فرنسا تفرض على اللاجئين السوريين «دورات للاندماج»

TT

فرنسا تفرض على اللاجئين السوريين «دورات للاندماج»

بعد قانون اللجوء الجديد، الذي أقرته الحكومة الفرنسية، أصبح على اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى فرنسا أن يخضعوا لبرنامج لمدة 4 أيام للاندماج في المجتمع، يحددها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.
السيدة نيكول التي تعمل مع المكتب، مؤسسة «أوفي» في مدينة بواتييه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اليومين الأوليين في أيام الاندماج لم يتغيرا، وهما عبارة عن معلومات قانونية عن القوانين في فرنسا، بالإضافة إلى معلومات تاريخية وجغرافية عن البلد الجديد، ومراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي. أما اليومان الآخران فهما عبارة عن أسئلة وإجابات تتناول أموراً حياتية متعلقة بالعائلات السورية، كطريقة تسجيل الأطفال في المدارس، وأساليب التصريح الضريبي، وغيرها من الأوراق والإجراءات الإدارية الضرورية للعائلات».
وأوضحت: «أصبح من الممكن الآن أن يدرس اللاجئ 400 أو 600 ساعة من حصص اللغة الفرنسية التي تعطى في مكاتب (الأوفي) بكل مدينة، وبذلك يستطيع اللاجئ أن يتعلم اللغة بشكل أفضل، سواء شفهياً أم كتابياً، الأمر الذي يتيح له أن يندمج في سوق العمل مباشرة، أو أن يستطيع أن يملأ أوراقه وطلباته المختلفة لوحده دون الاعتماد على المساعدين الاجتماعيين، خصوصاً بعد حصوله على إقامته وأوراق عائلته المختلفة».
وأوضحت المساعدة الاجتماعية دومينيك أن «بعض اللاجئين السوريين ليس لديهم حافز لتعلم اللغة، خصوصاً وأنهم مروا بمراحل صعبة قبل وصولهم إلى فرنسا، أو أن بعضهم لم يحصلوا تحصيلاً علمياً مناسباً، لكن إلزامهم بساعات دراسية إضافية، حسب ما تحدده نتائج امتحان (أوفي)، يلزم اللاجئ بالدراسة والتحصيل، كما أن يومي الاندماج الإضافيين قد يضغطان على مكاتب (الأوفي)، لكنهما يفيدان اللاجئ الذي أصبحت لديه الكثير من الأسئلة في الأشهر الماضية، بأن يتلقى إجابات شافية ومفيدة لمستقبله ومستقبل أطفاله».
تيم الذي قدم مؤخراً هو وزوجته وطفلته الصغيرة إلى مدينة بواتييه الفرنسية، ملتحقاً بأبيه وأمه، يقول إن «لديه فكرة أن يؤسس مطعماً صغيراً، وموضوع زيادة الساعات الدراسية الفرنسية قد يساعده، لكن المشكلة أن لديه طفلة عمرها عامان، ما يضع العصا بالدواليب، ويرهق العائلة الصغيرة التي لم تحصل بعد على قرار لجوئها وعلى إقامة، وطبعاً فإن وضع الطفلة في حضانة بشكل يومي مكلف للعائلة، خصوصاً أن الحضانات هنا مرتفعة الثمن، ومن يقبل وجود الطفلة في أي حضانة عليه أن يكون على علم بذلك منذ أشهر».
أروى رحبت بالقرارات الفرنسية الجديدة، وقالت إنها تجد «إشغال اللاجئ وعائلته بعدد من الأمور يعطي طعماً أفضل لحالة اللجوء والغربة التي يحس بها السوري لدى وصوله إلى أي مدينة في فرنسا، والتي قد تجعله منغلقاً على نفسه، في انتظار أوراق قد لا تسمن ولا تغني عن جوع... علماً بأن حصول اللاجئ على إقامة لا يعني أنه أنهى كل مراحل وجوده ومستقبله ومستقبل عائلته في فرنسا... فمن الضروري تعلم اللغة بشكل أفضل، والبحث عن عمل يعطي اللاجئ قيمة إنسانية، مهما كان هذا العمل».
من جهتها، أفادت مصادر في مكتب «أوفي» أن هذه القرارات ضغطت على العاملين في المكاتب من محاضرين ومنسقين، وحتى مترجمين، «ما جعل البعض يلغي أو يؤجل عطلته الصيفية، التي تعتبر أمراً مقدساً بالنسبة للعامل الفرنسي، وفرضت على المكتب أن يستعين بأصدقاء لجلب مترجمين ومحاضرين من مدن أخرى، ودفع تكاليف تنقلهم من أماكن سكنهم، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الحكومة؛ الأمر الذي يخفى على اللاجئين، خصوصاً من السوريين، الذين تعاطوا مع القرارات وكأنها ضدهم، بينما هي لمصلحتهم قولاً واحداً».



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.