن «​(حزب الله)​ وقف إلى جانب حليفه أخلاقياً لكنه لم يبادر إلى إفشال أي مبادرة»، مشيراً إلى أن «الحلفاء أعطوا الوقت اللازم ليحل الموضوع وعندما طال الوقت تصرفوا»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية ​​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب ​​نبيه بري​ تواصلا لحل المسألة».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن «هناك عوامل عدة أفضت إلى ذلك؛ أكانت عوامل خارجية أو عوامل اقتصادية ومالية متعلقة بالوضع الدقيق أو مساع للتهدئة والانفتاح على النقاش». وقال في حديث إذاعي: «نحن في منتصف عمر العهد، ونحن واقعون في إحدى كبرى الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرت بتاريخ لبنان، فلا يمكن الاستخفاف بهذا الموضوع، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة أن يتحركوا لإيجاد مخرج لهذا المأزق».
وتابع حاصباني: «هناك عوامل خارجية قد تكون لها علاقة بالموضوع، والأمر لم يقتصر على بيان السفارة الأميركية، بل كانت هناك حركة للدبلوماسية الأميركية لتوضيح وجهة نظر واشنطن بما يتعلق بالاستقرار السياسي للبنان. وأعتقد أن ثمة مؤشرات من دول أخرى تضغط من أجل عدم تعطيل مجلس الوزراء إذا الظروف تقتضي أن يجتمع ربما يومياً».
رغم ذلك، حمل «حزب الله» على بيان السفارة الأميركية الأخير حول حادثة قبر شمون؛ إذ قال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين إن «بيان السفارة الأميركية دليل وقاحة وتدخل أميركي سافر وسيئ ووقح في الأمور اللبنانية»، فيما قال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «إننا ما كنا ننتظر من السفارة الأميركية إلا البيانات التي تؤدي إلى تعميق الانقسام، وتهدد الوحدة الوطنية، ولكن في هذا البيان إيجابية وحيدة، وهو اعتراف ضمني بتراجع دور ونفوذ السفارة الأميركية وأدواتها في لبنان»، عادّاً أن «البيانات والاتصالات الأميركية بشخصيات لبنانية، لن تغير من الأحجام والتوازنات والمعادلات الداخلية في شيء».
وفي الوقت نفسه، رحب «الحزب» بالمصالحة؛ إذ رأى قاووق أن «ما حصل أخيراً من مصارحة ومصالحة وجلسة لمجلس الوزراء، أشاع الارتياح والمناخات الإيجابية، التي تشكل مدخلاً ضرورياً لأجل الشروع في معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس».
بدوره، قال عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب حسن فضل الله: «إننا ننظر بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية الأخيرة التي نتجت عن حوادث الجبل، وإلى عودة الحكومة إلى عملها، لأننا نحتاج إلى حالة طوارئ حكومية لمعالجة الملفات العالقة، وبالموازاة؛ فإن هذه المعالجة تركت العدالة تأخذ مجراها عبر القضاء».
وانسحبت الأجواء الإيجابية على مختلف الأفرقاء السياسيين؛ إذ رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «المصالحة الأخيرة تركت أجواء إيجابية بإمكان تعويض مرحلة التعطيل، وتكثيف اجتماعات الحكومة ومقاربة كل المشكلات والأزمات المتراكمة؛ خصوصاً الحياتية والإنمائية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم