القضاء السويدي يعيد النظر في رفضه تعويم «ساب»

بانتظار إعادة هيكلتها بالتعاون مع شركتي سيارات أجنبيتين

بعد أن رفضت محكمة سويدية في مقاطعة فانرزبرغ الطلب الذي تقدم به اتحاد الشركات الذي يمتلك شركة سيارات «ساب»، وتسيطر عليه شركة صينية، لحمايتها من الإفلاس بداعي أن الحلول المالية المقدمة في الطلب «غامضة»، وتفتقر إلى الوثائق، عادت المحكمة عن قرارها الأول ووافقت على طلب مساهمي الشركة السويدية المتعثرة حمايتها من الإفلاس.
وكان اتحاد الشركات واسمه «إن إي في إس» قد أبلغ المحكمة، بعد رفضها الطلب الأول لحماية «ساب» من الإفلاس، أنه بحاجة إلى بعض الوقت لإعادة هيكلة الشركة السويدية في ظل استمرار المحادثات مع اثنتين من شركات صناعة السيارات الأجنبية. وذكر أن أغلب موردي «ساب»، وعددهم نحو 900 مورد، اختاروا انتظار نتيجة المحادثات. وقد اختارت المحكمة المحامي الذي كان اتحاد الشركات قد اقترحه، لارس إريك غوستافسون، لمتابعة عملية إعادة الهيكلة.
ووفقا للطلب المعدل الذي تقدم به ملاك «ساب»، التي اعتبرت مفلسة منذ ثلاثة أعوام، تعهد المالك الرئيس للشركة بتقديم قرض بقيمة 20 مليون كرون (2.8 مليون دولار) إلى جانب تقديم تمويل إضافي من أجل استمرار عمل الشركة خلال فترة إعادة الهيكلة.
ووفقا لقرار المحكمة يمكن لمساهمي الشركة تأجيل سداد مستحقات الموردين والدائنين طيلة فترة إعادة الهيكلة. وكان المساهمون المذكورون قد تقدموا بشكاوى إلى سلطة تطبيق القانون السويدية. ووفقا لقرار الحماية من الإفلاس تتكفل خزينة الدولة السويدية بدفع أجور عمال «ساب» وفقا لبرنامج ضمان الأجور. وكانت صحيفة سويدية محلية قد ذكرت أن الشركة توقفت عن صرف أجور عمالها في أغسطس (آب) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «ناشيونال إليكتريك فيكل» السويدية استحوذت على شركة «ساب» المتعثرة عام 2012. وتمتلك 78 في المائة من هذه الشركة السويدية، أي حصة الأغلبية، شركة «ناشيونال مودرن إنرغي هولندنغز» التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها.
وكان قد تم توجيه اللوم في وقت سابق إلى شركة أخرى تمتلك الحصة المتبقية، هي شركة «فينغبو» للاستثمارات، بداعي إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التمويلية.
وقد عينت المحكمة السويدية في فانيرسبورغ حارسا قضائيا ليتولى عن كثب مراجعة موقف شركة «ناشيونال إلكتريك» وخطط أعمالها.