المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي
TT

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

عاد آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ بعد ظهر أمس للأسبوع العاشر على التوالي، متحدين الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي حي «شام شوي بو في كولون» الذي تسكنه خصوصاً الطبقة العاملة، وحيث منعت الشرطة أي مظاهرة، رفع الآلاف، معظمهم ارتدى الأسود، سواتر من البلاستيك والمعادن وقطعوا الطرق قرب مركز للشرطة. ومع حلول المساء، وفي خطوة استفزازية لقوات الأمن، وجه المتظاهرون أضواء ليزر زرقاء على واجهة مركز الشرطة التي رفعت لافتة تحضهم فيها على التفرق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ذلك، رمى متظاهرون حجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي وان شاي، حيث المقر العام للشرطة وكذلك في حي كوزواي باي، قطع متظاهرون الطرق، مرددين شعار «استعادة هونغ كونغ، ثورة زمننا». وعلى مسافة قريبة في شارع نورث بوينت، اندلعت مشاجرات بين سكان مؤيدين لبكين وعابرين وصحافيين، واضطرت الشرطة للتدخل.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساساً من رفض مشروع قانون مثير للجدل للحكومة الموالية لبكين يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكن الحراك وسّع بشكل ملحوظ مطالباته التي طالت كذلك الحكم المركزي في الصين. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس عبر تعيين من بكين، كما هي القاعدة حالياً. ويريدون أيضاً فتح تحقيق حول أعمال العنف التي يتّهمون الشرطة بالقيام بها بالإضافة إلى إلغاء مشروع القانون.
وبعد شهرين من بدء التحرك في 9 يونيو (حزيران) في مظاهرة كبيرة، يتمسّك المتظاهرون بمطالبهم ويرفضون التراجع رغم تحذيرات حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية. وقال ناشط يبلغ من العمر 20 عاماً قدم نفسه باسم عائلته لام، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا فرصة للتراجع، هذا أملنا الأخير بإمكانية بناء ديمقراطية».
وفي بداية فترة بعد الظهر، تجمّع متظاهرون في قلب حديقة «فيكتوريا بارك» لإجراء مسيرة لم تصرح بها الشرطة.
وقالت متظاهرة تبلغ 25 عاماً تقدّم نفسها باسم وونغ فقط، للوكالة الفرنسية، إن واقع أن «التجمع غير قانوني لا يقلقنا كثيراً»، مضيفة: «لا تزال لدينا حقوق».
ويعتمد المتظاهرون هذا الأسبوع استراتيجية «القطّ والفأر» لمحاولة تقليل المواجهات المباشرة مع الشرطة. وقالت الطالبة البالغة 17 عاماً التي كانت في «فيكتوريا بارك» واسم عائلتها شان، إن «هدفنا تفادي الإصابات والدم والتوقيفات». وأضافت شان أن «استراتيجياتنا السابقة التي كانت تقضي بالبقاء في المكان نفسه أدت إلى توقيفات وإصابات كثيرة». وعلى خطّ موازٍ، واصل مئات المحتجّين اعتصاماً أمس في مطار هونغ كونغ الدولي لليوم الثالث على التوالي. ويأمل هؤلاء في زيادة الوعي لدى الزوار الأجانب الذين يصلون إلى هونغ كونغ. وتشهد هونغ كونغ حالياً أخطر أزمة سياسية منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997، مع مظاهرات وإجراءات شبه يومية تحولت غالباً إلى عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واستبعدت كاري لام الجمعة، تقديم أي تنازل للمتظاهرين، وحذّرت من أزمة اقتصادية خطيرة بفعل الحركة الاحتجاجية.
وقالت لام السبت، متوجهة إلى طلاب في معسكر متدربين في جيش هونغ كونغ، إن المدينة تواجه «صعوبات خارجية ومخاطر داخلية»، وذكرت بأن خطر حصول تباطؤ اقتصادي «مرتفع جداً».
وحذرت لام، التي تحظى بدعم كامل من بكين، من أن العواقب قد تكون أسوأ من تلك التي نجمت عن السارس (المتلازمة التنفسية الحادة) في 2003 والأزمة المالية في 2008، مشيرة إلى أن «الانتعاش الاقتصادي سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية».
وتشهد هونغ كونغ الواقعة جنوب الصين، التي تعد مركزاً مالياً دولياً، أسوأ أزمة سياسية منذ أعادتها لندن إلى بكين في 1997. وبدأ القطاع الخاص، لا سيما السياحة، تقييم العواقب للمظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين والعنيفة أحياناً.
الأرقام سيئة: ففي يوليو (تموز)، انخفض معدل إشغال الغرف الفندقية وتراجع عدد الزوار، كذلك انخفضت حجوزات الزيارات الجماعية بنسبة 50 في المائة.
وحذّر إدوارد ياو، وزير الدولة للتجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، هذا الأسبوع من أن «ما يحصل في هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة ينقل الاقتصاد والسكان المحليين إلى وضع مقلق، وبالتالي خطر». وقال إن صناعة السياحة في المدينة «محاصرة».
من جهته، صرح جايسون وونغ رئيس مجلس صناعة السياحة في هونغ كونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أن الوضع حمل وكالات السفر على أن تبدأ درس مشروع إعطاء الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر لمواجهة ما يحصل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.