ارتياح دولي للحل اللبناني لأزمة قبرشمون

بعد التحذير الأميركي من خطورة استمرار التعقيدات

بقيت الولايات المتحدة تعتبر الوضع في لبنان «عادياً وغير مقلق» إلى أن وقعت حادثة البساتين التي دفعت واشنطن إلى اهتمام مختلف للوضع اللبناني، في ظل التقارير الدبلوماسية التي كانت ترسل من بيروت والتي وصفت الوضع بأنه بلغ «درجة مرتفعة من الخطورة» بفعل الانقسامات بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، والخلاف بينهما على المرجع القضائي الصالح للنظر في الحادثة. وتدخلت واشنطن فأصدرت سفارتها في بيروت البيان الذي يدعو إلى الاحتكام إلى القضاء الشفاف والتحذير من اللجوء إلى السلاح؛ لأن لدى واشنطن معلومات أن مخططاً من صنع غير لبناني مرسوم لتعطيل الحكومة واستهداف شخصيات سيادية لإسقاطها.
وانقسمت الآراء حيال هذا البيان بين مؤيد ومنتقد ومتجاهل على الصعيد الرسمي على الرغم من مطالبة فرقاء باستدعاء السفيرة الأميركية للفت انتباهها واعتبار البيان تدخلاً في الشأن الداخلي.
وأفادت دوائر دبلوماسية غربية في بيروت بارتياحها، فأثنت على إصرار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة على أن يكون الحل للنزاع بين جنبلاط وأرسلان مرتكزاً على مصالحتهما بإسقاط الحق الشخصي في حادثتي البساتين والشويفات، على الرغم مما دفعته البلاد من خسائر مادية وتعطيل عمل السلطة التنفيذية على مدى ستة أسابيع تجنباً لأي صدام يمكن أن يحصل داخل مجلس الوزراء.
وأثنى سفير دولة غربية على تجاوب طرفي النزاع ولو متأخرين، حيث إن ذلك يثبت أن «باستطاعة الفاعليات السياسية أن تحل أي مشكلة أياً كان حجمها لبنانياً»، وأن «المهم أن تتعاون هذه الفاعليات على معالجة الكثير من القضايا المتراكمة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس سعد الحريري سيثير خلال زيارته واشنطن في الأسبوع المقبل ولقائه المنتظر مع وزير الخارجية مايك بومبيو، موضوع الدور الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل المتوقف منذ أسابيع بعدما غادر الدبلوماسي المكلف هذا الملف السفير ديفيد ساترفيللد بيروت من دون أن يبلغ المسؤولين بالدور الذي سيقوم به السفير ديفيد شنكر الذي سيكمل هذه المهمة بعد اضطرار ساترفيللد إلى الالتحاق بمركز عمله سفيراً لبلاده في أنقرة.
وأبدى دبلوماسيون في بيروت ارتياحهم للجهود التي بذلت لإنجاز حل لبناني، وأنهم يراقبون تنفيذ ما اتفق عليه لإعادة عجلة الاستقرار السياسي والأمني لتفعيل الإنتاج ومعالجة التدهور الاقتصادي مما سيحسن الوضع النقدي.