السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة
TT

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

عادت صفوف وطوابير الخبز والوقود للظهور مرة أخرى في السودان، رغم تأكيدات الحكومة توفير كميات وأطنان من القمح والجازولين، تكفي حاجة البلاد حتى نهاية عام 2019.
وبينما تسلمت الحكومة السودانية أمس إشعاراً بمنحها 540 ألف طن من القمح تغطي الاحتياجات الكلية للبلاد حتى نهاية العام الجاري، أعلن اتحاد المخابز السوداني أن عودة أزمة صفوف الخبز إلى الشوارع «غير مبررة»؛ حيث وفرت الدولة وشركات القطاع الخاص كميات من الدقيق تكفي حاجة البلاد حتى فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، الذي يهل الأحد المقبل.
وأظهرت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، انتشار صفوف المواطنين والأطفال بكثافة حول المخابز التي تطل على الطرقات الرئيسية. ويستغرق شراء حصة خبز للأسرة الصغيرة أكثر من ساعتين، وأحياناً تصل لخمس ساعات، بينما تغلق بعض المخابز أبوابها عند مواعيد الصلاة والإفطار، وتغلق مخابز أخرى أبوابها بسبب مشكلات الكهرباء، أو خوفاً من الضرائب ورسوم المحليات.
ويقع كثير من المشاجرات بسبب طول مدة الوقوف التي يكتظ فيها الأطفال من الجنسين والفتيات والفتيان والنسوة والرجال. ويزيد من حجم المشاجرات ضعف قدرة إنتاجية المخابز؛ حيث إن معظمها بلدية، وإن كانت تعمل بالكهرباء، فالانقطاعات الكهربائية تعطلها، مما يضطرها إلى تحديد 20 قطعة خبز فقط كحد أقصى لكل مشترٍ.
وقال بدر الدين محمد أحمد الجلال، الأمين العام السابق لاتحاد المخابز في السودان، وصاحب مخابز، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا توجد مشكلة بتاتاً في توفير الخبز، ووزعنا اليوم كميات من الدقيق تغطي احتياجات العاصمة حتى بعد عيد الأضحى المبارك». واعتبر أن صفوف الخبز «مظهر غير حضاري»، ويعني أن هناك معاناة للمواطنين السودانيين. وكونها تعود مرة أخرى خلال أقل من ستة أشهر، يعني أن هناك خللاً كبيراً يحدث في شؤون توفير احتياجات المواطنين، والتي يقف على رأسها الخبز.
وقال الجلال، إن هناك عوامل سالبة تساهم في خلق الأزمات، كالتدهور الحاصل في البنيات التحتية في البلاد، التي تتسبب في تعطل حركة الشاحنات المغذية للمدن والأقاليم بدقيق القمح. كذلك الأعطال التي تصيب هذه الناقلات، والمشكلات التي تواجهها في الحصول على الوقود، بجانب مشكلة الكهرباء والنقص الحاد في التيار، والنقص في وقود الجازولين والغاز، كلها عوامل تؤثر في عدم انتظام وصول حصص الخبز لكل مواطن في السودان.
وضرب مثلاً بأن مدينة الخرطوم تستهلك نحو 100 ألف قطعة خبز في اليوم، وتوزع لمخابزها ما بين 45 و50 ألف جوال قمح يومياً، ولا توجد لدى أصحاب المخابز مشكلة في توفير العمالة، كما أن الكميات التي يصرفونها لم تنقص طيلة الستة أشهر الماضية، مردداً القول إن هناك خللاً يحدث.
ويواجه السودان أزمة خبز منذ نحو عام، تسببت في احتجاجات عنيفة، أفضت لثورة يتم بموجبها تشكيل حكومة مدنية تقود اقتصاد البلاد، طموحاً في أن تقضي على الأزمات في احتياجات المواطنين، والتي دائماً ما يقف الخبز على أولوياتها؛ حيث نددت تلك الاحتجاجات بندرة وارتفاع أسعار الخبز من جنيه إلى 3 جنيهات للقطعة.
ورفعت الحكومة السودانية السابقة قبل نحو عام الدعم عن الدقيق، وطرحته في السوق بسعر تجاري 850 جنيهاً (نحو 20 دولاراً) للجوال، و560 جنيهاً للمدعوم، ما أحدث ندرة في بعض المناطق.
وصارت ندرة القمح ودقيق الخبز ظاهرة ملازمة لاقتصادات البلاد، رغم الشعار الذي رفعته الحكومة السابقة بالاكتفاء الذاتي من القمح والتوسع في زراعته، والذي لم يكن بقدر الطموح؛ ما أدى لاستمرار الفجوة وحدوث الاحتجاجات.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.