وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي

المهمة الثانية لمدير الأمن العام بعد إطلاق سراح مواطن أميركي

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)

نجحت وساطة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أمس مع دمشق في إفراج السلطات السورية عن المواطن الكندي كريستيان لي باكستر الذي كان محتجزاً لديها منذ نهاية العام الماضي، في ثاني وساطة من نوعها خلال أقل من شهر، إذ نجحت الأولى التي قام بها إبراهيم في إطلاق سراح مواطن أميركي كان موقوفاً لدى السلطات السورية.
ويتحدّر باكستر (44 عاماً)، من مقاطعة كولومبيا على ساحل المحيط الهادي. وأفاد الإعلام الكندي في وقت سابق بأنه سائح فُقد أثره منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.
وقال باكستر في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت: «اعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد». وأضاف: «بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة»، وتوجه بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.
وقال اللواء إبراهيم خلال المؤتمر الصحافي إن باكستر كان «محتجزاً منذ العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية»، علما بأنه انطلق بوساطته بطلب رسمي من السلطات الكندية. وقال إبراهيم: «أعتقد أن الجهد الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في طريقه للعودة إلى كندا». ولفت إلى أن «اللقاء هو تتويج لجهود تمت متابعتها مع الدولة السورية أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية واللقاء الإعلامي كي لا يبقى كل ما ننجزه سرا كالعادة». وتوجه بالشكر إلى «الدولة السورية التي تجاوبت مع مطلبنا بإطلاق المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، كما نشكرها لتجاوبها خلال فترة الأسبوعين الماضيين في إطلاق مواطن أميركي أيضا». وقال إبراهيم: «بعيدا عن أي حسابات، هذا النجاح يصب في مصلحة لبنان لأنه يعيده إلى خريطة العالم بالمسعى الإنساني وحل القضايا».
والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011. وتنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر إلى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد. وقالت الخارجية الكندية في بيان في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي إن «الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية».
وقالت السفيرة الكندية لدى لبنان إيمانويال لامورو للصحافيين: «بسبب قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع التعليق على تفاصيل القضية». وتقدمت بالشكر للواء إبراهيم، وأعربت عن سرورها بعودة المواطن الكندي إلى حضن عائلته.
واضطلع إبراهيم الشهر الماضي بوساطة مماثلة، أثمرت إطلاق السلطات السورية سراح السائح الأميركي سام غودوين (30 عاماً) بعد شهرين من احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في 27 يوليو (تموز) الماضي إن ذلك تمّ بوساطة تولاها إبراهيم.
ولا يزال مصير كثير من الأجانب المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في سوريا مجهولاً، بينهم الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في 14 أغسطس (آب) 2012 قرب دمشق، وأعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.