روسيا تتهم أميركا بالتدخل في شؤونها الداخلية

TT

روسيا تتهم أميركا بالتدخل في شؤونها الداخلية

اتهمت موسكو أمس الجمعة واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد أن نشرت السفارة الأميركية خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المسار المقترح لاحتجاج مناهض للحكومة في موسكو. وتأخذ موسكو على السفارة الأميركية أنها نشرت على موقعها في شبكة الإنترنت وحسابها في «تويتر»، معلومات تتعلق بهذه المظاهرة التي تطالب بانتخابات حرة، ولم تسمح بها السلطات الروسية. ودعت هذه الرسائل المواطنين الأميركيين في روسيا إلى تجنب المنطقة وحمل خريطة عن الطرق التي ستسلكها المظاهرة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت دبلوماسيا أميركيا كبيرا فيما يتعلق بمنشور يشمل خريطة مسار احتجاج رتبت المعارضة للقيام به في الثالث من أغسطس (آب). وأضاف بيان الخارجية «في التاسع من شهر أغسطس تم استدعاء مستشار ومبعوث السفارة الأميركية في موسكو، تيم ريتشاردسون. وقد تم تقديم احتجاج، على خفية ما نشر من معلومات تتعلق بتجمع غير مصرح به في موسكو يوم 3 أغسطس، على الحساب الخاص بالإدارة القنصلية لوزارة الخارجية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وموقع البعثة الدبلوماسية»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. واتهمت وزارة الخارجية الروسية السفارة الأميركية بالقيام بـ«دعاية تدعو إلى المشاركة» في المظاهرة وبـ«محاولة التدخل في الشؤون الداخلية» للبلاد. وأضافت «نشدد على أننا نعتبر نشر المسار... تحريضا على المشاركة والدعوة للتحرك وهو ما يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا». وكانت روسيا قد استدعت بالفعل دبلوماسيا ألمانيا الخميس للتنديد بما تعتبره «دعوات مباشرة للتظاهر» وجهتها قناة دويتشه فيله الألمانية على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقدت الدبلوماسية الروسية في هذا المجال أيضا «تدخلا» و«انتهاكا للمعايير والأخلاقيات الصحافية».
وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مقابلة على قناة «روسيا 1 -» التلفزيونية، أن الوزارة ستقدم إلى السلطات الأميركية والألمانية معلومات حول كيفية تدخل مسؤوليهم الدبلوماسيين ووسائل الإعلام في الشؤون الداخلية لروسيا عند تغطية مظاهرات غير رسمية في موسكو.
وتواجه السلطات الروسية منذ أسابيع، واحدة من أهم حركات الاحتجاج منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2012. وتطالب المعارضة بالسماح لمرشحيها بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الثامن من سبتمبر (أيلول).
وشهدت موسكو في أواخر يونيو (حزيران) الماضي مظاهرة غير مصرح بها لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية في موسكو المزمع عقدها اليوم 8 سبتمبر (أيلول)، وتم توقيف 1074 شخصاً بسبب انتهاكات مختلفة، كما جرت مظاهرات أخرى في موسكو بتاريخ 3 و5 أغسطس الجاري لنفس السبب، بحسب سبوتنيك. وأعلنت الشرطة الروسية، عن اعتقال نحو 600 شخص خلال مسيرة غير مصرح بها للمعارضة في وسط موسكو. يأتي هذا فيما ذكرت جماعة «أو في دي - إنفو» للمراقبة والرصد المستقلة أن عدد من تم اعتقالهم بلغ 685 شخصا. ونُظم عدد كبير من المظاهرات في موسكو وقمعتها السلطات بشدة، فيما حُكم على جميع شخصيات المعارضة تقريبا بالسجن لفترات قصيرة.
وبعد قمع المظاهرة الأخيرة السبت، نددت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في موسكو على «تويتر» بـ«تقييد حقوق المواطنين الروس في التعبير عن أنفسهم». ومن المقرر تنظيم مظاهرة احتجاج جديدة، سمحت بها السلطات هذه المرة اليوم السبت في موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».