عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق 3 مسارات

جلسة هادئة لمجلس الوزراء بعد انقطاع 40 يوماً

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق 3 مسارات

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس، بعد انقطاع دام خمسة أسابيع، غداة المصالحة بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا، وخلت الجلسة من السجالات إثر تمنّي الرئيس ميشال عون الذي ترأس الجلسة، على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عدم الحديث عن الملف الإشكالي. وقال عون في مستهل الجلسة، إن «حادثاً مؤسفاً وقع منذ فترة في قبرشمون أثر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس أعدنا الأمور إلى طبيعتها». أضاف: «لقد تمت معالجة تداعيات حادث قبرشمون وفق مسارات ثلاثة: مسار سياسي اكتمل باجتماع الأمس، ومسار قضائي هو بعهدة القضاء الذي سيكمل عمله وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء. وفيما خص المسار الأمني فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن».حضر الجلسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، لا سيما أن الدعوة إلى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة. كما غاب عن الجلسة وزير العمل كميل أبو سليمان لوجوده خارج البلاد.
وبعد كلام عون، انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول الأعمال فأقره كاملاً، إضافة إلى مواضيع ملحة من خارجه.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة، نقلاً عن الرئيس عون إن «الشق السياسي لحداثة قبرشمون انتهى على خير. وهذا الأمر يؤسس لمرحلة سياسية قادمة فيها المزيد من التعاون والاستقرار السياسي لمصلحة لبنان واللبنانيين». أما الموضوع القضائي فقد أخذ مساره من خلال المحكمة العسكرية والتحقيقات ستستمر، والنتائج التي سيتم التوصل إليها سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية لكل الأطراف». وفي المسار الأمني، «هناك خطط أمنية وضعت، وقد تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والأمن على جميع الأراضي اللبنانية».
وأكد أن «هناك التزاماً من الأطراف كافة بذلك، وكان هناك بصورة خاصة تمنّ من فخامة الرئيس (عون) على الوزير صالح الغريب بألا يتكلم في الموضوع، من منطق الدالة الأبوية التي له على مجلس الوزراء ورعايته للأمن والاستقرار والهدوء في البلد، ومعاليه تجاوب تمام التجاوب مع فخامة الرئيس ورغبته».
وأشار الجراح إلى أنه «لا جلسات في الأسبوع المقبل بل في الأسبوع الذي يليه»، لافتاً إلى أن جدول أعمال جلسة أمس «أقر بالكامل». وأشار إلى أن التطرق إلى الموازنة المقبلة (لعام 2020) تم في الاجتماع المالي الذي عقد أول من أمس الجمعة، وتم اتخاذ قرار بالإسراع في وضع موازنة عام 2020 وتضمينها جميع الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية. وقال إن «الاجتماع المالي كان مهماً للغاية، حيث قارب جميع النقاط والمواضيع، وإن شاء الله يكون التنفيذ قريباً بعد الأعياد».
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الدولة صالح الغريب، في حضور وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب. كذلك، عقدت خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلالها البحث في البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.