أستراليا تعزز إجراءات الأمن بعد معلومات عن هجمات إرهابية محتملة

رئيس الوزراء أبوت: 100 مواطن على الأقل في صفوف «داعش»

الشرطة الأسترالية تفتش إحدى السيارات في منطقة جليفورد في ضواحي سيدني بعد قيام مئات من رجال الشرطة بعملية واسعة لمكافحة الإرهاب أمس (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس بأن «ثرثرة» كشفت أن متشددين يخططون لمهاجمة الساسة والمباني الحكومية في البلاد بعد يوم واحد من قيام مئات من رجال الشرطة بعملية واسعة لمكافحة الإرهاب. وقال أبوت بأنه أمر بتعزيز الإجراءات الأمنية في مبنى البرلمان في كانبيرا وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال وقوع هجمات من قبل أستراليين قاتلوا في العراق أو سوريا.
وشارك ما يربو على 800 شرطي في العملية الأمنية في مدينتي سيدني وبرزبين أول من أمس.
وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أبوت لقناة «ناين نيوز» التلفزيونية أن «أنصار جماعة الدولة الإسلامية المتشددة في الشرق الأوسط حددت حكومته كهدف لها». وأضاف: «هناك ثرثرة. هناك أحاديث كثيرة بين هذه الشبكات حول استهداف أشخاص من الحكومة وليس هناك أي شك في ذلك». وتابع: «لهذا السبب نحن بصدد رفع مستوى الأمن عند مقر البرلمان في كانبيرا».
وقالت السلطات بأنها أحبطت مؤامرة لمتشددين مرتبطين بتنظيم داعش تهدف إلى ذبح أحد العامة عشوائيا. وقال أبوت للصحافيين: «هناك علاقات وثيقة بين الأستراليين الذين يقاتلون مع الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وشبكات الدعم هنا في أستراليا». وكان تنظيم داعش استولى على مساحات واسعة في سوريا والعراق.
وأضاف أبوت: «كانت الثرثرة عن مبنى البرلمان بين أستراليين في سوريا والعراق وأنصارهم في أستراليا». وتابع قائلا: «أنا لست على علم بتحديد أسماء أشخاص بعينهم في إطار هذه الثرثرة لكن بالتأكيد كانت الحكومة والشعب والبرلمان جزءا من هذه الثرثرة». ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول من أمس المؤامرة المزمعة بأنها «وحشية مروعة»، وقال: إنها دليل على قدرة الجماعة المتطرفة على مهاجمة أهداف خارج الشرق الأوسط. وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها الذين يعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات مسلحة وبينهم انتحاري قتل 3 أشخاص في بغداد في يوليو (تموز) ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يحملان رؤوسا مقطوعة لجنود سوريين. وقال أبوت بأن هناك 100 أسترالي على الأقل في الشرق الأوسط يشاركون في القتال مع داعش أو جماعات متشددة أخرى مشيرا إلى أن العدد زاد في الأشهر الأخيرة.
وشهدت أستراليا أكبر عملية على الإطلاق لمكافحة الإرهاب الخميس حيث اعتقل 15 شخصا يشتبه أنهم من المتطرفين الإسلاميين خلال حملات مداهمة في سيدني وبرزبين. وجهت إلى مشتبه به من سكان سيدني يدعى عمر جان أزاري اتهامات تتعلق بالإرهاب للاشتباه بضلوعه في مؤامرة لقطع رؤوس أفراد من الشعب وتصوير تلك الجريمة بالكاميرا. وقالت الشرطة إن الأمر بالهجوم أصدره عضو بارز أسترالي في ما يعرف بـ«تنظيم الدولة الإسلامية» يدعى محمد علي باريالي. وذكر القائم بأعمال مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية أندرو كولفين للصحافيين أنه جرى تنفيذ المزيد من مذكرات التفتيش الليلة الماضية لكنه رفض الكشف عن تفاصيل أمس. وذكرت وسائل إعلام أن نحو 200 مسلم شاركوا في احتجاج في سيدني أمس الخميس بسبب المداهمات. ودعا زعماء الجاليات الإسلامية إلى الهدوء قائلين إن الأستراليين المسلمين يريدون السلام والأمن كأي شخص آخر. يذكر أن أستراليا جزء من تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق.
ودعا رئيس الوزراء توني أبوت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعد مناشدة الأستراليين عدم الخوف من المؤامرات الدامية ومنها الإعدام بقطع الرأس. وصرح في مؤتمر صحافي «على جميع مستويات الحكومة، سنبذل أقصى ما في وسعنا من أجل ضمان سلامة مجتمعنا». وتابع أن «الطريقة الفضلى للرد على تهديدات الإرهاب هي مواصلة الحياة بشكل معتاد»، بعد الكشف عن تهديدات للإدارة ومسؤولين حكوميين.
ورفض رئيس الوزراء ربط التهديدات الأخيرة الموجهة إلى أستراليا بدورها في محاربة تنظيم داعش في العراق. كما رفض استخدام تسمية «الدولة» واصفا التنظيم بأنه «عبادة للموت». وتعهدت كانبيرا المساهمة بـ600 جندي وطائرة في الائتلاف الدولي بقيادة أميركية ضد الجهاديين. وتأتي التصريحات بعد تنفيذ مئات الشرطيين حملة دهم فجرا في سيدني وبريسبان أول من أمس واعتقال 15 شخصا. ووجهت اتهامات على علاقة بالإرهاب إلى رجل وأفرج عن تسعة بحسب الشرطة. كما صودر سلاح واحد على الأقل وسيف. وأكد أبوت أنه كان متوقعا حدوث هجوم «في غضون أيام وأن التحقيقات تتواصل الجمعة حيث يرجح توجيه الاتهامات إلى أشخاص إضافيين». وأشار المدعون العامون إلى أن العمل المخطط هدف إلى «إثارة الصدمة وترهيب وترويع» المجتمع وشمل «اختار أشخاص عشوائيا لإعدامهم بشكل شنيع» أمام الكاميرا. وفي الأسابيع الأخيرة نشر الجهاديون تسجيلات فيديو منفصلة لإعدام ثلاثة مواطنين أجانب بقطع الرأس في سوريا. وتراجع أبوت عن تصريحات أدليت في وقت سابق أنه قد يكون مستهدفا. وصرح «لا علم لي بتسمية أشخاص محددين، لكن من المؤكد الإشارة
إلى الحكومة ومسؤولي الحكومة والبرلمان». وأضاف «في وقت سابق اطلعت على رصد محادثات بين هذه الشبكات الإرهابية بخصوص احتمال شن هجوم على الحكومة ومسؤوليها والبرلمان». وتابع أنه أمر بمراجعة أمنية عاجلة أوصت بتشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان في العاصمة كانبيرا. و«يجري التطبيق حاليا وبالتالي ستتولى الشرطة الفيدرالية الأسترالية بأمن مبنى البرلمان من الخارج والداخل كذلك». وتمت المداهمات بعد تغيير أستراليا مستوى التهديد إلى «مرتفع» للمرة الأولى خلال عقد من الزمن فيما تضاعفت المخاوف من المتشددين العائدين من القتال في العراق وسوريا. وأطلقت الشرطة عملية «هامرهيد» لتعزيز الأمن في أهداف محتملة وطمأنة المواطنين.
وأكد أبوت أن عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية أمروا بتنفيذ عمليات قطع رأس علنية.
وصرح لتلفزيون سيفن «في وقت سابق من الأسبوع الحالي أمر أسترالي يتولى منصبا قياديا رفيعا في داعش في سوريا شبكات هنا في أستراليا بالعمل على تنفيذ عمليات إعدام استعراضية». وأضاف «لاعتقادنا أن الإعدام الاستعراضي سيكون سريعا على الأرجح تحركنا لتفكيك هذه الشبكة بالذات». وقلل رئيس الوزراء من احتمال أن تؤدي حملة مكافحة الإرهاب إلى عزل المسلمين في البلاد. وتظاهر مسلمون أول من أمس في لاكمبا، وهي ضاحية في غرب سيدني تشكل مركزا لمسلمي البلاد احتجاجا على أعمال الشرطة. وعلق أبوت بالقول إن المسيرة «أصغر بكثير من المتوقع وشملت حوالي مائة» شخص فحسب ولم تمثل آراء الجالية المسلمة في البلاد. وأضاف أن «الغالبية العظمى من مسلمي أستراليا هم أستراليون أولا».