الشرطة النرويجية تتعامل مع حادث المسجد على أنه «محاولة هجوم إرهابي»

عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)
عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)
TT

الشرطة النرويجية تتعامل مع حادث المسجد على أنه «محاولة هجوم إرهابي»

عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)
عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم (الأحد)، أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع أمس (السبت) داخل مسجد قرب أوسلو وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي».
وقال المسؤول في شرطة اوسلو رون شولد في مؤتمر صحافي إن «المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة. كانت لديه مواقف معادية للأجانب، وأراد أن ينشر الرعب».
وكانت الشرطة النرويجية قد أعلنت العثور مساء أمس على جثة في منزل بإحدى ضواحي العاصمة أوسلو، لامرأة هي قريبة المسلح الذي فتح النار داخل المسجد.
ولم يسقط قتلى في إطلاق النار على مركز النور الإسلامي في بلدة بايروم، غرب أوسلو، في حين أصيب رجل مسن بجروح طفيفة في الهجوم، لكن الشرطة قالت إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت جروحه نجمت عن إصابته بالرصاص أو عن محاولة السيطرة على المسلح الذي أوقفته الشرطة.
وأوضحت الشرطة أنها أثناء قيامها بتفتيش مواقع وعناوين على صلة بالمشتبه به، عثرت على جثة امرأة في منزل كان يعيش فيه في بايروم.
وصرح شولد خلال مؤتمر صحافي أمس: «نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات... القتيلة على صلة بالرجل الذي أوقف في وقت سابق اليوم»، مشيراً إلى أن المهاجم يجمعه بالضحية «رابط أسري». وأضاف: «إننا نحقق في القضية كقضية قتل محتملة». وأضاف: «المرأة المتوفاة هي شابة عثر عليها عندما دخلت الشرطة المنزل الذي يعيش فيه الرجل المعتقل». وأشار إلى أنه لم يتم استجواب المشتبه به بعد لأنه يتلقى علاجاً طبياً، ولم يعيَّن محام للدفاع عنه بعد.
وقال شولد إن الشرطة تتحقق من نشاط المشتبه به عبر الإنترنت وإنها «تدرك أنه نشر عدداً من الرسائل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات النقاش».
وذكرت قناة «تي في 2» أن رسالة نُشرت قبل ساعات قليلة من حادث أوسلو تشيد بحادث إطلاق النار الجماعي على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا، الذي وقع في مارس (آذار) الماضي.
وأعربت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ عن تعاطفها مع أولئك الذين شهدوا الحادث أو تأثروا به. وقالت في بيان: «يجب أن يكون من الآمن الذهاب إلى مسجد أو كنيسة أو أماكن العبادة الأخرى».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.