وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي

المهمة الثانية لمدير الأمن العام بعد إطلاق سراح مواطن أميركي

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)

نجحت وساطة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أمس مع دمشق في إفراج السلطات السورية عن المواطن الكندي كريستيان لي باكستر الذي كان محتجزاً لديها منذ نهاية العام الماضي، في ثاني وساطة من نوعها خلال أقل من شهر، إذ نجحت الأولى التي قام بها إبراهيم في إطلاق سراح مواطن أميركي كان موقوفاً لدى السلطات السورية.
ويتحدّر باكستر (44 عاماً)، من مقاطعة كولومبيا على ساحل المحيط الهادي. وأفاد الإعلام الكندي في وقت سابق بأنه سائح فُقد أثره منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.
وقال باكستر في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت: «اعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد». وأضاف: «بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة»، وتوجه بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.
وقال اللواء إبراهيم خلال المؤتمر الصحافي إن باكستر كان «محتجزاً منذ العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية»، علما بأنه انطلق بوساطته بطلب رسمي من السلطات الكندية. وقال إبراهيم: «أعتقد أن الجهد الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في طريقه للعودة إلى كندا». ولفت إلى أن «اللقاء هو تتويج لجهود تمت متابعتها مع الدولة السورية أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية واللقاء الإعلامي كي لا يبقى كل ما ننجزه سرا كالعادة». وتوجه بالشكر إلى «الدولة السورية التي تجاوبت مع مطلبنا بإطلاق المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، كما نشكرها لتجاوبها خلال فترة الأسبوعين الماضيين في إطلاق مواطن أميركي أيضا». وقال إبراهيم: «بعيدا عن أي حسابات، هذا النجاح يصب في مصلحة لبنان لأنه يعيده إلى خريطة العالم بالمسعى الإنساني وحل القضايا».
والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011. وتنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر إلى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد. وقالت الخارجية الكندية في بيان في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي إن «الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية».
وقالت السفيرة الكندية لدى لبنان إيمانويال لامورو للصحافيين: «بسبب قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع التعليق على تفاصيل القضية». وتقدمت بالشكر للواء إبراهيم، وأعربت عن سرورها بعودة المواطن الكندي إلى حضن عائلته.
واضطلع إبراهيم الشهر الماضي بوساطة مماثلة، أثمرت إطلاق السلطات السورية سراح السائح الأميركي سام غودوين (30 عاماً) بعد شهرين من احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في 27 يوليو (تموز) الماضي إن ذلك تمّ بوساطة تولاها إبراهيم.
ولا يزال مصير كثير من الأجانب المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في سوريا مجهولاً، بينهم الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في 14 أغسطس (آب) 2012 قرب دمشق، وأعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».