«طقوس معنوية» لأهالي جنوب سوريا في عيد الأضحى

أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)
أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)
TT

«طقوس معنوية» لأهالي جنوب سوريا في عيد الأضحى

أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)
أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)

يستعد أهالي في جنوب سوريا إلى استقبال عيد الأضحى المبارك. وبين المواطن العادي والمُزارع والتاجر، تتنوع الاستعدادات لاستقبال العيد تبعاً للقدرة المادية والحال الاقتصادي، فمنهم من يبحث عن أضحية مناسبة، ومنهم مَن يحضّر الحلوى، وشراء ملابس العيد، ومنهم من اقتصرت فرحته على قدوم العيد دون أي تحضيرات.
أحمد في الثلاثين من عمره عاد إلى منزله في ريف درعا الغربي، وبيده بعض الحاجيات بعد يوم شاق من التسوق، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى، وقال: «نحاول تحضير بعض المواد الغذائية من الحلوة لاستقبال عيد الأضحى، وتحضير خبز العيد أيضاً، هي طقوس اعتادت العائلات على تحضيرها قبيل قدوم العيد، لكن كثيراً من الطقوس غابت عن العائلات، ولم يستطع كثيرون توفير مستلزمات العيد، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وندرة فرص العمل، وأصبح شاغل الأهالي حساب قيمة الإنفاق الكبير في هذه المرحلة؛ التي يلتقي بها قدوم عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إضافة للتحضير للمؤون الشتوية، ومع الغلاء الكبير في أسعار جميع المواد، خصوصاً الغذائية التي ارتفعت أسعارها قبيل قدوم هذه المرحلة، دون رقابة أو محاسبة، سيكون أرباب الأسر في وضع لا يُحسدون عليه، فالأزمات والضغوط الاقتصادية تلاحقهم في كل مكان، وباتوا مطالَبين بأمور مادية لا طاقة لهم بها وستعاني العائلات نقصاً في تحضير هذه المستلزمات».
ويرى أبو رضوان أحد السكان المحليين في درعا، وهو في عمر الستين، أنه «رغم الخصوصية الدينية لهذه المناسبة؛ تغيب مظاهر الاحتفالات بالأضحية عند الأهالي، واقتصر قيام شعيرة الأضحية على العائلات ميسورة الحال، بينما منع الفقر آخرين من تقديم أضاحٍ احتفاء بهذا اليوم المبارك، وكثير من العائلات متوسطة الدخل لم تعد لديهم القدرة على شراء الأضحية، بسبب الغلاء في أسعارها، الذي وصل متوسطها إلى 50 ألف ليرة سوريا (ما يعادل 100 دولار)، إضافة إلى المتطلبات المتراكمة في هذه المرحلة، فحرمتهم الأحوال القاسية من شعائر كثيرة، كانوا معتادين عليها في أعيادهم سابقاً»، وأشار إلى أنه رغم أن كثيراً من العائلات حُرمت من التحضيرات وطقوس مادية للعيد، فإنهم يحافظون على عادات العيد الاجتماعية، كزيارة الأقارب والأرحام، وزيارة ذوي الموتى لمؤانستهم بقدوم العيد وهم فاقدون لأحد أفرادهم، إضافة إلى إقامة الصلح الاجتماعي بين المتخاصمين في المنطقة، وتحضير القهوة العربية والشاي والحلويات استعداداً لاستقبال الضيوف والأقارب والمهنئين بقدوم العيد، ومنح الأطفال مبلغاً ماليا بسيطاً تعرف باسم (العيدية)، لإدخال الفرحة إلى قلوبهم».
وبنظر أم جهاد التي تخللت التجاعيد جبينها بعد أن تجاوز عمرها الخمسين فإن « كل عيد يأتي على السوريين تتكون في عقولنا مساحة من الحزن نتذكر بها ما فقدنا خلال سنوات الحرب، من انقطاع الصلة بين الأقارب أو الأصدقاء نتيجة النزوح من مكان إلى آخر، أو اللجوء إلى دول الجوار أو مغادرتهم إلى أوروبا، وأشارت بحسرة إلى تقاليد عيد الأضحى في الأيام القديمة قبل الحرب، كاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتزيين الشوارع والبيوت احتفالاً بهم، وتحضير كثير من الحلويات للعيد، استعداداً لاستقبال الضيوف والأقارب، وشراء ملابس خاصة لكل أفراد العائلة، خصوصاً للأطفال، والذهاب في رحلة سياحية إلى أماكن للعب للأطفال والاستجمام، أما الآن باتت فرحة العيد ناقصة عند كثير من العائلات، ومعدومة عند عائلات أخرى، وكان ضيق الحال عند الأغلبية، وغلاء الأسعار، العنصر الأبرز في غياب طقوس العيد».
لم تقتصر المعاناة وغياب البهجة في العيد على الأهالي وحسب، بل تعدتها إلى التجار. وبحسب «أبو عمر» صاحب أحد المحال التجارية في ريف درعا يخيم الركود على أسواق محافظة درعا قبيل عيد الأضحى، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتزامن عيد الأضحى مع العام الدراسي والتحضيرات لفصل الشتاء، ما أدى إلى خنق ما تبقى من حركة في السوق، حيث إن أسعار الأضاحي والملابس وغيرها ارتفعت كثيراً قبيل عيد الأضحى، مقارنة بالعام الماضي، وإقبال الناس على شراء الملابس هذا العام ضعيف جداً، لأن معظم العائلات أعطت الأولوية لشراء الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة والمؤن الشتوي، واقتصرت حركة التسوق على العائلات ذات الدخل العالي، فكل شيء غالٍ على العائلات محدودة الدخل، وتراجعت القوة الشرائية في الأسواق، حيث كانت مثل هذه الأيام سابقاً تشهد حركة إقبال وشراء كبيرة، وكانت الأسواق تغص بالناس والبضاعة «لكن الغلاء الذي شمل جميع المجالات الحياتية أنهك العائلات، وبات هَمّ مسؤول الأسرة تلبية المستطاع من مستلزمات عائلته واحتياجاتها بعيداً عن التفكير في بهجة العيد».



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».