تونس... من النظام الرئاسي إلى «البرلماني المعدّل»

تونس... من النظام الرئاسي إلى «البرلماني المعدّل»
TT

تونس... من النظام الرئاسي إلى «البرلماني المعدّل»

تونس... من النظام الرئاسي إلى «البرلماني المعدّل»

منح الدستور التونسي الصادر في الأول من يونيو (حزيران) 1959 صلاحيات كبيرة جداً لرئيس الجمهورية، على حساب البرلمان والحكومة. ولذلك وصفه خبراء القانون الدستوري في تونس بأنه يشرع للاستبداد و«النظام الرئاسي». لكنه تقرر بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011 صياغة دستور جديد. وللعلم، دفعت النخب التونسية طوال سنوات بعد ثورة 2011 نحو اعتماد «النظام البرلماني» الذي يتيح تعيين رئيسي الجمهورية والحكومة وعزلهما من قبل البرلمان، ويجعل من رئيس الحكومة صاحب الصلاحيات الأوسع في السلطة التنفيذية. بيد أن الصيغة النهائية للدستور الجديد، الذي صودق عليه في يناير 2014 بغالبية تجاوزت 90 في المائة، اعتمدت «النظام البرلماني المعدّل». وأعطى صلاحيات كبيرة جداً للبرلمان ولرئيس الحكومة، الذي يعيّن من قبل الغالبية البرلمانية، ويمكنها أن تعزله، إلا أن الدستور نفسه قرّر انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في انتخابات عامة، وأعطاه صلاحيات واسعة في الإشراف على قطاعات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية وتعيين وزرائها وكبار مسؤوليها.
رؤساء تونس منذ الاستقلال
جدير بالذكر أنه تداول على تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 ستة رؤساء هم:
- الحبيب بورقيبة. تولّى الحكم من 25 يوليو (تموز) 1957 - تاريخ إلغاء نظام البايات - حتى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، عندما أطاح به رئيس الحكومة ووزير الداخلية زين العابدين بن علي، في أعقاب الحصول على شهادة طبية وقّعها أطباء بورقيبة أعلنوا فيها استفحال مرضه وعجزه عن مباشرة مهامه.
- زين العابدين بن علي. تولّى الرئاسة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو تاريخ مغادرته تونس في أعقاب انتفاضة شبابية اجتماعية، فجّرت لاحقاً ما سمّي بـ«الربيع العربي».
- فؤاد المبزّع. تولى الرئاسة من 15 يناير 2011 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2011، وقد تولى الحكم مؤقتاً بصفته رئيساً سابقاً للبرلمان في عهد بن علي. وغادر المبزّع القصر الرئاسي بعد الانتخابات العامة، التي أفرزت البرلمان المؤقت (المجلس الوطني التأسيسي)، الذي انتخب بدوره الدكتور المنصف المرزوقي رئيساً جديداً للجمهورية.
- المنصف المرزوقي. حكم من ديسمبر (كانون الأول) 2011 إلى 30 ديسمبر 2014. وخسر في نهاية فترته الرئاسية الانتخابات أمام الباجي قائد السبسي، إذ حصل الأخير على 55 في المائة من الأصوات، مقابل 45 في المائة للمرزوقي.
- الباجي قائد السبسي. حكم من نهاية ديسمبر 2014 حتى وفاته يوم 25 يوليو 2019.
- محمد الناصر (رئيس البرلمان منذ 2014). نُصّب رئيساً جديداً للدولة في يوم الشغور الرئاسي. وسيغادر منصبه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تنظم دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل. وقد تنظم دورة ثانية قبل نهاية العام الحالي في حال أخفق أي من المرشحين في الدورة الأولى بالحصول على أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين.



وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

 زارا فاغنكنيشت (رويترز)
زارا فاغنكنيشت (رويترز)
TT

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

 زارا فاغنكنيشت (رويترز)
زارا فاغنكنيشت (رويترز)

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في المائة مقابل 33 في المائة للديمقراطيين المسيحيين، و15 في المائة للاشتراكيين، و11 في المائة لحزب «الخضر».

لكن اللافت أن الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي لا يحظى حتى الآن بنسبة كافية لدخوله البرلمان الفيدرالي، فتأييده يقف عند 4 في المائة فقط، علماً بأن القانون يشترط الـ5 في المائة حداً أدنى لدخول البرلمان. كذلك سقط حزب «دي لينكا» اليساري المتشدد دون عتبة الـ5 في المائة، إذ يسجل حالياً نسبة تأييد لا تزيد على 3 في المائة بعد انقسامه، وتأسيس زارا فاغنكنيشت حزبها الشعبوي الخاص، الذي لا يبدو أيضاً -حسب الاستطلاعات- أنه سيحصل على نسبة أعلى من 4 في المائة. بالتالي، إذا صدقت هذه الاستطلاعات، فإن أربعة أحزاب فقط ستدخل البرلمان المقبل من أصل سبعة ممثَّلة فيه اليوم. وسيقلص هذا الاحتمال الخليط المحتمل للمشاركة في الحكومة الائتلافية القادمة، بسبب رفض كل الأحزاب التحالف مع حزب «البديل لألمانيا» رغم النسبة المرتفعة من الأصوات التي يحظى بها. وعليه، قد يُضطر الديمقراطيون المسيحيون إلى الدخول في ائتلاف مع الاشتراكيين و«الخضر» مع أنهم يفضلون أصلاً التحالف مع الليبراليين الأقرب إليهم آيديولوجياً.