«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى محاصرة «التطرف المقيت»

اعتبر انتقاد طريقة لباس متطوعات بلجيكيات تحريضاً على العنف

TT

«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى محاصرة «التطرف المقيت»

دعا أمس، حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في الحكومة، السلطات إلى محاصرة الخطاب المتطرف المقيت، لما يشكله من «إساءة كبيرة للبلاد»، وذلك رداً على تدوينة مستشار في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، التي انتقد فيها لباساً قصيراً لمتطوعات بلجيكيات، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضده.
وأفاد منتدى المناصفة والمساواة، التابع للحزب، الذي يعد حليفاً رئيسياً لـ«العدالة والتنمية»، في بيان أصدره أمس، بأنه تابع، باهتمام وقلق، عدداً من التصريحات والتعليقات الصادرة عن أشخاص، بعضهم يكتسي وضعه مكانة مؤسساتية، في إشارة إلى عضو فريق «العدالة والتنمية» بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حول نوعية لباس فتيات أوروبيات جئن متطوعات ببعض البوادي المغربية في إطار شراكات جمعوية.
واعتبر المنتدى أن تلك التصريحات «لا تحمل فقط إساءة كبيرة إلى بلدنا، وإلى ما قطعه من أشواط على درب تعميق الحريات والانفتاح والتعايش، بل تشكل أيضاً توجهاً وتوجيهاً صريحاً نحو التطرف المقيت، وعدم قبول الآخر، ما يجعل تلك التعاليق تتجاوز كونها مجرد حرية تعبير، نحو كونها تطبيعاً وتحريضاً واضحاً على الفعل العنيف القائم على خلفيات التمييز والانغلاق والتشدد».
وكان الأمن المغربي قد اعتقل معلماً في مدينة القصر الكبير بتهمة التحريض على الإرهاب والكراهية على خلفية القضية نفسها، بعد نشره تدوينة دعا فيها إلى قطع رؤوس المتطوعات البلجيكيات.
وطالب المنتدى المعنيين بسحب تعليقاتهم، والاعتذار عنها نظراً «للتداعيات التي خلفتها، ويمكن أن تخلفها التصريحات المذكورة، لا سيما على صعيد ما يتعلق بالتأثير السلبي على التبادلات الثقافية والسياحية، والجمعوية بين الجمعيات والمواطنات والمواطنين المغاربة والأوروبيين».
كما دعا المنتدى الهيئات المدنية والسياسية، وكل السلطات المعنية إلى التحلي باليقظة الثقافية والتواصلية والقانونية، والسياسية الضرورية لمحاصرة هذا النوع من الخطاب بكل السبل المشروعة، والعمل على الحد من تداوله داخل المجتمع.
في السياق ذاته، رفض علي العسري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، تحريف تدوينته عن لباس المتطوعات، واعتبارها «تلميحاً للتحريض على العنف أو الكراهية»، حيث قال إنهما «بعيدان عن قناعاته الشخصية والمبادئ التي يؤمن بها».
وأضاف العسري في بيان نشره الموقع الإلكتروني لحزبه: «أرفض كل تأويل خاطئ لما كتبت، وأتأسف بشدة لأي ضرر أو إزعاج تسببت فيه هذه التفسيرات»، موجهاً التحية لكل المبادرات الإنسانية والتضامنية، «كالتي تقوم بها هؤلاء الشابات البلجيكيات»، مبرزاً أنه يجب تشجيع هذه المبادرات التي تعزز بشكل خاص معرفة أفضل للتعاون المتبادل، وتوفير ظروف النجاح لها.
وجدد المستشار البرلماني اعتذاره لكل من شعر بضرر أو هجوم بسبب ما كتبه، «خصوصاً ضيوفنا الشابات البلجيكيات والمؤسسة التي ينتمين إليها».
وكان نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد صرح بأن «تدوينة العسري لا تلزم الحزب في شيء»، وأنها «لا تحمل مطلقاً أي مظنّة اتهام بالإرهاب»، مؤكداً أن «على من يريد الاصطياد في الماء العكر اليوم، ويجعل من ذلك منهجه الثابت في مواجهة الحزب وقيادييه، أن يعلم أننا لن نرد على التفاهات». كما أشار إلى أن «حرية التعبير في حزبه مصانة ومحترمة إلى درجة التقديس». بيد أنه لفت إلى أنه «لا يمكن للمرء أن يسمح لنفسه بأن يكتب في كل شيء، وبأي طريقة شاء».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».