المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي
TT

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

المتظاهرون يتدفقون إلى شوارع هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي

عاد آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ بعد ظهر أمس للأسبوع العاشر على التوالي، متحدين الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي حي «شام شوي بو في كولون» الذي تسكنه خصوصاً الطبقة العاملة، وحيث منعت الشرطة أي مظاهرة، رفع الآلاف، معظمهم ارتدى الأسود، سواتر من البلاستيك والمعادن وقطعوا الطرق قرب مركز للشرطة. ومع حلول المساء، وفي خطوة استفزازية لقوات الأمن، وجه المتظاهرون أضواء ليزر زرقاء على واجهة مركز الشرطة التي رفعت لافتة تحضهم فيها على التفرق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد ذلك، رمى متظاهرون حجارة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي وان شاي، حيث المقر العام للشرطة وكذلك في حي كوزواي باي، قطع متظاهرون الطرق، مرددين شعار «استعادة هونغ كونغ، ثورة زمننا». وعلى مسافة قريبة في شارع نورث بوينت، اندلعت مشاجرات بين سكان مؤيدين لبكين وعابرين وصحافيين، واضطرت الشرطة للتدخل.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية أساساً من رفض مشروع قانون مثير للجدل للحكومة الموالية لبكين يسمح بترحيل مطلوبين إلى الصين، لكن الحراك وسّع بشكل ملحوظ مطالباته التي طالت كذلك الحكم المركزي في الصين. ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس عبر تعيين من بكين، كما هي القاعدة حالياً. ويريدون أيضاً فتح تحقيق حول أعمال العنف التي يتّهمون الشرطة بالقيام بها بالإضافة إلى إلغاء مشروع القانون.
وبعد شهرين من بدء التحرك في 9 يونيو (حزيران) في مظاهرة كبيرة، يتمسّك المتظاهرون بمطالبهم ويرفضون التراجع رغم تحذيرات حكومة هونغ كونغ والحكومة المركزية. وقال ناشط يبلغ من العمر 20 عاماً قدم نفسه باسم عائلته لام، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا فرصة للتراجع، هذا أملنا الأخير بإمكانية بناء ديمقراطية».
وفي بداية فترة بعد الظهر، تجمّع متظاهرون في قلب حديقة «فيكتوريا بارك» لإجراء مسيرة لم تصرح بها الشرطة.
وقالت متظاهرة تبلغ 25 عاماً تقدّم نفسها باسم وونغ فقط، للوكالة الفرنسية، إن واقع أن «التجمع غير قانوني لا يقلقنا كثيراً»، مضيفة: «لا تزال لدينا حقوق».
ويعتمد المتظاهرون هذا الأسبوع استراتيجية «القطّ والفأر» لمحاولة تقليل المواجهات المباشرة مع الشرطة. وقالت الطالبة البالغة 17 عاماً التي كانت في «فيكتوريا بارك» واسم عائلتها شان، إن «هدفنا تفادي الإصابات والدم والتوقيفات». وأضافت شان أن «استراتيجياتنا السابقة التي كانت تقضي بالبقاء في المكان نفسه أدت إلى توقيفات وإصابات كثيرة». وعلى خطّ موازٍ، واصل مئات المحتجّين اعتصاماً أمس في مطار هونغ كونغ الدولي لليوم الثالث على التوالي. ويأمل هؤلاء في زيادة الوعي لدى الزوار الأجانب الذين يصلون إلى هونغ كونغ. وتشهد هونغ كونغ حالياً أخطر أزمة سياسية منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997، مع مظاهرات وإجراءات شبه يومية تحولت غالباً إلى عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واستبعدت كاري لام الجمعة، تقديم أي تنازل للمتظاهرين، وحذّرت من أزمة اقتصادية خطيرة بفعل الحركة الاحتجاجية.
وقالت لام السبت، متوجهة إلى طلاب في معسكر متدربين في جيش هونغ كونغ، إن المدينة تواجه «صعوبات خارجية ومخاطر داخلية»، وذكرت بأن خطر حصول تباطؤ اقتصادي «مرتفع جداً».
وحذرت لام، التي تحظى بدعم كامل من بكين، من أن العواقب قد تكون أسوأ من تلك التي نجمت عن السارس (المتلازمة التنفسية الحادة) في 2003 والأزمة المالية في 2008، مشيرة إلى أن «الانتعاش الاقتصادي سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية».
وتشهد هونغ كونغ الواقعة جنوب الصين، التي تعد مركزاً مالياً دولياً، أسوأ أزمة سياسية منذ أعادتها لندن إلى بكين في 1997. وبدأ القطاع الخاص، لا سيما السياحة، تقييم العواقب للمظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين والعنيفة أحياناً.
الأرقام سيئة: ففي يوليو (تموز)، انخفض معدل إشغال الغرف الفندقية وتراجع عدد الزوار، كذلك انخفضت حجوزات الزيارات الجماعية بنسبة 50 في المائة.
وحذّر إدوارد ياو، وزير الدولة للتجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، هذا الأسبوع من أن «ما يحصل في هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة ينقل الاقتصاد والسكان المحليين إلى وضع مقلق، وبالتالي خطر». وقال إن صناعة السياحة في المدينة «محاصرة».
من جهته، صرح جايسون وونغ رئيس مجلس صناعة السياحة في هونغ كونغ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أن الوضع حمل وكالات السفر على أن تبدأ درس مشروع إعطاء الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر لمواجهة ما يحصل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.