الزعيمان القبرصيان يتعهدان حل مشكلة الجزيرة المقسمة

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (يمين) مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي (إ.ب.أ)

أسفر اجتماع بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، أمس (الجمعة)، عن تعهد بمواصلة الجهود المبذولة من أجل الحوار الفعال لحل مشكلة الجزيرة المقسمة، الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة. اجتماع الزعيمان جاء في مقر الممثل الخاص للأمم المتحدة في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الأمم المتحدة بالعاصمة القبرصية نيقوسيا. ورحب بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيابة عن الطرفين بتنفيذ تدابير بناء الثقة التي تمت حتى الآن، والتي تم اقتراحها خلال اجتماعهما في فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف البيان أنهما «قررا مواصلة المشاركة في الجهود التي تبذلها ممثلة الأمم المتحدة جين هول لوت لإجراء مفاوضات منظمة وموجهة نحو تحقيق نتائج تفضي إلى تسوية». كما قرر الزعيمان الإعلان عن استعدادهما لعقد اجتماع ثلاثي مع الأمين العام، بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل المضي قدماً نحو الحل، مؤكدين «التزامهما بتكثيف عمل اللجان الفنية بهدف تحسين الحياة اليومية لجميع القبارصة، وتنفيذ المزيد من تدابير بناء الثقة، بدعم من الأمم المتحدة»، ومنها الربط الكهربائي، وقابلية تشغيل ربط الهواتف المحمولة التي من شأنها تسهيل التفاعل الأكبر بين الطائفتين القبرصيتين.
وقال أكينجي إنه إذا تم أخذ كل ما سبق في الاعتبار، فبإمكاننا العمل حتى يتم قبول الحل من قبل المجتمع الدولي، ولكن بشكل خاص من قبل القبارصة المعنيين بشكل رئيسي، وأضاف: «أننا بحاجة إلى معالجة ما يقلق القبارصة الأتراك، لكن لا يمكننا التغاضي عما يقلق القبارصة اليونانيين».
ودعا الرئيس أناستاسياديس أنقرة إلى تغيير موقفها، وقال إنه إذا كانت تركيا تريد المساعدة، حيث إن الحل يعتمد على موقفها، فعليها إظهار حسن النية، من خلال وقف أعمالها غير القانونية. ورداً على سؤال حول أنشطة تركيا المتعلقة بالغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال الرئيس إن الاجتماع يعقد لمعالجة أي مخاطر متعلقة بالغاز الطبيعي، وتصاعد حالة الجمود، والعمل من أجل حل في إطار ما تقرر.
وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً في الرابع من مايو (أيار) الماضي، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر (أيلول). وتمركزت سفينة الحفر التركية «فاتح» في نقطة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص. كما تم إرسال سفينة تنقيب أخرى للبدء في التنقيب في شبه جزيرة كارباسيا في شمال الجزيرة. ورداً على ذلك، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 15 يوليو (تموز)، تدابير متعلقة بالتنقيب غير القانوني لتركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص. وبناءً على القرارات التي أصدرها المجلس الأوروبي، الصادرة في 20 يونيو (حزيران)، دعا وزراء الخارجية أيضاً الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل حول الخيارات لاتخاذ إجراءات معينة، على ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.