الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قدرات المقاتلين السوريين

بهدف استخدامهم كقوات برية في المعركة الدولية ضد «داعش».. والمعارضة تتعامل مع الدعم الأميركي لمقاتلة التنظيم بحذر

القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية  بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
TT

الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قدرات المقاتلين السوريين

القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية  بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)

في مكتب سري يقع بالقرب من الحدود السورية التركية، وضع عملاء استخباراتيون من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها حجر الأساس لما يأملون أنه سوف يشكل قوة فعالة من المقاتلين السوريين لاستخدامهم كقوات برية في المعركة الدولية ضد تنظيم داعش المتطرف.
هذا المكتب المعني بقيادة العمليات العسكرية أبطأ من عمليات تمويل الجماعات الإسلامية، ودفع رواتب إلى الآلاف من الثوار «الذين دقق في خلفياتهم»، وزودهم بالذخيرة من أجل تعزيز حماستهم في أرض المعركة. ولكن حتى أكبر المستفيدين من البرنامج يعترفون بأن تحول هذه الجماعة الصغيرة نسبيا إلى قوة يكون بمقدورها مواجهة تنظيم داعش الممول والمسلح جيدا يشكل تحديا يحتاج إلى تقديم دعم هائل من مؤيديهم الأجانب.
وفي استراتيجية الرئيس أوباما لبناء تحالف دولي لمحاربة «داعش» دون الزج بالقوات الأميركية، يعتبر هؤلاء المقاتلون المعتدلون القوة الأفضل لمحاربة المتطرفين في سوريا. بينما وافق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على تقديم حزمة مساعدات للمتمردين، وأعقبه مجلس الشيوخ.
ويناضل الثوار السوريون - مع نقص الأسلحة - من أجل الصمود ضد كل من جيش الرئيس بشار الأسد والجهاديين التابعين لـ«داعش». كما أن محاولات الاغتيال تستهدف قادتهم. ويقر البعض بأن ضرورة الخوض في القتال وضعتهم في الخندق مع جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، وهي مسألة تثير قلق الولايات المتحدة بشكل واضح.
وبينما يتوقون للحصول على دعم دولي أكبر، وإثارة روح الكراهية ضد «داعش»، لا يزال يشكل هدف الإطاحة بالأسد هدفهم الرئيس، مما يضعهم في خلاف مع مؤيديهم الأميركيين.
ومن جانبه، قال حمزة الشمالي، رئيس حركة حزم، التي تلقت أسلحة ورواتب من قيادة العمليات العسكرية «مثلما كانت أولوية المجتمع الدولي هي محاربة (داعش)، أولويتنا تكمن في محاربة الأسد».
ويوم الثلاثاء الماضي، أخبر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، وتشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي، لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، بأن القتال ضد المسلحين سيتضمن تدريب وتسليح 5 آلاف من المتمردين السوريين، وتطوعت السعودية لاستضافة برنامج التدريب على أراضيها. وسوف تشرف وزارة الدفاع الأميركية على هذا البرنامج التدريبي الموسع، على عكس البرنامج السري الحالي هنا وبرنامج مماثل في الأردن؛ حيث تشرف على كل منهما وكالة الاستخبارات المركزية.
وبينما لا تزال هناك الكثير من الأمور بشأن البرنامج الجديد غير واضحة، فإن عمل القيادة هنا منذ أن بدأت عملياتها هذا العام يوضح كيف تسعى الولايات المتحدة لبناء هذه القوة والتحديات التي سوف تواجهها في القيام بذلك.
وحتى الآن، ركز البرنامج على عدد صغير من الجماعات المقاتلة التي جرى التدقيق بشأنها من بين المئات الذين يقاتلون في مختلف أنحاء سوريا، مع تزويدهم بالمساعدة العسكرية والمالية، طبقا للقيادات التي تلقت الدعم. وتتضمن هذه الجماعات حركة حزم، التي تأسست هذا العام؛ وجبهة الثوار السوريين، الذين تعهد قائدهم (جمال معروف) بمحاربة كل من داعش والأسد؛ وجماعات أخرى برزت على الساحة أثناء العمل على إزاحة «داعش» من مناطق بشمال سوريا.
ويشمل قادة الجماعات مهندس طيران سابقا بالجيش السوري وطيارا مقاتلا هرب بطائرته إلى الأردن عام 2012. ويحظى آخرون بخلفيات أكثر اعتدالا.. أحدهم كان مزارعا. وعمل معروف في مجال البناء في لبنان، بينما عمل السيد الشمالي في بيع اللوازم المكتبية وفي مجال العقارات.
ولفت مسؤول معارض شارك في البرنامج إلى أن البرنامج ساعد الآن ثماني مجموعات رئيسة، رغم أن الآخرين تلقوا دعما أيضا. ويدفع الآن رواتب شهرية بقيمة 100 دولار على الأقل إلى نحو 10 آلاف مقاتل في شمال سوريا، وفقا لما أفاد به المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لإدلائه بمعلومات حول برنامج سري.
وفي نقاش جرى الأربعاء الماضي قبل موافقة مجلس النواب على طلب الرئيس أوباما بتقديم المساعدة إلى المقاتلين، ثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك - في الواقع - أي معتدلين بينهم. وبدوره، أوضح أندرو جيه تابلر، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمعني بمتابعة الشأن السوري، أن الإجابة تعتمد على التعريفات، قائلا «هناك بالتأكيد معارضة معتدلة إذا كان ما تعنيه بذلك الأشخاص غير الجهاديين المستعدين لمواجهة (داعش) وعدم العمل علنا مع الجهاديين الآخرين في البلاد»، مضيفا «ولكن هل هم ليبراليون غربيون؟ لا». وأفاد تابلر بأن معظم المتمردين يأتون من المناطق الريفية السنية؛ حيث يسود فيها نفوذ التفكير الإسلامي لفترة طويلة، وعادة ما يؤثر على تفكيرهم.
وكان رد فعل القادة، حيال إعلان أوباما أنه سيضرب «داعش» في سوريا والعراق، يتسم بالحذر. وكما هو الحال بالنسبة للكثير في المعارضة السورية، فإنهم ما زالوا يشعرون بالغضب حيال تراجع الولايات المتحدة عن شن عمليات قصف ضد الأسد بعد أن قتلت قواته مئات الأشخاص في الهجمات الكيماوية التي شنها قرب دمشق في العام الماضي. وبينما أيد الكثير شن ضربات، فإنهم يعدونها دليلا على أن الولايات المتحدة لا تريد سوى حماية نفسها، وليس إنقاذ أرواح السوريين.
ومن جهته، قال الشيخ توفيق شهاب الدين، رئيس حركة نور الدين الزنكي «يجب أن يقوم الموقف الدولي على محاربة كل أشكال الإرهاب، سواء (داعش) أو النظام». وحتى الآن، تعد نتائج البرنامج محدودة. وبينما لا يمكن أن تفخر الجماعات التي تتلقى الدعم بتحقيق نجاحات كبيرة، فإنهم يقولون إنهم يلحقون الهزيمة بالمقاتلين، بعضهم من الجماعات الإسلامية، التي تناضل الآن للحصول على تمويل في ظل تحويل مسار أموال الدول والإجراءات الصارمة المتخذة من جانب تركيا على الحدود.
ولا تزال التحديات عديدة.
من جانبه، أقر المقدم فارس البيوش، مهندس الطيران السابق الذي يقود الآن كتيبة فرسان الحق، بأن رجاله قاتلوا جنبا إلى جنب جبهة النصرة لأنهم كانوا بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.