السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة
TT

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

عادت صفوف وطوابير الخبز والوقود للظهور مرة أخرى في السودان، رغم تأكيدات الحكومة توفير كميات وأطنان من القمح والجازولين، تكفي حاجة البلاد حتى نهاية عام 2019.
وبينما تسلمت الحكومة السودانية أمس إشعاراً بمنحها 540 ألف طن من القمح تغطي الاحتياجات الكلية للبلاد حتى نهاية العام الجاري، أعلن اتحاد المخابز السوداني أن عودة أزمة صفوف الخبز إلى الشوارع «غير مبررة»؛ حيث وفرت الدولة وشركات القطاع الخاص كميات من الدقيق تكفي حاجة البلاد حتى فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، الذي يهل الأحد المقبل.
وأظهرت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، انتشار صفوف المواطنين والأطفال بكثافة حول المخابز التي تطل على الطرقات الرئيسية. ويستغرق شراء حصة خبز للأسرة الصغيرة أكثر من ساعتين، وأحياناً تصل لخمس ساعات، بينما تغلق بعض المخابز أبوابها عند مواعيد الصلاة والإفطار، وتغلق مخابز أخرى أبوابها بسبب مشكلات الكهرباء، أو خوفاً من الضرائب ورسوم المحليات.
ويقع كثير من المشاجرات بسبب طول مدة الوقوف التي يكتظ فيها الأطفال من الجنسين والفتيات والفتيان والنسوة والرجال. ويزيد من حجم المشاجرات ضعف قدرة إنتاجية المخابز؛ حيث إن معظمها بلدية، وإن كانت تعمل بالكهرباء، فالانقطاعات الكهربائية تعطلها، مما يضطرها إلى تحديد 20 قطعة خبز فقط كحد أقصى لكل مشترٍ.
وقال بدر الدين محمد أحمد الجلال، الأمين العام السابق لاتحاد المخابز في السودان، وصاحب مخابز، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا توجد مشكلة بتاتاً في توفير الخبز، ووزعنا اليوم كميات من الدقيق تغطي احتياجات العاصمة حتى بعد عيد الأضحى المبارك». واعتبر أن صفوف الخبز «مظهر غير حضاري»، ويعني أن هناك معاناة للمواطنين السودانيين. وكونها تعود مرة أخرى خلال أقل من ستة أشهر، يعني أن هناك خللاً كبيراً يحدث في شؤون توفير احتياجات المواطنين، والتي يقف على رأسها الخبز.
وقال الجلال، إن هناك عوامل سالبة تساهم في خلق الأزمات، كالتدهور الحاصل في البنيات التحتية في البلاد، التي تتسبب في تعطل حركة الشاحنات المغذية للمدن والأقاليم بدقيق القمح. كذلك الأعطال التي تصيب هذه الناقلات، والمشكلات التي تواجهها في الحصول على الوقود، بجانب مشكلة الكهرباء والنقص الحاد في التيار، والنقص في وقود الجازولين والغاز، كلها عوامل تؤثر في عدم انتظام وصول حصص الخبز لكل مواطن في السودان.
وضرب مثلاً بأن مدينة الخرطوم تستهلك نحو 100 ألف قطعة خبز في اليوم، وتوزع لمخابزها ما بين 45 و50 ألف جوال قمح يومياً، ولا توجد لدى أصحاب المخابز مشكلة في توفير العمالة، كما أن الكميات التي يصرفونها لم تنقص طيلة الستة أشهر الماضية، مردداً القول إن هناك خللاً يحدث.
ويواجه السودان أزمة خبز منذ نحو عام، تسببت في احتجاجات عنيفة، أفضت لثورة يتم بموجبها تشكيل حكومة مدنية تقود اقتصاد البلاد، طموحاً في أن تقضي على الأزمات في احتياجات المواطنين، والتي دائماً ما يقف الخبز على أولوياتها؛ حيث نددت تلك الاحتجاجات بندرة وارتفاع أسعار الخبز من جنيه إلى 3 جنيهات للقطعة.
ورفعت الحكومة السودانية السابقة قبل نحو عام الدعم عن الدقيق، وطرحته في السوق بسعر تجاري 850 جنيهاً (نحو 20 دولاراً) للجوال، و560 جنيهاً للمدعوم، ما أحدث ندرة في بعض المناطق.
وصارت ندرة القمح ودقيق الخبز ظاهرة ملازمة لاقتصادات البلاد، رغم الشعار الذي رفعته الحكومة السابقة بالاكتفاء الذاتي من القمح والتوسع في زراعته، والذي لم يكن بقدر الطموح؛ ما أدى لاستمرار الفجوة وحدوث الاحتجاجات.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».