الاقتصاد السوداني يحتاج لتدخلات عاجلة غداة التوافق السياسي

الغلاء والتضخم والسيولة وسعر الصرف تحديات ماثلة أمام الحكومة الانتقالية

دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الانتقالية إلى بذل الجهود لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، للاستفادة من مبادرة «هيبك» لإعفاء ديوان السودان، التي تجاوزت 58 مليار دولار، وتغيير طريقة إدارة البلاد للاستفادة من مقدراتها، وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات، وتشجيع الإنتاج في المرحلة المقبلة، ووضع خطة إسعافية تهتم بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وتزيل عنهم الغبن.
وقال الخبير المصرفي طه حسين، إن الحكومة الانتقالية ستواجه بتحديات كبيرة، ما لم تعمل على حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي تحرم البلاد من تعاون مؤسسات التمويل الدولية، ومن الحصول على قروض ومنح جديدة تعيد توازن الاقتصاد.
وطالب الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، الحكومة الانتقالية بحلّ مؤسسات الجبايات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن واحدة من أسوأ الإدارات «هي تلك المؤسسات التي ظلت تعمل على مطاردة المنتجين بفرض رسوم وجبايات على الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي». وأضاف: «تحولت بعض المؤسسات الإرشادية إلى مؤسسات تحصل الرسوم والجبايات، منها هيئة المواصفات والمقاييس والشرطة»، وتابع: «أدت هذه السياسة إلى ضعف الإنتاج، وهروب المنتجين والمستثمرين خارج السودان».
ويتوقع السودانيون من الحكومة الانتقالية إحداث تغيرات جذرية في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وينتظرون تشكيلها بفارغ الصبر، لمواجهة أكثر القضايا حساسية، التي تهم غالبية الشعب، والممثلة في تحسين الوضع المعيشي وإعادة تصحيح مسار الاقتصاد.
وتقدم خبراء اقتصاديون ومصرفيون بمقترحات لبرنامج «المائة يوم الأولى»، تتضمن طرح عملات جديدة كلياً، وإعادة الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، وأن يسبق ذلك ابتكار منتجات مصرفية استثمارية لإيجاد بديل إدخاري يحفظ رؤوس الأموال من التآكل، عوضاً عن المضاربة بالدولار، وتفعيل الإجراءات الأمنية لمواجهة سوق العملة الموازية، والاستفادة من المبالغ التي تتم استعادتها من رموز النظام السابق، والودائع الخليجية، والإعفاء من الرسوم والضرائب السنوية لأي منتج.
ورهن الخبراء تحسن الأوضاع بمكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال، وانتهاج سياسات صحيحة، وإحكام الطرق الرسمية وإغلاق المنافذ أمام التهريب، وقالوا إن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل بإدارة شفافة وواعية ونظيفة».
وبحسب التقرير نصف السنوي لبنك السودان المركزي لهذا العام، بلغ حجم عرض النقود 571 مليار جنيه سوداني (نحو 12.6 مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغ 473 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، بزيادة بلغت 141 مليار جنيه (نحو 3.1 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي، تقدر بنحو 200 مليار جنيه سوداني (4.43 مليار دولار)، وتمثل ما نسبته 35 في المائة من حجم النقود المعروضة للتداول. وأوضح التقرير أن 98 في المائة من حجم السيولة (النقد) أصبح خارج النظام المصرفي، وأن إجمالي عرض النقود داخل القطاع المصرفي بلغ 65 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولدي الجمهور 112 مليار جنيه (2.48 مليار دولار) العام الماضي، ارتفعت إلى 200 مليار جنيه هذا العام.
وكشف التقرير أن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج للعام 2018 لم تتجاوز 271 مليون دولار عبر النظام المصرفي، فيما تتراوح تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بين 6 إلى 7 مليارات دولار، يجري تداولها خارج النظام المصرفي.
وقال الخبير المصرفي طه حسين لـ«الشرق الأوسط» إن عدم انسياب التحويلات بشكل مباشر، زاد كلفة السلع المستوردة، ما رفع عجز الموازنة إلى 4.5 مليار دولار.
ومنذ 4 أشهر يعاني السودان أوضاعاً اقتصادية سيئة، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، وشهدت البلاد أزمة اقتصادية مستفحلة منذ أكثر من عامين، تدهورت خلالها أسعار العملة الوطنية، وسيطرت السوق الموازية على النشاط الاقتصادي، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وإلى أزمات متلاحقة في الخدمات من وقود وخبز وسيولة ومواصلات.
وخلال فترة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، شهد الوضع الاقتصادي اضطرابات كبيرة، عمت شتى مجالاته، نتيجة للخلافات السياسية، ويأمل الاقتصاديون أن يفضي الاتفاق وتوقيع «الوثيقة الدستورية» إلى استقرار اقتصادي ينهي أزمات البلاد.
وحذّر الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، من تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية، بقوله إن أي تأخير يزيد تردد المانحين، وأكد أن الفرصة حالياً متاحة لتحسين العلاقات الخارجية، والبحث مع المانحين عن موارد لتمويل احتياجات الحكومة.
وقال عثمان إن الأزمة الحقيقية تتمثل في أن السودان أصبح «يستهلك أكثر مما ينتج»، وذلك لأن الحكومة المعزولة كانت تساند الاستهلاك والاستيراد على حساب الإنتاج، وتابع: «نريد تغيراً حقيقياً في وضع خطط تخرج السودان من كونه دولة مستهلكة إلى منتجة، وبغير ذلك لن يكون هنالك جديد»، وأضاف: «لا بد من النظر إلى موضوع تكوين حكومة رشيقة في المستويات كافة، تراعي الإنفاق، وتتجه نحو الإنتاج وتقديم الخدمات الأساسية بدلاً عن الإنفاق على نفسها».
وقطع عثمان بأن الاقتصاد السوداني لن يستطيع النهوض وحده في هذه المرحلة «دون دعم خارجي، وتجب الاستفادة من الدعم الخليجي في التنمية»، وتابع: «أوضاع السودان الاقتصادية الهشة لا تحتمل مواقف راديكالية تجاه السياسة الخارجية»، واستطرد: «على الحكومة ترتيب أوضاعها بشكل جيد، ووضع خريطة عمل واضحة تراعي أوضاع السودان الصعبة، ودعا إلى التنسيق مع الدول العربية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة فتح ملف الديون الخارجية». وشدّد على أهمية اتّباع سياسات «المدى القصير»، التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه السوداني، وخفض معدلات التضخم، وتحسين مستوى المعيشة، وسياسات المدى الطويل التي تتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل الواردات، لخفض العجز في الميزان التجاري، ووضع قيمة مضافة للمنتجات المصدرة بتصنيعها قبل تصديرها.