واشنطن تتحدث عن «آلية أمنية» مع أنقرة وليس «منطقة آمنة» شرق الفرات

TT

واشنطن تتحدث عن «آلية أمنية» مع أنقرة وليس «منطقة آمنة» شرق الفرات

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أنها ستنشئ «آلية أمنية» مع تركيا تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، لإزالة هواجس أنقرة «المشروعة» من التهديدات قرب حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» شون روبرتسون، في رد خطّي لـ«وكالة أنباء الأناضول التركية»، حول التفاهمات الأميركية - التركية حول المنطقة الآمنة في سوريا، إنه تم إحراز تقدم مع تركيا، حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال المحادثات العسكرية في العاصمة التركية، أنقرة، لإنشاء آلية أمنية مستدامة تزيل «الهواجس الأمنية المشروعة لتركيا شمال شرقي سوريا». وخلا رد المتحدث الأميركي من أي إشارة إلى «المنطقة الآمنة».
كانت وزارة الدفاع التركية والسفارة الأميركية في أنقرة أعلنتا، الأربعاء الماضي، في بيانين، أنه تم الاتفاق خلال مباحثات عسكرية تركية - أميركية في أنقرة استمرت 3 أيام، على إنشاء مركز عمليات مشترك في أقرب وقت ممكن في تركيا، بهدف إنشاء وتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة بشكل مشترك.
واتفق الجانبان على تنفيذ التدابير الأولى بشكل عاجل لإزالة مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية مع سوريا. وجاء في البيانين أن «المنطقة الآمنة» ستكون «ممر سلام»، وسيتمّ بذل جميع الجهود الممكنة من أجل عودة السوريين إلى بلدهم.وأضاف المتحدث باسم «البنتاغون»: «نخطط لتأسيس مركز العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا من أجل الاستمرار في التخطيط والتنفيذ». وقال روبرتسون إن «الآلية الأمنية ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً، والولايات المتحدة تستعد لاتخاذ بعض الخطوات على الفور، وهي على تواصل مع تركيا حول هذه القضايا».
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة نجحت من خلال المفاوضات مع أنقرة في تأجيل عملية عسكرية طالما هددت تركيا بتنفيذها ضد وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لها في شمال شرقي سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لن تسمح بأي مماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، مثلما حدث مع اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقّع بين بلاده والولايات المتحدة، الذي كان يتعين بموجبه أن يقوم الجانب الأميركي بإخراج عناصر الوحدات الكردية من المدينة الواقعة في غرب نهر الفرات.
وتقول مصادر تركية إن نحو ألف من عناصر الوحدات الكردية لا تزال موجودة في منبج.
في سياق متصل، كشفت مصادر محلية في عفرين عن إصابة عدد من الجنود الأتراك في هجوم للوحدات الكردية على قاعدة «كيمار» التركية في عفرين، وأن 3 مروحيات تركية قامت بنقلهم إلى تركيا للعلاج.
وقالت المصادر إن وحدات حماية الشعب الكردية استهدفت القاعدة التركية الواقعة في ريف عفرين بقذائف عدة، ما أدى إلى وقوع جرحى في صفوف الجنود الأتراك، حيث حلقت على الفور 3 مروحيات في أجواء المنطقة، وهبطت إحداها إلى داخل القاعدة العسكرية لتقل الجنود المصابين إلى المستشفيات التركية، مشيرة إلى أن 3 جنود على الأقل أصيبوا في الهجوم، أحدهم حالته خطيرة.
وتخضع عفرين لسيطرة تركيا وفصائل مسلحة من المعارضة السورية موالية لها بعد أن نفذت فيها عملية باسم «غصن الزيتون» العام الماضي، استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية.
من ناحية أخرى، وقعت سلسلة انفجارات منذ الليلة قبل الماضية وحتى فجر أمس (الجمعة) في مستودع للذخيرة والمهمات العسكرية تابع للجيش التركي في بلدة الريحانية التابعة لولاية هطاي التركية الواقعة بالقرب من الحدود السورية.
وشبت حرائق في بعض أجزاء المستودع، وتم إخلاء بعض المنازل في المنطقة القريبة من المستودع، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين نتيجة الانفجارات.
وتسببت سلسلة الانفجارات في أضرار في ممتلكات المدنيين القريبة، حيث تحطمت النوافذ وتصدعت بعض الجدران في حي مصطفى كمال في الريحانية، وأصابت الشظايا بعض المنازل.
وقال سكان محليون إن الانفجارات استمرت دون توقف حتى الصباح، وإنهم لم يتمكنوا من دخول منازلهم بسبب الانفجارات التي سببت تصدعات في جدرانها.
وكانت سيارة انفجرت، في يوليو (تموز) الماضي، بالقرب من مبنى قائم مقام الريحانية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كانوا بداخل السيارة.
وتبعد بلدة الريحانية نحو 8 كيلومترات عن معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا. ويقطن في ولاية هطاي، التي تتبعها البلدة، أكثر من 428 ألف لاجئ سوري يمثلون 26.6 في المائة من عدد السكان.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.