الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قدرات المقاتلين السوريين

بهدف استخدامهم كقوات برية في المعركة الدولية ضد «داعش».. والمعارضة تتعامل مع الدعم الأميركي لمقاتلة التنظيم بحذر

القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية  بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
TT

الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قدرات المقاتلين السوريين

القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية  بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)

في مكتب سري يقع بالقرب من الحدود السورية التركية، وضع عملاء استخباراتيون من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها حجر الأساس لما يأملون أنه سوف يشكل قوة فعالة من المقاتلين السوريين لاستخدامهم كقوات برية في المعركة الدولية ضد تنظيم داعش المتطرف.
هذا المكتب المعني بقيادة العمليات العسكرية أبطأ من عمليات تمويل الجماعات الإسلامية، ودفع رواتب إلى الآلاف من الثوار «الذين دقق في خلفياتهم»، وزودهم بالذخيرة من أجل تعزيز حماستهم في أرض المعركة. ولكن حتى أكبر المستفيدين من البرنامج يعترفون بأن تحول هذه الجماعة الصغيرة نسبيا إلى قوة يكون بمقدورها مواجهة تنظيم داعش الممول والمسلح جيدا يشكل تحديا يحتاج إلى تقديم دعم هائل من مؤيديهم الأجانب.
وفي استراتيجية الرئيس أوباما لبناء تحالف دولي لمحاربة «داعش» دون الزج بالقوات الأميركية، يعتبر هؤلاء المقاتلون المعتدلون القوة الأفضل لمحاربة المتطرفين في سوريا. بينما وافق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على تقديم حزمة مساعدات للمتمردين، وأعقبه مجلس الشيوخ.
ويناضل الثوار السوريون - مع نقص الأسلحة - من أجل الصمود ضد كل من جيش الرئيس بشار الأسد والجهاديين التابعين لـ«داعش». كما أن محاولات الاغتيال تستهدف قادتهم. ويقر البعض بأن ضرورة الخوض في القتال وضعتهم في الخندق مع جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، وهي مسألة تثير قلق الولايات المتحدة بشكل واضح.
وبينما يتوقون للحصول على دعم دولي أكبر، وإثارة روح الكراهية ضد «داعش»، لا يزال يشكل هدف الإطاحة بالأسد هدفهم الرئيس، مما يضعهم في خلاف مع مؤيديهم الأميركيين.
ومن جانبه، قال حمزة الشمالي، رئيس حركة حزم، التي تلقت أسلحة ورواتب من قيادة العمليات العسكرية «مثلما كانت أولوية المجتمع الدولي هي محاربة (داعش)، أولويتنا تكمن في محاربة الأسد».
ويوم الثلاثاء الماضي، أخبر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، وتشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي، لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، بأن القتال ضد المسلحين سيتضمن تدريب وتسليح 5 آلاف من المتمردين السوريين، وتطوعت السعودية لاستضافة برنامج التدريب على أراضيها. وسوف تشرف وزارة الدفاع الأميركية على هذا البرنامج التدريبي الموسع، على عكس البرنامج السري الحالي هنا وبرنامج مماثل في الأردن؛ حيث تشرف على كل منهما وكالة الاستخبارات المركزية.
وبينما لا تزال هناك الكثير من الأمور بشأن البرنامج الجديد غير واضحة، فإن عمل القيادة هنا منذ أن بدأت عملياتها هذا العام يوضح كيف تسعى الولايات المتحدة لبناء هذه القوة والتحديات التي سوف تواجهها في القيام بذلك.
وحتى الآن، ركز البرنامج على عدد صغير من الجماعات المقاتلة التي جرى التدقيق بشأنها من بين المئات الذين يقاتلون في مختلف أنحاء سوريا، مع تزويدهم بالمساعدة العسكرية والمالية، طبقا للقيادات التي تلقت الدعم. وتتضمن هذه الجماعات حركة حزم، التي تأسست هذا العام؛ وجبهة الثوار السوريين، الذين تعهد قائدهم (جمال معروف) بمحاربة كل من داعش والأسد؛ وجماعات أخرى برزت على الساحة أثناء العمل على إزاحة «داعش» من مناطق بشمال سوريا.
ويشمل قادة الجماعات مهندس طيران سابقا بالجيش السوري وطيارا مقاتلا هرب بطائرته إلى الأردن عام 2012. ويحظى آخرون بخلفيات أكثر اعتدالا.. أحدهم كان مزارعا. وعمل معروف في مجال البناء في لبنان، بينما عمل السيد الشمالي في بيع اللوازم المكتبية وفي مجال العقارات.
ولفت مسؤول معارض شارك في البرنامج إلى أن البرنامج ساعد الآن ثماني مجموعات رئيسة، رغم أن الآخرين تلقوا دعما أيضا. ويدفع الآن رواتب شهرية بقيمة 100 دولار على الأقل إلى نحو 10 آلاف مقاتل في شمال سوريا، وفقا لما أفاد به المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لإدلائه بمعلومات حول برنامج سري.
وفي نقاش جرى الأربعاء الماضي قبل موافقة مجلس النواب على طلب الرئيس أوباما بتقديم المساعدة إلى المقاتلين، ثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك - في الواقع - أي معتدلين بينهم. وبدوره، أوضح أندرو جيه تابلر، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمعني بمتابعة الشأن السوري، أن الإجابة تعتمد على التعريفات، قائلا «هناك بالتأكيد معارضة معتدلة إذا كان ما تعنيه بذلك الأشخاص غير الجهاديين المستعدين لمواجهة (داعش) وعدم العمل علنا مع الجهاديين الآخرين في البلاد»، مضيفا «ولكن هل هم ليبراليون غربيون؟ لا». وأفاد تابلر بأن معظم المتمردين يأتون من المناطق الريفية السنية؛ حيث يسود فيها نفوذ التفكير الإسلامي لفترة طويلة، وعادة ما يؤثر على تفكيرهم.
وكان رد فعل القادة، حيال إعلان أوباما أنه سيضرب «داعش» في سوريا والعراق، يتسم بالحذر. وكما هو الحال بالنسبة للكثير في المعارضة السورية، فإنهم ما زالوا يشعرون بالغضب حيال تراجع الولايات المتحدة عن شن عمليات قصف ضد الأسد بعد أن قتلت قواته مئات الأشخاص في الهجمات الكيماوية التي شنها قرب دمشق في العام الماضي. وبينما أيد الكثير شن ضربات، فإنهم يعدونها دليلا على أن الولايات المتحدة لا تريد سوى حماية نفسها، وليس إنقاذ أرواح السوريين.
ومن جهته، قال الشيخ توفيق شهاب الدين، رئيس حركة نور الدين الزنكي «يجب أن يقوم الموقف الدولي على محاربة كل أشكال الإرهاب، سواء (داعش) أو النظام». وحتى الآن، تعد نتائج البرنامج محدودة. وبينما لا يمكن أن تفخر الجماعات التي تتلقى الدعم بتحقيق نجاحات كبيرة، فإنهم يقولون إنهم يلحقون الهزيمة بالمقاتلين، بعضهم من الجماعات الإسلامية، التي تناضل الآن للحصول على تمويل في ظل تحويل مسار أموال الدول والإجراءات الصارمة المتخذة من جانب تركيا على الحدود.
ولا تزال التحديات عديدة.
من جانبه، أقر المقدم فارس البيوش، مهندس الطيران السابق الذي يقود الآن كتيبة فرسان الحق، بأن رجاله قاتلوا جنبا إلى جنب جبهة النصرة لأنهم كانوا بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.