فرنسا تفرض على اللاجئين السوريين «دورات للاندماج»

TT

فرنسا تفرض على اللاجئين السوريين «دورات للاندماج»

بعد قانون اللجوء الجديد، الذي أقرته الحكومة الفرنسية، أصبح على اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى فرنسا أن يخضعوا لبرنامج لمدة 4 أيام للاندماج في المجتمع، يحددها المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.
السيدة نيكول التي تعمل مع المكتب، مؤسسة «أوفي» في مدينة بواتييه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «اليومين الأوليين في أيام الاندماج لم يتغيرا، وهما عبارة عن معلومات قانونية عن القوانين في فرنسا، بالإضافة إلى معلومات تاريخية وجغرافية عن البلد الجديد، ومراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي. أما اليومان الآخران فهما عبارة عن أسئلة وإجابات تتناول أموراً حياتية متعلقة بالعائلات السورية، كطريقة تسجيل الأطفال في المدارس، وأساليب التصريح الضريبي، وغيرها من الأوراق والإجراءات الإدارية الضرورية للعائلات».
وأوضحت: «أصبح من الممكن الآن أن يدرس اللاجئ 400 أو 600 ساعة من حصص اللغة الفرنسية التي تعطى في مكاتب (الأوفي) بكل مدينة، وبذلك يستطيع اللاجئ أن يتعلم اللغة بشكل أفضل، سواء شفهياً أم كتابياً، الأمر الذي يتيح له أن يندمج في سوق العمل مباشرة، أو أن يستطيع أن يملأ أوراقه وطلباته المختلفة لوحده دون الاعتماد على المساعدين الاجتماعيين، خصوصاً بعد حصوله على إقامته وأوراق عائلته المختلفة».
وأوضحت المساعدة الاجتماعية دومينيك أن «بعض اللاجئين السوريين ليس لديهم حافز لتعلم اللغة، خصوصاً وأنهم مروا بمراحل صعبة قبل وصولهم إلى فرنسا، أو أن بعضهم لم يحصلوا تحصيلاً علمياً مناسباً، لكن إلزامهم بساعات دراسية إضافية، حسب ما تحدده نتائج امتحان (أوفي)، يلزم اللاجئ بالدراسة والتحصيل، كما أن يومي الاندماج الإضافيين قد يضغطان على مكاتب (الأوفي)، لكنهما يفيدان اللاجئ الذي أصبحت لديه الكثير من الأسئلة في الأشهر الماضية، بأن يتلقى إجابات شافية ومفيدة لمستقبله ومستقبل أطفاله».
تيم الذي قدم مؤخراً هو وزوجته وطفلته الصغيرة إلى مدينة بواتييه الفرنسية، ملتحقاً بأبيه وأمه، يقول إن «لديه فكرة أن يؤسس مطعماً صغيراً، وموضوع زيادة الساعات الدراسية الفرنسية قد يساعده، لكن المشكلة أن لديه طفلة عمرها عامان، ما يضع العصا بالدواليب، ويرهق العائلة الصغيرة التي لم تحصل بعد على قرار لجوئها وعلى إقامة، وطبعاً فإن وضع الطفلة في حضانة بشكل يومي مكلف للعائلة، خصوصاً أن الحضانات هنا مرتفعة الثمن، ومن يقبل وجود الطفلة في أي حضانة عليه أن يكون على علم بذلك منذ أشهر».
أروى رحبت بالقرارات الفرنسية الجديدة، وقالت إنها تجد «إشغال اللاجئ وعائلته بعدد من الأمور يعطي طعماً أفضل لحالة اللجوء والغربة التي يحس بها السوري لدى وصوله إلى أي مدينة في فرنسا، والتي قد تجعله منغلقاً على نفسه، في انتظار أوراق قد لا تسمن ولا تغني عن جوع... علماً بأن حصول اللاجئ على إقامة لا يعني أنه أنهى كل مراحل وجوده ومستقبله ومستقبل عائلته في فرنسا... فمن الضروري تعلم اللغة بشكل أفضل، والبحث عن عمل يعطي اللاجئ قيمة إنسانية، مهما كان هذا العمل».
من جهتها، أفادت مصادر في مكتب «أوفي» أن هذه القرارات ضغطت على العاملين في المكاتب من محاضرين ومنسقين، وحتى مترجمين، «ما جعل البعض يلغي أو يؤجل عطلته الصيفية، التي تعتبر أمراً مقدساً بالنسبة للعامل الفرنسي، وفرضت على المكتب أن يستعين بأصدقاء لجلب مترجمين ومحاضرين من مدن أخرى، ودفع تكاليف تنقلهم من أماكن سكنهم، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الحكومة؛ الأمر الذي يخفى على اللاجئين، خصوصاً من السوريين، الذين تعاطوا مع القرارات وكأنها ضدهم، بينما هي لمصلحتهم قولاً واحداً».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.