ترحيب دولي ببقاء اسكوتلندا ضمن المملكة المتحدة

رئيس إقليم كتالونيا يثير حفيظة مدريد بإعلان عزمه التوقيع على مرسوم الاستفتاء

رئيس إقليم كتالونيا آرتور ماس (الرابع من اليمين) ونواب يصفقون بعد موافقة البرلمان الإقليمي، في برشلونة أمس، على قانون لتنظيم الاستفتاء في 9 نوفمبر المقبل (أ.ف.ب)
رئيس إقليم كتالونيا آرتور ماس (الرابع من اليمين) ونواب يصفقون بعد موافقة البرلمان الإقليمي، في برشلونة أمس، على قانون لتنظيم الاستفتاء في 9 نوفمبر المقبل (أ.ف.ب)
TT

ترحيب دولي ببقاء اسكوتلندا ضمن المملكة المتحدة

رئيس إقليم كتالونيا آرتور ماس (الرابع من اليمين) ونواب يصفقون بعد موافقة البرلمان الإقليمي، في برشلونة أمس، على قانون لتنظيم الاستفتاء في 9 نوفمبر المقبل (أ.ف.ب)
رئيس إقليم كتالونيا آرتور ماس (الرابع من اليمين) ونواب يصفقون بعد موافقة البرلمان الإقليمي، في برشلونة أمس، على قانون لتنظيم الاستفتاء في 9 نوفمبر المقبل (أ.ف.ب)

اتسمت ردود الفعل الدولية تجاه الاستفتاء التاريخي الذي شهدته اسكوتلندا، بالترحيب بنتيجة الاقتراع، بينما كان صداه قويا في إسبانيا التي تواجه نزعة انفصالية في إقليم كتالونيا الشمالي.
ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس بنتيجة الاستفتاء وهنأ الاسكوتلنديين على هذه «الممارسة الديمقراطية الكاملة والنشطة». وقال أوباما في بيان: «ليس لدينا أي حليف أقرب من المملكة المتحدة، ونتطلع لمواصلة علاقتنا القوية والخاصة مع كل شعب بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية فيما ننهض بالتحديات التي تواجه العالم اليوم». كما رحبت كندا بفوز رافضي الاستقلال في اسكوتلندا، فيما تابع الانفصاليون في كيبيك الحملة عن كثب ورأوا أنها كانت مصدر وحي. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان إن «الشعب الاسكوتلندي حسم خياره عبر هذا التصويت بالبقاء ضمن مملكة متحدة قوية. إن كندا ترحب بهذا القرار».
وأثارت الحملة اهتماما كبيرا في العالم. ومع ظهور أعلام من كتالونيا وكورسيكا وبلاد الباسك ومنطقة بروتانيه في الحملة، لاحت مخاوف بين القادة الأوروبيين في بروكسل من انتقال العدوى القومية.
وفي بروكسل، أشاد رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروسو برفض اسكوتلندا للاستقلال عن بريطانيا، وقال إن نتيجة التصويت الاسكوتلندي «جيدة لأوروبا الموحدة المنفتحة الأقوى»، وذلك في رسالة مبطنة تعبر عن أمل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أن تعزز النتيجة الحالية فرص التصويت إيجابا على بقاء بريطانيا في الاتحاد في استفتاء مزمع عام 2017.
كما عبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي بخيار الشعب الاسكوتلندي في الاستفتاء، وقال في بيان ببروكسل: «إننا نحترم ونرحب باختيار الاسكوتلنديين، ونرحب ببقاء بريطانيا موحدة، وأيضا بما قاله رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إثر ظهور النتائج أننا سنبقى معا». واختتم فان رومبوي بالقول: «إن بريطانيا ستظل عضوا مهما في الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح جميع المواطنين والدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد».
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي البلجيكي كاريل دي جوشت الذي وقعت مقاطعة فلاندرز في بلاده في قبضة حركة قومية متصاعدة، إن انفصال اسكوتلندا لو حدث لكان له «وقع الكارثة» على أوروبا، ولانتقلت عدواه في أنحاء القارة. ودي جوشت هو ليبرالي ينتمي إلى الفلامنك - وهم مجموعة عرقية تتحدث الهولندية - لكنه لا يدعم مطالب بعضهم في إقامة دولة مستقلة. وأضاف: «لو حصل الاستقلال في اسكوتلندا لكان زلزالا سياسيا كاسحا مماثلا في أثره انهيار الاتحاد السوفياتي».
كذلك، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن ببيان كاميرون الذي أعلن فيه أمس أن بريطانيا ستظل دولة موحدة بعد ظهور نتائج الاستفتاء الاسكوتلندي. وقال راسموسن في بيان: «المملكة المتحدة عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي، وأنا على ثقة في أن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور قيادي في الحفاظ على قوة الحلف. أرحب ببيان رئيس الوزراء كاميرون بأن المملكة المتحدة ستبقى دولة موحدة».
وفي مدريد رحب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس بنتيجة الاستفتاء الاسكوتلندي قائلا إنها أفضل نتيجة لأوروبا.
وقال راخوي في رسالة فيديو نشرت على موقع الحكومة الإلكتروني إن «الاسكوتلنديين تفادوا تداعيات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وسياسية خطيرة». وتحاول حكومة إسبانيا التصدي لتوجه في إقليم كتالونيا الشمالي لإجراء استفتاء على الاستقلال متعهدة باللجوء إلى المحاكم لعرقلة أي تحرك من هذا القبيل. ولم يذكر راخوي كتالونيا في خطابه أمس. كما أكدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينث دي سانتاماريا أن الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا الواقع بشمال شرقي البلاد غير قانوني وفقا للدستور ولن يسمح بتنظيمه. وقالت دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن «القواعد الديمقراطية في إسبانيا لم تتغير، وفي هذا الصدد صوت البرلمان الإسباني بأغلبية كبيرة على أن الاستفتاءات على الاستقلال غير ممكنة وفقا لقوانيننا». وجاء تعليق المسؤولة الإسبانية بعد لحظات من إعلان رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس أنه سيوقع على مرسوم قانون يدعو الناخبين للاستفتاء على استقلال الإقليم الشهر المقبل. وقال أمس إنه سيوقع على مرسوم قانون لدعوة الناخبين للاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في خطوة تلقى معارضة شديدة من مدريد، «كما اتفقنا منذ بضعة أشهر مع أغلب القوى السياسية الكتالونية». ورأى ماس من ناحية أخرى أن تصويت الاسكوتلنديين على رفض الانفصال لا يعد انتكاسة.
من جهتها، عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ«ابتسامة» عن موقفها تجاه نتيجة الاستفتاء الذي رفض فيه غالبية الاسكوتلنديين الاستقلال. وأشارت ميركل في برلين أمس إلى تحفظها الدائم إزاء التعليق على الاستفتاء، وقالت: «لم أتدخل من قبل، ولذلك فإنني لن أقول الآن سوى إنني أحترم نتيجة الاستفتاء». ثم أضافت ميركل: «أقول ذلك بابتسامة». وأكد المتحدث باسم ميركل من جهة أخرى دعم برلين للحكومة الإسبانية في رفضها للتصويت على استقلال كتالونيا. وكان المتحدث يجيب على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون للمنطقة الإسبانية الحق في أن تقرر مصيرها مثلما فعل الاسكوتلنديون. وقال شتيفن زايبرت: «إنه موقف مختلف تماما من الناحية القانونية في إسبانيا عنه في المملكة المتحدة، والمستشارة والحكومة يتفقان على الرأي القانوني للحكومة الإسبانية». كانت ميركل قد قالت في يوليو (تموز) الماضي إن هناك فرقا بين إعطاء المناطق الحكم الذاتي والسماح للدول بالانفصال.
وحتى قبل أن تغلق مراكز الاقتراع الاسكوتلندية عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن خشيته من «تفكك» محتمل لأوروبا بعد عقود من التكامل المتقارب. وقال هولاند في مؤتمر صحافي أول من أمس: «ما يحدث في الوقت الحالي هو هذا التزامن للقوى التي تريد الابتعاد عن مركز السلطة والتي يفوتها رؤية الهدف الأوروبي»، مشيرا إلى خطر انهيار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وتعد فرنسا واحدة من أكثر الدول مركزية في الاتحاد الأوروبي، حيث تحظى حركات الاستقلال في كورسيكا وبريتاني والباسك بالقليل من التأييد، لكن بلدانا أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا تواجه ضغوطا أكبر في سبيل نظام أقل مركزية.
وشدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي على أن التصويت الاسكوتلندي عزز الآمال ببقاء بريطانيا موحدة، ولكن الأقل مركزية في الاتحاد الأوروبي. وقال: «إن إدراك قيمة التنوع وغنى أراضينا، لا التشرذم، هو الجواب الذي أعطاه الاسكوتلنديون المحقون في فخرهم بتاريخهم وتقاليدهم لنا جميعا». وأضاف رنزي «أن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بالتأكيد من تجدد التزام المملكة المتحدة بتعزيز عملنا المشترك لتوفير إجابات ملموسة على الرغبة المبررة لمواطنينا في التنمية الاقتصادية والقدرة على مواجهة التحديات الدولية». كذلك، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني لراديو «دويتش لاند فانك» إنه رغم امتناعه عن التعليق على مسألة داخلية بريطانية قبل التصويت على الاستفتاء فإنه «شعر بالارتياح للنتيجة»، مشيرا إلى أنه سيتوجب على بروكسل مراجعة بنود اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام الدول الحديثة العهد بالاستقلال إلى الاتحاد. وقال: «لو أعلنت اسكوتلندا الاستقلال اليوم لكان يتوجب على جميع الدول الأعضاء الـ28، وبينها بريطانيا، التصويت برفض انضمام اسكوتلندا للاتحاد». وأشار شولتز إلى أن الحركات الانفصالية في أوروبا غالبا ما كان يشعلها «انعدام العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروات، حيث ترفض المناطق الغنية أن تنفق على دعم المناطق الأخرى»، فضلا عن البطالة وتفاوت معدلات الدخل والفقر في الريف.
وفي سياق متصل قال عدد من صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن اسكوتلندا أرست سابقة بين المناطق التي تتمتع بالحق الديمقراطي في التصويت على الاستقلال، الأمر الذي قد يكون مثيرا للمشاكل في إسبانيا وغيرها من المناطق. ومع أن تصويت الاسكوتلنديين سيحسم مسألة الانفصال في بريطانيا لجيل كامل، حسبما صرح بذلك كاميرون، فإنه سيطلق العنان لثورة دستورية في بريطانيا تهدف إلى توزيع أكبر للسلطة في المملكة المتحدة، وهو ما قد يفتح شهية أكثر من منطقة في أنحاء أوروبا. وقال وزير الخارجية الألماني السابق هانز ديتريش جينشر الذي ساهم في مفاوضات إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 إن التصويت برفض الاستقلال يظهر أن وجود حكومة شديدة المركزية ليس في صالح القارة الأوروبية. وأضاف: «نموذج النظام الاتحادي المتبع في ألمانيا الذي تكون فيه حكومة مركزية وتحظى فيه الولايات والبلديات بالاستقلال هو النموذج الأكثر حداثة».



حريق وعمليات إخلاء جراء هجوم أوكراني على منطقتين في روسيا

لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)
لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)
TT

حريق وعمليات إخلاء جراء هجوم أوكراني على منطقتين في روسيا

لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)
لقطات مصورة لحريق محطة نفط مشتعلة في سمولينسك (وسائل إعلام محلية)

قال مسؤولون محليون إن حريقاً شب في منشآت طاقة بمنطقة سمولينسك في روسيا، بعد أن شنت أوكرانيا هجوماً بطائرة مُسيرة، كما قامت السلطات بعمليات إجلاء من أجزاء من ليبيتسك في جنوب غربي البلاد، بعد أن سقطت طائرة مُسيرة بمنطقة صناعية هناك.

وقال فاسيلي أنوخين، حاكم منطقة سمولينسك، الواقعة غرب روسيا، عبر تطبيق الرسائل «تلغرام»: «منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المُسيرة الأوكرانية. ونتيجة هجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يُعرف بعدُ ما المنشآت التي اشتعلت فيها النيران. وتلك المنطقة لا تضم مصافي نفطية كبرى.

وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف، حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غربي روسيا، إن طائرة مُسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية. وقال، على «تلغرام»، إنه لم تقع إصابات، لكن السلطات أجْلت السكان من المناطق المحيطة كإجراء احترازي.

وقال أرتامونوف: «إنه حادث معزول، ولا خطر من شن هجوم على منطقة سكنية. جرى اتخاذ قرار بعدم تشغيل أنظمة الإنذار بالمدينة، وإخلاء المنطقة التي سقطت فيها الطائرة المُسيرة».

لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعنيّ.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ولم يصدر بعدُ تعليق من أوكرانيا. ونادراً ما تُعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يُقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.


توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد

علم روسيا (رويترز)
علم روسيا (رويترز)
TT

توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد

علم روسيا (رويترز)
علم روسيا (رويترز)

أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي، هو تيمور إيفانوف، في شبهة فساد، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم (الثلاثاء).

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كتبت اللجنة على «تلغرام»: «تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».


كييف تعلّق الخدمات القنصلية للرجال في سنّ القتال

جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)
جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)
TT

كييف تعلّق الخدمات القنصلية للرجال في سنّ القتال

جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)
جنود أوكرانيون على متن آلية مدرعة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، أنّها علّقت خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، بعدما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّها «أعلنت تعليقاً مؤقتاً لتلقّي الملفات الجديدة للخدمات القنصلية المتعلّقة بالفئة المذكورة من المواطنين الأوكرانيين»، موضحة أنّ ذلك يتعلّق بالرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً.

وقال المصدر ذاته إنّه ستتم مواصلة توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.

ومن الناحية النظرية، فإنّ وقف الخدمات القنصلية، بما في ذلك تجديد وثائق الهوية وغيرها من الإجراءات الإدارية المهمّة، يمكن أن يدفع الأوكرانيين إلى العودة للبلاد.

وتحتاج كييف التي تحارب الغزو الروسي منذ عامين، بشدّة إلى الجنود، وخصوصاً أنّ الجيش الأوكراني يتوقّع أن تشنّ موسكو هجوماً جديداً في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتمنع كييف الرجال في سنّ القتال من السفر إلى الخارج مع استثناءات قليلة. ولكن وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام، فرّ عشرات الآلاف من البلاد بشكل غير قانوني لتجنّب الذهاب إلى الجبهة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية: «يجري تحديد آلية تحديث والتحقّق من المعلومات المتعلّقة بالوضع العسكري للرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 عاماً و60 عاماً والموجودين مؤقتاً خارج البلاد».

وأوضحت أنّه سيتمّ نشر «تفسيرات إضافية» بمجرّد الانتهاء من هذا العمل، مضيفة أنّ الرجال الذين يكون وضعهم العسكري «صالحاً» سيتمكّنون مرّة أخرى من الاستفادة من الخدمات القنصلية.


سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب

سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)
سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)
TT

سوناك: سنجعل صناعة الدفاع في بريطانيا متأهبة للحرب

سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)
سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو اليوم (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الثلاثاء)، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وصرح سوناك في مؤتمر صحافي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، «سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب. أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر».

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي، لكنه استطرد قائلا: «يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر. نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها».


أوكرانيا: روسيا ستقصف أماكن غير متوقعة من الجبهة خلال الصيف

جنود في الجيش الروسي (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي (أ.ب)
TT

أوكرانيا: روسيا ستقصف أماكن غير متوقعة من الجبهة خلال الصيف

جنود في الجيش الروسي (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي (أ.ب)

قال قائد الحرس الوطني الأوكراني اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشن هجوما واسعا في الصيف على الأراضي الأوكرانية وقد تحاول التقدم نحو مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وبحسب «رويترز»، أضاف أولكسندر بيفنينكو أن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تعرضت للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن القوات الأوكرانية ستكون مستعدة لإحباط أي هجوم.

وقال بيفنينكو لموقع «ليغا دوت نت» الإخباري الأوكراني: «نتخذ استعداداتنا، سيفاجئنا العدو بما لا يسرنا، سيعمل في مناطق لا نتوقعها، لكنه لن يحقق هدفه».

وتتقدم روسيا ببطء في الشرق، ولكن أوكرانيا في انتظار المساعدات العسكرية الأميركية التي من المتوقع الموافقة عليها أخيرا هذا الأسبوع ووصولها قريبا إليها، ما يخفف النقص الحاد في الذخيرة وقدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ويتوقع مسؤولون أوكرانيون هجوما روسيا في أواخر الربيع أو خلال الصيف، ويعتقدون أن موسكو تريد الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار الشرقية ذات الأهمية الاستراتيجية بحلول التاسع من مايو (أيار) بالتزامن مع ذكرى يوم النصر السوفياتي في الحرب العالمية الثانية.


استدعاء نائبة فرنسية بسبب «تمجيد الإرهاب»

 ماتيلد بانو (أ.ف.ب)
ماتيلد بانو (أ.ف.ب)
TT

استدعاء نائبة فرنسية بسبب «تمجيد الإرهاب»

 ماتيلد بانو (أ.ف.ب)
ماتيلد بانو (أ.ف.ب)

أعلنت ماتيلد بانو رئيسة الكتلة النيابية لحزب «فرنسا الأبيّة» (يسار راديكالي) في البرلمان الفرنسي عن قيام الشرطة باستدعائها في تحقيق على خلفية «تمجيد الإرهاب» فُتح إثر بيان نشرته الكتلة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) يوم تنفيذ حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل.

وقالت بانو في بيان: «هي المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتمّ فيها استدعاء رئيسة لكتلة من المعارضة في الجمعية الوطنية لسبب بهذه الخطورة».

وتابعت: «أحذّر علناً من هذا الاستغلال الخطير للقضاء بهدف كمّ الأصوات السياسية المعبّر عنها».

في السابع من أكتوبر، نشرت الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبيّة» نصّاً وازن بين هجوم «حماس» بعدّه «هجوماً مسلّحاً لقوّات فلسطينية» و«تشديد سياسة الاحتلال الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية.

وأتى إعلان بانو بعد أربعة أيّام من كشف ريما حسن المرشّحة للانتخابات الأوروبية على قائمة «فرنسا الأبيّة»، تلقّيها مذكّرة استدعاء من الشرطة القضائية على خلفية «تمجيد الإرهاب».

وقالت حسن في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعدّ أنه ما من لوم يلقى عليّ، فلطالما توجّهت بالنقد إلى حماس وأسلوب عملها الإرهابي وإلى إسرائيل على السواء».

ويندّد حزب «فرنسا الأبيّة» باستغلال القضاء لمصالح خاصة، مؤكّداً أن السلطات تجعله يدفع ثمن دعمه للفلسطينيين وتوصيفه الوضع في غزة بـ«الإبادة الجماعية».

والأسبوع الماضي، ألغيت ندوتان لمؤسس الحزب جان - لوك ميلانشون حول الوضع في الشرق الأوسط في مدينة ليل، في خطوة عدّها الأخير «استغلالاً للسلطة في جمهورية الموز».

وعقّب على استدعاء بانو بوصفه «حدثاً غير مسبوق» الهدف منه «التستّر على إبادة جماعية».


حكومة سوناك تمرر «خطة رواندا» وتصرّ على تنفيذها رغم التنديدات

أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون ينزلون من زورق إنقاذ في ميناء دوفر الثلاثاء (رويترز)
أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون ينزلون من زورق إنقاذ في ميناء دوفر الثلاثاء (رويترز)
TT

حكومة سوناك تمرر «خطة رواندا» وتصرّ على تنفيذها رغم التنديدات

أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون ينزلون من زورق إنقاذ في ميناء دوفر الثلاثاء (رويترز)
أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون ينزلون من زورق إنقاذ في ميناء دوفر الثلاثاء (رويترز)

بدأت بريطانيا، الثلاثاء، تعدّ العدّة لاحتجاز لاجئين في خلال أيّام قبل ترحيلهم إلى رواندا، بموجب خطّة مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان ليل الاثنين - الثلاثاء، وقوبلت بانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية.

وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخّرة من ليل الاثنين، أُقرّ القانون الجديد الذي يعدّ من المشاريع الرئيسية للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير النظامية.

سوناك في مؤتمر صحافي مؤكداً نية حكومته تنفيذ خطة الترحيل إلى رواندا الاثنين (أ.ب)

وينصّ التشريع على إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى بريطانيا من دون وثائق الدخول اللازمة إلى رواندا، حيث من المرتقب النظر في طلباتهم والسماح لهم، في حال حصلوا على الموافقة، بالبقاء في رواندا.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل في خلال 10 إلى 12 أسبوعاً مع احتجاز المهاجرين المقرّر إرسالهم في الرحلة الأولى اعتباراً من هذا الأسبوع. وقال الاثنين: «حالما يتمّ تمرير القانون... سوف نباشر بإجلاء هؤلاء الذين اختيروا للرحلة الأولى». أضاف: «حضّرنا لاحتجاز الأشخاص خلال الاستعداد لترحيلهم. وزدنا قدرتنا على استيعاب المحتجزين».

وأشادت رواندا باعتماد الخطّة، مؤكّدة أنها تتطلّع «لاستقبال من سيعاد توطينهم» في أراضيها.

إعادة النظر

غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون، وتشكّل «سابقة خطرة في العالم».

وحضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، حكومة بريطانيا على «اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي».

وقال فولكر تورك إن «هذا التشريع الجديد يقوّض بدرجة كبيرة سيادة القانون في بريطانيا ويشكّل سابقة خطرة في العالم»، مشيراً إلى أنه ينقل المسؤولية الواجبة إزاء اللاجئين، ويضيّق صلاحيات المحاكم البريطانية، ويخفّض من فرص اللجوء إلى الطعون القضائية، ويحدّ من نطاق الحمايات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون ينزلون من زورق لقوة الحدود البريطانية في ميناء دوفر الثلاثاء (رويترز)

وصرّح فيليبو غراندي في البيان أن «حماية اللاجئين تقتضي أن تلتزم كلّ البلدان - وليس فحسب تلك المجاورة لمناطق الأزمات - باحترام واجباتها. ويرمي هذا التدبير إلى نقل واجب المسؤولية عن حماية اللاجئين، مقوّضاً بذلك التعاون الدولي، ومحدثاً سابقة عالمية مقلقة».

ومن شأن هذا النصّ القانوني، في حال «تنفيذه» أن «يفسح المجال أمام إرسال طالبي اللجوء، بمن فيهم العائلات مع أولاد، بإجراءات موجزة إلى رواندا لتقديم طلبات اللجوء، مع انعدام آفاق العودة إلى بريطانيا».

ودعا مجلس أوروبا بدوره الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها، علماً أن البلد عضو في المجلس الذي يضم 46 دولة، ويسهر على حُسن تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلارتي، بـ«الامتناع عن الترحيل بموجب خطّة رواندا، والعدول عن انتهاك استقلالية القضاء الذي يشكّله مشروع القانون هذا».

أشخاص يُعتقد أنهم مهاجرون على رصيف ميناء دوفر الثلاثاء (رويترز)

وذكّر أوفلارتي أنه لا يحقّ لبريطانيا، بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ردّ طالبي لجوء إلى بلدانهم الأصلية، حتّى بطريقة غير مباشرة عبر بلد ثالث.

غير أن النصّ «يحرم الأفراد من فرصة اللجوء إلى المحاكم البريطانية بشأن مسألة إعادتهم»، بحسب المفوض الأوروبي الذي عدّ أنه «يحظر صراحة على المحاكم البريطانية تقييم مدى خطورة قيام رواندا بترحيل الأشخاص إلى بلدان أخرى وتقويم إجراءات اللجوء في رواندا من حيث الإنصاف وأصول العمل».

في يونيو (حزيران) 2022 أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اللحظة الأخيرة الرحلة الأولى المقرّرة من لندن إلى رواندا.

وفي أواخر 2023، قال سوناك إنه لن يدع «محكمة أجنبية» تمنع الرحلات إلى رواندا.

خطّة مكلفة

تخضع حكومة سوناك الذي من المُتوقّع أن يهزم حزبه في الانتخابات العامة المقرّرة بنهاية السنة، لضغوط متزايدة للحدّ من الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة من فرنسا، لا سيّما بعدما تعهّد «حزب المحافظين» بالصرامة إثر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

ولم يُرسل أي مهاجر إلى رواندا حتى اللحظة بموجب الخطّة التي ما زال ينبغي لرئيس الدولة الملك تشارلز الثالث أن يصدّق عليها لتدخل حيّز التنفيذ.

وبينما تعد رواندا التي تضم 13 مليون نسمة من البلدان الأفريقية الأكثر استقراراً، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب والقمع.

وما زال من الممكن الطعن في هذه الخطّة أمام القضاء. وحذّر خبراء حقوقيون من ارتداداتها السلبية على الخطوط الجوية والهيئات الناظمة للطيران التي قد تعدّ مقصّرة في واجب حماية حقوق الإنسان في حال شاركت في عمليات الترحيل.


مجلس الشيوخ الأميركي سيصوت بأغلبية كبيرة على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا

بايدن مع زيلينسكي (أ.ب)
بايدن مع زيلينسكي (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ الأميركي سيصوت بأغلبية كبيرة على مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا

بايدن مع زيلينسكي (أ.ب)
بايدن مع زيلينسكي (أ.ب)

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على النسخة الموحدة من مشروع القانون الذي صوّت عليه، السبت الماضي مجلس النواب لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بما قيمته 95 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون الدعم في مجلس الشيوخ ساحقاً، ويحظى بتأييد الحزبين، علماً أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا المشرعين إلى إقرار النص بسرعة؛ حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانوناً.

ميتش ماكونيل زعيم الأقلية

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، «إلى أصدقائنا في أوكرانيا، وإلى حلفائنا في (الناتو)، وإلى حلفائنا في إسرائيل وإلى المدنيين في جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إلى المساعدة: كونوا مطمئنين». وأضاف أن «أميركا ستفي بالوعد مرة أخرى»، عادّاً إقرار مجلس النواب للتشريع بأنه «لحظة فاصلة للدفاع عن الديمقراطية».

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ب)

ورغم ذلك، يتوقع أن يعارض بعض الجمهوريين المتشددين الذين يعارضون الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، وكذلك بعض الديمقراطيين الليبراليين، الذين قالوا إنهم لا يستطيعون تأييد إرسال مزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل التي أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص في غزة، وصنعت أزمة جوع.

حزمة كبيرة من العتاد

في هذا الوقت، نقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مسؤولين قولهم إن إدارة بايدن، تستعد لتقديم حزمة أكبر من المعتاد من المساعدات العسكرية لكييف، والتي ستشمل مركبات مدرعة، بالإضافة إلى المدفعية والدفاعات الجوية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

وبينما قال المسؤولون إن مسؤولي وزارة الدفاع ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على الشريحة الجديدة، لكنهم يريدون أن تكون جاهزة للتسليم، بعد وقت قصير من توقيع الرئيس بايدن على مشروع القانون الذي يتيح تقديم أكثر من 60 مليار دولار إضافية لكييف. وسوف تذهب هذه الأموال نحو تجديد مخزون البنتاغون المقدم إلى كييف، فضلاً عن إرسال أسلحة ومعدات جديدة.

المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر (أ.ب)

وهددت روسيا بتعزيز الهجمات على أوكرانيا رداً على تقديم مساعدات عسكرية جديدة للحكومة في كييف. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال، الثلاثاء، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين: «سوف نزيد حدة الهجمات على المراكز اللوجيستية وقواعد تخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا». وأضاف أن روسيا سوف تعزز قواتها المسلحة و«إنتاج الأسلحة الأكثر طلباً والمعدات العسكرية» رداً على دعم أميركا وحلفائها لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين، الاثنين، إن وزارة الدفاع مستعدة للبدء في تقديم القدرات العسكرية اللازمة لأوكرانيا، عادّاً أن تقديم المساعدات سيجعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها أكثر أماناً. وأضاف رايدر أن ذلك، «يقدم دليلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن افتراضه أن المجموعة التي تدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي سوف تنهار، كان خاطئاً تماماً».

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الحزمة التي تعمل عليها وزارة الدفاع ستكون أكبر كثيراً من الدفعة الأخيرة البالغة 300 مليون دولار، والتي سلمتها واشنطن، الشهر الماضي. وستشمل مركبات مدرعة، بينها مركبات «برادلي» القتالية وعربات «هامفي» وناقلات جند مدرعة «إم 113» قديمة، بالإضافة إلى الصواريخ وقذائف المدفعية والدفاعات الجوية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤدي النشيد الوطني خلال حفل توزيع جوائز لجنود في كييف الاثنين (أ.ف.ب)

وفي مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، تعهد بايدن بتقديم «حزم مساعدة أمنية جديدة كبيرة بسرعة لتلبية حاجات أوكرانيا الملحة في ساحة المعركة والدفاع الجوي» بمجرد توقيع المساعدة الجديدة لتصبح قانوناً. وقالت سيليست فالاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، للمشرعين أخيراً، إن وزارة الدفاع تخطط لنقل المساعدات «في غضون أسبوع أو أسبوعين» بعد الموافقة عليها.

60 مستشاراً أميركياً

وبالإضافة إلى المساعدات، تدرس الولايات المتحدة إرسال ما يصل إلى 60 مستشاراً عسكرياً إلى كييف لتسهيل عمليات نقل الأسلحة، من غير أن ينخرطوا في أي دور قتالي.

جنديان أوكرانيان على حدود باخموت (أ.ب)

وقد حذر كبار المسؤولين الأميركيين أخيراً من أن روسيا تكتسب زخماً مع نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية، وقد تتفوق القوات الروسية عليها قريباً في العتاد، بنسبة 10 إلى 1 تقريباً في قذائف المدفعية. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز للمشرعين، الأسبوع الماضي، إنه دون أسلحة أميركية جديدة فإن أوكرانيا قد تخسر الحرب بحلول نهاية العام.

وبعيداً من استعادة الأراضي المفقودة، تخوض القوات الأوكرانية معركة يائسة للحفاظ على أراضيها، حيث تركز روسيا هجومها الأخير على بلدة تشاسيف يار الشرقية في منطقة دونيتسك المحتلة جزئياً.

وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي»، أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أن بلاده قد أضاعت وقتاً ثميناً في أثناء انتظار إقرار الكونغرس المساعدات. وأضاف: «العملية متوقفة منذ نصف عام، وتكبدنا خسائر في عدة اتجاهات في الشرق». وقال: «كان الأمر صعباً جداً، وفقدنا المبادرة هناك»... «الآن لدينا كل الفرصة لتحقيق استقرار الوضع، وأخذ زمام المبادرة، ولهذا السبب نحتاج إلى امتلاك أنظمة الأسلحة بالفعل».

ارتياح أوروبي

وحذر مشرعون أميركيون، زار بعضهم أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، من «التهديد الضمني الشامل الذي سيواجه بقية أوروبا إذا سُمح لروسيا بتعزيز مكاسبها الإقليمية في أوكرانيا». وقالوا إن «ابتلاع روسيا حقول الغاز والثروات المعدنية غير المستغلة في أوكرانيا، من شأنه أن يمنح موسكو «طريقاً واضحاً» إلى قلب أوروبا.

وفي أوروبا، لاقى تصويت مجلس النواب على تقديم المساعدات لأوكرانيا ترحيباً من أنصارها. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على مواقع التواصل الاجتماعي: «أن تأتي متأخراً خير من أن تأتي بعد فوات الأوان»... «آمل ألا يكون الوقت قد فات بالنسبة لأوكرانيا».

سوناك وستولتنبرغ بمؤتمر صحافي مشترك في وارسو الثلاثاء (أ.ب)

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيتعهد بتقديم حزمة قياسية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أثناء وجوده في وارسو وبرلين للقاء قادة بولندا وألمانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضافت الوكالة أن سوناك في إطار تحذيره من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لن يتوقف عند الحدود البولندية» إذا لم يجرِ إحباط هجومه على أوكرانيا، سيعلن عن 500 مليون جنيه إسترليني (617 مليون دولار) كتمويل عسكري إضافي وأكبر تبرع بريطاني على الإطلاق بالمعدات الرئيسية. وستكون المحطة الأولى في جولته في العواصم الأوروبية، الثلاثاء، إلى بولندا المجاورة لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يناقش التعاون الأمني، ودعم كييف في اجتماعات مع رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. وسيسافر سوناك بعد ذلك إلى ألمانيا لإجراء محادثات فردية مع المستشار أولاف شولتس، يوم الأربعاء.

وقال محللون أميركيون، إن إعادة تنشيط الجيش الأوكراني، قد تمكنه من اختراق الخطوط الروسية في نقطة حاسمة واحدة، والعمل على تطويق القوات الروسية وعزلها غرب ممر الاختراق هذا. وكتب مايكل أوهانلون في صحيفة «واشنطن بوست» قائلاً: «مع 60 مليار دولار أخرى من المساعدات الأميركية، وزيادة في التجنيد، ودفع عسكري عبر جزء صغير من خط المواجهة، قد يكون لدى أوكرانيا فرصة، في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل، لتحرير نصف أو أكثر من أراضيها المحتلة». وأضاف: «الاحتمالات صعبة، لكنها ليست ميؤوساً منها».


لندن: سيطرة روسيا على قرية في دونيتسك تهدد مناطق رئيسية بشرق أوكرانيا

جندي تابع للواء المدفعية المنفصل «1148» من القوات الجوية الأوكرانية يُعد مدفع «هاوتزر» لإطلاق النار على القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
جندي تابع للواء المدفعية المنفصل «1148» من القوات الجوية الأوكرانية يُعد مدفع «هاوتزر» لإطلاق النار على القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
TT

لندن: سيطرة روسيا على قرية في دونيتسك تهدد مناطق رئيسية بشرق أوكرانيا

جندي تابع للواء المدفعية المنفصل «1148» من القوات الجوية الأوكرانية يُعد مدفع «هاوتزر» لإطلاق النار على القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)
جندي تابع للواء المدفعية المنفصل «1148» من القوات الجوية الأوكرانية يُعد مدفع «هاوتزر» لإطلاق النار على القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على قرية نوفوميخيليفكا الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً جنوب غربي مدينة دونيتسك الأوكرانية في ثاني تقدم تعلنه خلال يومين، لكن الجيش الأوكراني قال إنه لا يزال يسيطر على القرية.

وعبَّرت لندن عن قلقها جراء سيطرة روسيا على القرية في شرق أوكرانيا، وقالت إن ذلك قد يهدد بلدة فولهيدار الرئيسية في الإقليم. وقالت تقارير استخباراتية عسكرية بريطانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية تمكنت، الاثنين، من السيطرة بشكل كامل على القرية الواقعة في منطقة دونيتسك التي تشهد فيها معارك ضارية منذ أسابيع.

مدفع أوكراني ذاتي الحركة يطلق قذيفة باتجاه مواقع روسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي تحديثها الاستخباري اليومي المنشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الوضع في نوفوميخيليفكا «يُظهر التقدم البطيء، ولكن التدريجي، الذي تحرزه القوات الروسية».

جدير بالذكر أن مزيداً من التقدم شمال فولهيدار، من شأنه أن يهدد موقع أوكرانيا في البلدة، التي تعد معقلاً رئيسياً، «وقد تسببت في تكبد القوات البرية الروسية خسائر فادحة جداً بين صفوفها». ووفق مصادر عسكرية أوكرانية، فقد نشرت روسيا 30 ألف جندي خلال العملية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الاثنين، كما نقلت عنها «رويترز»، إن قواتها الجنوبية سيطرت بالكامل على نوفوميخيليفكا، «وحسنت الوضع التكتيكي على جبهة القتال».

لكن يفهين شماتاليوك، قائد اللواء 79 للهجوم البرمائي الأوكراني، الذي يقاتل على خط المواجهة في دونيتسك، قال إن قواته تسيطر على 15 إلى 20 في المائة من القرية، في حين أن بقيتها تحت «سيطرة النيران» الأوكرانية. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية نُشرت على صفحة اللواء على «فيسبوك»: «لن نتحرك في أي مكان سوى الأمام».

وأفادت روسيا، الأحد، بأنها سيطرت على قرية بوهدانيفكا الواقعة إلى الشمال. وتقع بوهدانيفكا شمال شرقي تشاسيف يار، وهي بلدة استراتيجية على أرض مرتفعة يمكن أن تفتح الطريق أمام روسيا للتقدم في كثير من «المدن الحصينة» في شرق أوكرانيا في حال الاستيلاء عليها.

وإذا تأكدت المكاسب الروسية فسيسلط ذلك الضوء أكثر على ضرورة تلقي أوكرانيا مساعدات عسكرية أميركية جديدة تزيد قيمتها على 60 مليار دولار بشكل عاجل بعد أن وافق عليها مجلس النواب الأميركي، يوم السبت. ومن المقرر أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ، ويوقع عليها الرئيس الأميركي جو بايدن، هذا الأسبوع.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، واشنطن على سرعة إقرار مشروع القانون، والمضي قدماً في النقل الفعلي للأسلحة، وقال إن الأولوية القصوى هي للأسلحة ذات التأثير طويل المدى وأنظمة الدفاع الجوي. وقال الكرملين، الاثنين، إن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لن تغير الوضع على جبهة القتال.

ومن جانب آخر قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في وقت مبكر من الثلاثاء إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف.

وأُصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال بجروح في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا جراء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ كيبر، الثلاثاء. وقال كيبر على «تلغرام» إن الضربة الروسية على أوديسا «ألحقت أضراراً بمبانٍ سكنية»، وتسببت في نشوب حريق.

وتتعرض مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود ومنطقتها لهجمات متواصلة منذ بداية الغزو الروسي قبل عامين. وفي منتصف مارس (آذار)، قُتل 20 شخصاً، وجُرح 70 في إحدى أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على أوديسا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 16 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا فضلاً عن صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز «إسكندر». وذكرت القوات الجوية على «تلغرام» أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 طائرة مسيرة فوق منطقتي أوديسا وميكوليف بجنوب أوكرانيا ومنطقة تشيركاسي بوسط البلاد ومنطقة العاصمة كييف، لكنها لم تفصح عن مصير الصاروخين.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة على تطبيق «تلغرام إنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على كييف، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم. وصرح حاكم ميكولايف فيتالي كيم على تطبيق تيليجرام أيضا، إن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بمبنى بنية تحتية تجارية.

والأسبوع الماضي، أعلنت أوكرانيا إسقاط قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز «كاي اتش-22» (Kh-22)، تستخدمها روسيا غالباً، وخصوصاً ضد أوديسا.

وتأمل كييف أن يؤدي تدمير القاذفة إلى تخفيف الضغط الروسي عن هذه المدينة التي كان يقطنها أكثر من مليون نسمة قبل الغزو.

منطقة بيلغورود الروسية الحدودية تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية (أ.ب)

وبدورها، قالت سلطات منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا إن 120 مدنياً قُتلوا بالمنطقة في هجمات أوكرانية، وأصيب 651 آخرون منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين. وتعرضت مدينة بيلغورود لهجمات متكررة من قبل المدفعية والطائرات المسيرة وجهات تعمل بالوكالة لصالح أوكرانيا خلال العام الماضي.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود إن من بين القتلى 11 طفلاً، كما أصيب 51 طفلاً بعضهم بُترت أطرافهم. وأضاف جلادكوف في رسالة بالفيديو على تطبيق «تلغرام»: «الوضع صعب جداً. الهجمات مستمرة. الناس ما زالوا يموتون»، ودعا المواطنين إلى توخي الحذر خلال احتفالات عيد القيامة الأرثوذكسي في الخامس من مايو (أيار).

صواريخ روسية تنطلق من بيلغورود باتجاه خاركيف (أ.ف.ب)

وتنفي كييف استهداف المدنيين، وتقول إن لها الحق في مهاجمة روسيا، لكن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق من أن الهجمات على الأراضي الروسية قد تؤدي إلى تصعيد الحرب. وقد حاول وكلاء أوكرانيا مراراً وتكراراً اختراق الحدود، والتوغل في بيلغورود. وتقول روسيا إن استخدام الأسلحة الغربية لمهاجمة بيلغورود يظهر أن الغرب طرف في الحرب التي أسفرت عن مقتل وجرح عدة آلاف من الجنود. ولم تعلن روسيا ولا أوكرانيا أرقام الضحايا بين القوات.


بسبب مخاوف أمنية... روسيا تلغي مسيرة في ذكرى الحرب العالمية الثانية

صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية- رويترز)
صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية- رويترز)
TT

بسبب مخاوف أمنية... روسيا تلغي مسيرة في ذكرى الحرب العالمية الثانية

صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية- رويترز)
صورة عامة للعاصمة موسكو (أرشيفية- رويترز)

ألغت روسيا مسيرة شعبية في موسكو لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، للعام الثاني توالياً، بسبب مخاوف أمنية، وفق ما أعلن مسؤولون.

وينظم الروس منذ أكثر من عقد في جميع المدن تقريباً مسيرات في 9 مايو (أيار) من كل عام؛ حيث يحملون صور أقاربهم الذين قُتلوا فيما تسميه روسيا «الحرب الوطنية العظمى».

وفي عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت مسيرة «الفوج الخالد» على مستوى البلاد من بين الأحداث الوطنية التي يروج لها الكرملين.

وقالت يلينا تسونيايا النائبة عن حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، وإحدى المشاركات في تنظيم المسيرات: «فيما يتعلق بالتهديدات الحالية للأمن العام، قرر المقر المركزي لـ(الفوج الخالد) عدم تنظيم مسيرة 2024 بحضور شخصي».

وبعد شن أعمال عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ربطت روسيا الحرب هناك بالحرب العالمية الثانية، من خلال ادعائها أنها تحارب الفاشية.

وأعلنت السلطات في سانت بطرسبورغ أيضاً أن «مسيرة الفوج الخالد» ستقام عبر الإنترنت.

ويأتي القرار بعد تصاعد الهجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ أوكرانية؛ خصوصاً في المناطق الواقعة على الحدود المشتركة بين البلدين.

كما يأتي بعد أسابيع من الهجوم الدامي الذي أعلن مسلحون مرتبطون بتنظيم «داعش» مسؤوليتهم عنه، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 144 شخصاً في قاعة للحفلات الموسيقية، ومركز للتسوق خارج موسكو.

ونُظِّمت أولى مسيرات «الفوج الخالد» الذي خرج من رحم الحركات الشعبية في مدينة تومسك السيبيرية عام 2012، ولكن منذ ذلك الحين تبنته السلطات، وأصبح تقليداً في جميع أنحاء روسيا.

وكان بوتين قد شارك في المسيرة من قبل حاملاً صورة والده.

وحذَّرت أوكرانيا من أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على مدينة تشاسيف يار المهمة في شرق أوكرانيا، قبل التاسع من مايو، عندما تحيي موسكو ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.