انقطاعات الكهرباء تكبد الصناعة السودانية خسائر فادحة

قلة الإنتاج تدفع إلى ارتفاع جنوني في الأسعار

يؤدي نقص الإنتاج نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السودان إلى ارتفاع بالغ في الأسعار (رويترز)
يؤدي نقص الإنتاج نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السودان إلى ارتفاع بالغ في الأسعار (رويترز)
TT

انقطاعات الكهرباء تكبد الصناعة السودانية خسائر فادحة

يؤدي نقص الإنتاج نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السودان إلى ارتفاع بالغ في الأسعار (رويترز)
يؤدي نقص الإنتاج نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السودان إلى ارتفاع بالغ في الأسعار (رويترز)

تتكبد المصانع في السودان خسائر كبيرة، ويواجه المواطنون معاناة قاسية، بسبب الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، ما انعكس على الاقتصاد عامة، بسبب قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وتشهد أسعار السلع التي تنتجها هذه المصانع حالياً، ارتفاعاً جنونياً لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان الحديث؛ حيث ارتفعت بنسبة 300 في المائة، وفي طريقها إلى مزيد من الزيادات.
وعبّر كثير من السودانيين عن سخطهم للانقطاع المتكرر للتيار للكهربائي، الذي وصل في أغلب المناطق السكنية إلى 12 ساعة يومياً، وتزامن ذلك مع فصل الصيف حيث تتراوح درجات الحرارة عادة بين 46 و48 درجة.
وسيّر سكان المدن الثلاث بالعاصمة الخرطوم، مظاهرات متفرقة ومسيرات احتجاج لمكاتب مبيعات الكهرباء، إلا أن الوضع ظل في مكانه، وما زالت الانقطاعات مستمرة في الأحياء السكنية كل 48 ساعة، وتتراوح مدتها من 4 إلى 8 ساعات.
كما تضررت قطاعات حيوية في السودان عامة، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء ولفترات طويلة. الأمر الذي تسبب بخسائر مادية في عدد من القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، التي تعد الكهرباء عمودها الفقري.
وقال فتح الرحمن حامد، صاحب إحدى شركات الصناعات الحديدية في الخرطوم، إن انقطاع الكهرباء تسبب في تراجع إنتاج الشركة نحو 10 في المائة، وكبّده خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن الانقطاع المتكرر للكهرباء أثّر سلباً على إيفاء المصانع بالتزاماتها للدولة وللأفراد. وأكد أن أزمة الكهرباء انعكست على ارتفاع سعر التكلفة، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى حدوث ندرة في بعض السلع وارتفاع أسعارها. كذلك أثّرت الأزمة على قطاع النقل؛ حيث توقف كثير من محطات الوقود عن العمل بسبب نقص الجازولين في البلاد، ما ضاعف أسعار نقل البضائع والركاب؛ حيث بلغت الزيادة في تعرفة المواصلات داخل العاصمة القومية أكثر من 100 في المائة.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات السودانية، قاسم علي السيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن المصانع تتكبد خسائر بشكل مستمر نتيجة نقص الكهرباء، وتعمل حالياً بأقل من 50 في المائة من طاقتها القصوى، وتجد معاناة كبيرة في الحصول على الجازولين، لتشغيل المولدات. ويضيف أن عدم انتظام الإمداد الكهربائي للقطاع الصناعي، يهدد بإتلاف المواد الخام، والماكينات العاملة بالمصانع. وأشار إلى أن أصحاب المصانع يسجلون البلاغات عند إدارة الكهرباء دون حدوث أي معالجات، ما سينعكس سلباً على إنتاجية المصانع وضعف قدرتها على تغذية الأسواق بالسلع المطلوبة بشكل كامل، ما يزيد من معاناة المواطنين.
وعزت وزارة الكهرباء السودانية الانقطاعات المستمرة والمتكررة للكهرباء، إلى شحّ الإمداد الكهربائي، بسبب انخفاض منسوب مياه النيل إلى أدنى مستوياته هذا العام. وأكد مصدر وزاري أن مدة انقطاع الكهرباء في الخرطوم أقل بكثير مقارنة مع ولايات أخرى، تصل مدة انقطاع الخدمة فيها إلى 12 ساعة يومياً.
وتعتقد مصادر في وزارة الكهرباء والشركات أن مشكلة انقطاع الكهرباء تكمن في قلة التوليد الكهربائي مقارنة بالاستهلاك، مع غياب خطط النمو في التوليد، فضلاً عن حاجة بعض المحطات للصيانة، بسبب وقود منتهي الصلاحية، استورده أحد النافذين في النظام السابق.
وفي إيجاز، أوضح مصدر في وزارة الكهرباء أن نافذين في النظام السابق استوردوا أطناناً من الوقود منتهي الصلاحية، لتشغيل محطات التوليد الحرارية للكهرباء، لمدة تكفى حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأدى استخدامها لتعطيل عمل المحطات بشكل مستمر.
ومن المعلوم أن صيانة هذه الماكينات كانت تتم مرة في السنة، فصارت تحتاج للصيانة كل 12 يوماً، بالرغم أن المهندسين حاولوا المعالجة باستيراد وقود بجودة عالية وخلطه مع الوقود الفاسد.
ومن جهة أخرى، كان مصدر مسؤول قد أعلن أن التيار الكهربائي الإثيوبي المغذي للشبكة القومية للكهرباء في السودان، سيباشر سريانه في منتصف هذا الشهر.
وتعاقد السودان مع إثيوبيا قبل عامين لمدّه بالكهرباء بواقع 200 ميغاوات، نظير رسوم محددة، إلا أن أديس أبابا أوقفت إمداد الخرطوم بالكهرباء منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بعد حدوث أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء في إثيوبيا، نتيجة شحّ الأمطار هناك، ما أدَّى لنقص إنتاج الطاقة الكهربائية من السدود في الهضبة الإثيوبية.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.