69 مرشحاً يتنافسون للفوز برئاسة تونس

رئيس الحكومة يرفض الاستقالة من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه

عبد الفتاح مورو خلال تقديم ملف ترشحه لرئاسية تونس أمس وإلى جانبه راشد الغنوشي (أ.ب)
عبد الفتاح مورو خلال تقديم ملف ترشحه لرئاسية تونس أمس وإلى جانبه راشد الغنوشي (أ.ب)
TT

69 مرشحاً يتنافسون للفوز برئاسة تونس

عبد الفتاح مورو خلال تقديم ملف ترشحه لرئاسية تونس أمس وإلى جانبه راشد الغنوشي (أ.ب)
عبد الفتاح مورو خلال تقديم ملف ترشحه لرئاسية تونس أمس وإلى جانبه راشد الغنوشي (أ.ب)

وصل عدد الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى 69 مرشحاً، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح في مقر هيئة الانتخابات عصر أمس.
وقدمت صباح أمس ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، الذي رشحته حركة «النهضة»، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه «تحيا تونس»، الذي أكد في تصريحات للصحافيين بعد تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال بهذا الخصوص: «من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية».
وقدم مورو (71 عاماً) ترشحه مصحوباً برئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وقال في تصريحات للصحافيين، إن الهدف من الترشح «خدمة الوطن».
كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه للرئاسية، مدعوماً من حزب «نداء تونس»، والذي تردد كثيراً على السبسي قبل وفاته، وهو يعد من المرشحين البارزين لخلافته.
في سياق ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي، ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة، رافعاً شعار «الدفاع عن الفقراء»، رغم أن القضاء وجه له تهماً بتبييض الأموال.
وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، وبعد يوم الصمت الانتخابي، سيدلي الناخبون بأصواتهم في 15 من الشهر نفسه. وستعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 من سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات، الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون. لكن لم يتم تحديد موعد الجولة الثانية، التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وشهد اليوم الأخير من تقديم الترشحات توافد عدد كبير من الطامحين لرئاسة تونس، أبرزهم محسن مرزوق رئيس حركة «مشروع تونس»، وعمر منصور وزير الداخلية السابق، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول جدية الترشحات لكرسي الرئاسة، وحول كثرة عدد المرشحين، في ظل نهل معظم المترشحين من الخزان الانتخابي نفسه، وهو ما سيؤدي، وفق مراقبين، إلى تشتت أصوات الناخبين بين مرشحي التيار الحداثي، أو الإبقاء على الجسم الانتخابي نفسه لمرشح «حركة النهضة»، التي دعت إلى توحيد التصويت وتوجيهه نحو مرشحها عبد الفتاح مورو، في إشارة إلى إمكانية استئثار حمادي الجبالي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، بنسبة مهمة من الأصوات.
وخلافاً للترشيحات التي تمثل أحزاباً سياسية معروفة، والتي تتمتع بقاعدة انتخابية مقبولة، فإن نحو 20 مرشحاً مستقلاً لم يقدموا في ملفاتهم المسلمة لهيئة الانتخابات أي نوع من أنواع التزكية لخوض الانتخابات الرئاسية، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. بينما لم يقدم آخرون أي ضمانات قانونية احتراماً لشروط الترشح. وهو ما دفع بعض الأطراف السياسية المهتمة بالانتخابات الرئاسية إلى طرح تساؤلات عن جدوى إغراق هيئة الانتخابات بملفات لا تستجيب للشروط القانونية.
يذكر أن قانون الانتخابات في تونس ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء البلديات، أو 10 آلاف تزكية من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل. بالإضافة إلى ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار تونسي (نحو 3500 دولار).
وبخصوص حظوظ المرشحين المستقلين، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن المرشحين المستقلين «سيتقدمون إلى الانتخابات الرئاسية تطبيقاً لحقهم الدستوري، دون الحصول على دعم أحزاب سياسية أو أطراف اجتماعية، وهو ما يجعل موقفهم ضعيفاً للغاية. لكن سيكون من الصعب أن يتجاوز أحد المرشحين المستقلين الدور الأول، باستثناء عبد الكريم الزبيدي المدعوم من حزب (النداء)، حتى وإن أعلن ترشحه بصفة مستقلة لضمان مزيد من أصوات الناخبين».
وعلى الرغم من أن جل التونسيين يتوقعون منافسة قوية بين يوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة «النهضة»، فإن المنافسة ستكون، حسب بعض المحللين السياسيين، على أشدها بين الشاهد وعبد الكريم الزبيدي؛ خصوصاً أنهما يعتمدان القاعدة الانتخابية نفسها، وهو ما قد يخدم وضعية مرشح النهضة لنيل أكبر عدد من أصوات الناخبين، والمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 31 من أغسطس (آب) الجاري عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما سيطيح بكثير من ملفات الترشيح التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، ويمكّن من قراءة أفضل للترشحات الطامحة لرئاسة تونس ما بين 2020 و2024.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.