إجراءات مشددة في مصر لمواجهة «تسييس» صلاة عيد الأضحى

شددت الحكومة المصرية من إجراءاتها أمس، لمنع استغلال الساحات والميادين التي تقام بها صلاة عيد الأضحى في الشأن السياسي. وقال مصدر في وزارة الأوقاف، إن «هناك تحذيرات مشددة لمنع استغلال ساحات الصلاة من قبل أي تنظيم أو جماعة سياسية لتحقيق أهداف حزبية وسياسية». وتحظر «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد، «إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد الرسمية في ربوع مصر». وتؤكد «تعاملها بحسم تجاه أي مخالفة، ومنع أي شخص غير مصرح له بالخطابة، من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين».
يأتي هذا في وقت رفعت أجهزة وزارة الداخلية أمس، درجة الاستعداد القصوى، عبر خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع، وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول العيد. وقالت وزارة الداخلية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك»، إنه «تم البدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بالعيد». وأضافت الوزارة: «تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل، والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق، والميادين العامة، ودور السينما والمناطق التجارية، التي تشهد تجمعات جماهيرية».
ويعتاد المصريون افتراش الشوارع والأرصفة خارج المساجد في صلاة الأعياد؛ لكن المصدر في الأوقاف أكد أنه «لن يتم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن التي حددتها الوزارة، حيث تم تخصيص 6505 ساحات في القاهرة وربوع البلاد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تحظر إقامة صلاة العيد في الشوارع والزوايا والمصليات والطرقات في ربوع البلاد».
إلا أن مراقبين أكدوا أنه «رغم تحذيرات (الأوقاف) من عدم إقامة الصلاة في الزوايا، وقصرها على الساحات والمساجد الرسمية؛ فإن بعض مشايخ (الجماعة الإسلامية)، و(الجمعيات الشرعية)، والمشايخ غير الرسميين، أعلنوا عن إقامة الصلاة في ساحات بعيدة عن ساحات (الأوقاف) في الأحياء الشعبية بالقاهرة ومحافظات مصر».
وتؤكد وزارة الأوقاف أن «كل ساحة لصلاة عيد الأضحى سوف تضم خطيباً أساسيا وآخر احتياطياً، وأن من يقيم ساحة للصلاة بالقوة بعيداً عن الطرق القانونية المعروفة، فإنه يتعدى بذلك على حق الدولة»، موضحة أنه «تم حظر أداء خطبة العيد على أي جماعة أو كيان سياسي».
ونشرت «الأوقاف» على موقعها الرسمي أمس خطبة عيد الأضحى، مطالبة «الأئمة بالالتزام بنص الخطبة، أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى». وقالت «الأوقاف» في بيان لها إنها «واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي».
وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة». وأكد المصدر في الأوقاف، أن «هناك تعليمات للأئمة خلال خطبة العيد بالابتعاد عن أي حديث في موضوعات تتعلق بالسياسة، فضلاً عن التصدي لأي جماعة أو تنظيم يحاول السيطرة على ساحات العيد»، مضيفاً أنه «تم وضع محاذير على المشايخ غير الرسميين في أمر إقامة ساحات للصلاة، وطالبتهم الوزارة بضرورة الالتزام بها، فضلاً عن نشر الواعظات داخل مصليات السيدات، لمواجهة أي محاولات لنشر (الإشاعات) التي تتعلق بالسلع والخدمات بين السيدات، والتي قد تطلقها بعض المنتميات لتنظيم (الإخوان)».
ويشار إلى أنه خلال الأعياد السابقة، تجدد الجدل بين الدعوة السلفية ووزارة الأوقاف، بسبب عدم منح الوزارة تصاريح لمشايخ «الدعوة» وحزب «النور» الذراع السياسي للدعوة. وبينما أكدت مصادر في الأوقاف، أنه «تم التنبيه على مشايخ الدعوة بعدم الحديث عن حزب (النور) أو أهدافه أو خدماته خلال خطبة العيد». قال عضو بحزب «النور»، تحفظ في ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ساحات الدعوة السلفية يخطب فيها كبار المشايخ في الإسكندرية وبعض المحافظات، ولا نحاول استغلالها في أي حديث عن السياسة».